كشفت مصادر سعودية مطلعة أنّه تم التحقيق مع جهات حكومية بشأن حادث رافعة الحرم التي سقطت في سبتمبر الماضي. ونقلت صحيفة الوطن أمس عن مصادر لم تسمها قولها، إنّ «هيئة التحقيق والادعاء العام استدعت عدداً من الجهات الحكومية في إطار التحقيق في حادثة سقوط رافعة بالحرم المكي في سبتمبر الماضي، وذلك بعد ظهور شبهات حول علاقة هذه الجهات بالحادثة».
وكان الادعاء العام أنهى مؤخّراً التحقيق مع 18 مهندساً يتبعون شركة بن لادن، وهي الشركة المنفّذة لمشروع توسعة المطاف في الحرم، وأثبتت تقارير رسمية أنّ المهندسين المشرفين على مشروعات التوسعة ملتزمون بكل شروط ومعايير السلامة. يذكر أن نحو 110 أشخاص توفوا وأصيب آخرون، في حادث سقوط الرافعة العملاقة، التي كانت تعمل في مشروع توسعة المطاف بالحرم المكي.
وأشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أنّ سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار شديدة.
وتزامنت الحادثة مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة، فضلاً عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجُمَع. وكان الديوان الملكي أعلن أنه تقرر صرف مبلغ مليون ريال لكل شهيد أو من أصيب بإصابة بالغة، إلى جانب صرف مبلغ 500 ألف ريال لكل مصاب آخر.