4 عقود من العمل الجماعي المشترك

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في أبوظبي في 25 مايو 1981، حيث تجلى ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات وبمـا يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة.

ورسخ القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خـلال تعميق مسيرة مجلس التعاون وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها.

منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصـحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربيـة انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير. وخلال أكثر من ثلاثة عقود وبتوجيهات حثيثة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والاستراتيجيات التي عززت العمل العسكري المشترك.

وشهدت مسيرة العمل الدفاعي المشترك العديد من الإنجازات خلال العام 2015 من بينها استكمال الدراسات الخاصة بالقيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وما يتعلق باحتياجاتها من الموارد البشرية والميزانية التشغيلية، ومتابعة استكمال احتياجات ومتطلبات مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض، والانتهاء من إنشاء مبنى مركز العمليات البحري الموحد، حيث تم استلامه في شهر أغسطس 2015 والعمل جار على إتمام إجراءات الافتتاح الرسمي للمركز، وتشكيل الفرق الخاصة بدراسة محاور التكامل بين دول المجلس حسب الأولوية المحددة لتلك المحاور:

أ. إعداد استراتيجية موحدة للحماية ضد الحرب الإلكترونية وحروب الفضاء الافتراضي (Cyper Warfare).

ب. توافق وتكامل أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات للقوات المسلحة بدول المجلس.

جـ. الاستمرار في السعي لتوحيد العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك.

د. تحديد القدرات والإمكانيات والموارد الحالية المتوفرة في دول مجلس التعاون لخدمة المجهود الحربي والتكامل الدفاعي.

هـ. إيجاد آلية تنسيق موحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لشراء الأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر.

و. اختيار وإنشاء مناطق /‏ مواقع تخزين استراتيجي للأسلحة والمعدات والأجهزة وصنوف الذخائر بين دول المجلس.

5. الانتهاء من إعداد وثيقة تحدد أسس وضوابط الإعلام في المجال العسكري لدول المجلس.

6. الإعداد والتحضير لتنفيذ التمرين الجوي المشترك صقر الجزيرة عموديات /‏2016 في سلطنة عمان خلال شهر مارس.

7. الإعداد والتحضير لتنفيذ التمرين البحري المشترك (إتحاد18) في مملكة البحرين خلال مارس المقبل.

8. البدء في إنشاء خط المسار المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة.

9. تنفيذ مشروع نظام المراسلات والأرشفة الإلكترونية وربط ذلك مع القوات المسلحة في دول المجلس مستقبلاً.

الشؤون الأمنية

منذ قيام المجلس في العام 1981 وإلى الآن والعمل الأمني المشترك يحظى باهتمام قادة دول مجلس التعاون. والعمل الأمني المشترك يسير بوتيرة متناغمة بين دول المجلس.

وحرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل الأمني المشترك، وقد تم إنجاز العديد في هذا المجال من بينها، اعتماد استراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب (2003)، وتوقيع الدول الأعضاء في 2004 على اتفاقية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية (2006) والتي تأتي مراعاة لجوانب إنسانية للمحكومين، وتسهيل تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالهوية الشخصية الوطنية (البطاقة الذكية)، وتنفيذ التمارين المشتركة في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية والنووية، واعتماد تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م، وتشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي لوضع الخطوط ومراجعة الاستراتيجية لتطويرها، والشروع في تنفيذ مشروع كيبل الألياف البصرية لربط غرف عمليات وزارات الداخلية في الدول الأعضاء، وتوقيع اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم توقيع مذكرة مفاهمة بين الأمانة العامة وكلية الشرطة في دولة قطر على هامش الاجتماع 34 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.

الشؤون الاقتصادية والتنموية

حققت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية العديد من الإنجازات خلال العام 2015، بالعمل المتواصل مع اللجان الوزارية الواقعة ضمن نطاق عملها، للدفع بأعمال التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء قدماً لتحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون.

العمل والخدمات الاجتماعية

قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة 2007)؛ الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ أن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة العامة بعرض القرار على اللجان الوزارية للعمل بالقرار وإصدار القرارات التنفيذية، بما يتفق مع قرار المجلس الأعلى، وتعمل الأمانة العامة على المتابعة مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء لاستصدار التشريعات اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى بشكل تام.

وفي إطار هذا السعي فقد قامت الأمانة العامة بعرض الموضوع على الاجتماع 14 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية (أكتوبر 2015)، وعليه قرر الوزراء: «تكليف اللجنة الفنية بدراسة أوضاع الموظفين في القطاع الحكومي المدني من أبناء دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي عضو في المجلس، لمساواتهم في الحقوق الوظيفية بمواطني الدولة مقر العمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم العملية»، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى في دورته (الحادية والعشرين - المنامة 2000) بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل.

أما فيما يتعلق بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس، فصدر قرار المجلس الأعلى – قمة زايد (المنامة /‏2004) بالموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم اعتباراً من يناير 2006، ليضيف ثمرة من ثمار هذه المسيرة المباركة التي يمثل الإنسان الخليجي غايتها الأساسية ووسيلتها الرئيسية، حيث تقوم فكرة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس على سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس.

ربط

تم تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون في مستهل الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية؛ والذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بشبكة آمنة تسهل التبادل الآمن للبيانات ذات العلاقة.

وحصلت دول مجلس التعاون على ترتيب متقدم في تقرير الأمم المتحدة لعام 2014 لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية وقياس جودة تقديم الخدمات الإلكترونية الذي شمل 193 دولة، وتسعى دول المجلس من جهتها إلى الوصول إلى المراتب المتقدمة عالمياً في المسح المقبل. كما تسعى إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية كأداة للتنمية المستدامة، بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس ودعم التكامل بين الدول الأعضاء.

استراتيجية المياه الشاملة

تنفيذاً لتوجيه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد في 14 مايو 2012 في مدينة الرياض بوشر في «إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه».

ووقّعت الأمانة العامة عقداً مع معهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية في جامعة الملك سعود لمدة 24 شهراً أي خلال الفترة (2013 - 2015)، حيث باتت الدراسة الاستشارية جاهزة.

سكة الحديد

أكّد المجلس الأعلى في دورته الماضية على أهمية إنجاز مشروع السكة الحديد الاستراتيجي في الوقت المحدد 2018، بأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً، واتخاذ ما يلزم لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع. وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الخاصة بتنفيذ المشروع، وسيتم عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة مشروع سكة حديد دول المجلس في الربع الأول من العام 2016 لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع بالدول الأعضاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز