الدولة ملتزمة بجهود التوصّل إلى اتفاق يحد من تداعيات تغيّر المناخ
سلطان الجابر: باع الإمارات طويل في حماية البيئة
أكد معالي د. سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ، ورئيس وفد الدولة المشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باريس، أن «دولة الإمارات تشارك بوفد رفيع المستوى ممثل من الوزارات والجهات والشركات المعنية بقطاع الطاقة وحماية البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ».
وأشار معاليه إلى أن «دولة الإمارات، من خلال مشاركتها في المؤتمر والفعاليات المصاحبة، تلتزم بالجهود الرامية إلى الوصول إلى اتفاقية دولية للحد من تداعيات الظاهرة، وتحرص على المشاركة في الفعاليات والأنشطة، لإبراز دورها الريادي في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة إقليمياً ودولياً».
دور فعّال
وقال معاليه خلال زيارته لجناح الدولة: «من خلال مشاركاتنا في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، نلاحظ أنّ هناك ترحيباً كبيراً من قبل كل المفاوضين من دول العالم، للدور الفعال الذي تقوم به الإمارات في المفاوضات، وهي تأتي بطريقة تختلف عن باقي المفاوضين الآخرين، فنحن نأتي ونبني مفاوضاتنا على تجارب علمية قمنا بها على أرض الواقع، من خلال مبادرات شركة «مصدر» في إمارة أبوظبي أو المبادرات التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».
وأضاف معاليه: «نحن ملتزمون تجاه اتفاق كامل وشامل يهتم بالمعايير أو القضايا الوطنية الخاصة بكل طرف من الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، ونهدف من خلال مفاوضاتنا إلى أن يكون هناك دور واضح وملزم للدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وتفعيل ما وعدت به في السابق، من خلال توفير التقنيات والتكنولوجيا والمساهمة والاستثمار في الكادر البشري لتطوير التقنيات المطلوبة للحد من تداعيات تغير المناخ».
وأشار الجابر إلى أنّ «الإمارات لها خبرة كبيرة وباع طويل في مجال حماية البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ»، قائلاً: «نحن نلتزم من خلال هذه المبادرات ومن خلال مفاوضاتنا في باريس لإيجاد آلية للتنويع الاقتصادي، حيث إننا نخلق من هذه التحديات فرصاً اقتصادية ذات طابع مستدام».
استراتيجية شاملة
وقال معالي د. الجابر: «نأمل بإيجاد منظومة أو استراتيجية شاملة ومتقدمة، وبالنسبة إلينا في الإمارات فإن قطاع الطاقة يعتمد على قطاع المياه، وبالتالي هما جزء لا يتجزأ، لذا فإن قطاع المياه حيوي ومهم جداً لنا».
وأوضح معاليه أنّ «أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يُعقد في يناير من كل عام يضم «القمة العالمية للمياه» التي يتم من خلالها تطوير تعزيز العديد من الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتطوير كفاءة إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، وتطوير تقنيات جديدة في تحلية المياه». وقال معاليه إنّ «تلك التجارب التي تطرح في قمة المياه عادت علينا في الإمارات بالفائدة الكبيرة».
عرض تجارب
وأضاف معاليه: «نأتي إلى باريس لعرض تجاربنا في الطاقة النظيفة والمياه والاستعانة بها في المفاوضات خلال المشاركات المختلفة لوفد الإمارات».
وأوضح الجابر أنّ «التحالف العالمي لتحلية المياه النظيفة يعد مبادرة جديدة شارك فيها العديد من الجهات من القطاع والمؤسسات البحثية والجامعات، وغيرها من المنظمات والقطاعات الحكومية والخاصة من الإمارات وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وآسيا، ويهدف التحالف إلى معالجة قضية شح المياه، والحد من تداعيات تغير المناخ والآثار البيئية لهذه التقنيات، وتخفيف الاعتماد على الطاقة، وخفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه».
نقطة انطلاق
وبشأن التوصّل إلى اتفاقية شاملة ومتزنة في التصدي لظاهرة التغير المناخي، قال معاليه: «نأمل بأن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق، ونحن متفائلون بالمفاوضات الجارية حالياً، ومن خلال هذه المؤسسات المعنية لم نألُ جهداً في السنة الماضية في عقد الاجتماعات لتقريب وجهات النظر». ولفت معاليه إلى أنّ دولة الإمارات كان لها دور مؤثّر من خلال الاجتماعات، حيث قمنا بالشراكة مع فرنسا بعقد اجتماعات ومنصات دولية وإقليمية، لمناقشة هذا الملف، كان آخرها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقدنا اجتماعاً شارك فيه وزراء خارجية ومختصون من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة قضية المناخ.
اهتمام عالمي
وأشار د. سلطان الجابر إلى أنّ نسبة المشاركة والحضور في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تدل على مدى الاهتمام العالمي، وأن العالم يولي اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ والحد من تداعياتها، موضحاً أنّ «وجود أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 120 وزير خارجية ورؤساء شركات ومؤسسات حكومية يدل على أن العالم بالفعل بدأ يدرك أهمية هذا الأمر، وأنّه لا بد أن يكون هناك حل واتفاق يفي باحتياجات القضايا الوطنية، وأن يكون هناك اتفاق له نتائج ملموسة ذات جدوى اقتصادية».
