رئيسة أولى جلسات البرلمان المصري الجديد آمنة نصير لـ «البيان»:
قضايا التعليم والمرأة في مقدمة أولوياتي
يحبس المصريون أنفاسهم انتظارًا لإفراج مؤسسة الرئاسة عن أسماء المعينين بمجلس النواب الجديد (28 نائبًا)، وكذلك دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد. ومن المقرر أن يترأس أول جلسة من جلسات مجلس النواب المصري الجديد أكبر الأعضاء سنًا يعاونه في ذلك أصغر الأعضاء سنًا، وهي جلسة إجراءات لا يتم فيها مناقشة أي ملف، حيث تقتصر دورها فقط على انتخاب رئيس المجلس والوكيلين. وأكبر الأعضاء سنًا بمجلس النواب الجديد هي الدكتورة آمنة نصير صاحبة الـ 67 عامًا، بينما أصغر الأعضاء سنًا هي النائبة نهى خالد الحميلي صاحبة الـ 25 عامًا.
إجراء
وقالت نصير لـ «البيان» إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي ستقوم بإدارتها ليست إلا برتوكولاً متعارفًا عليه لأنها أكبر الأعضاء سنًا وليس لأي اعتبارات أخرى، وما سيتم في الجلسة الافتتاحية لن يزيد على الجلسات الأولى لكافة مجالس النواب السابقة، حيث انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.
وأكدت أنها تركز جهدها بشكل أكبر على الملفات التي ستتناولها وستأخذ منها جهدًا ووقتًا كبيرين، حيث إنها ستهتم بقضايا التعليم وقضايا الأحوال الشخصية وحقوق المرأة في قوانين عادلة تنظم الزواج والانفصال والعلاقة والحقوق فيما بعد مرحلة انفصال الأزواج.
وأكدت نصير، أنها ستهتم بطرح قضايا العملية التعليمية وأهمية تطوير التعليم المصري، بداية من تطوير البنايات وحتى تطوير المناهج التعليمية وإعطاء المعلم والطالب حقيهما، فإن تم تأهيل الطلاب من أول مرحلة تعليمية وهي المرحلة الابتدائية، وحتى الدراسة الجامعية، فسيتم إصلاح المجالات كافة في الدولة المصرية وسيتم بناء دولة حديثة على أسس علمية سليمة.
وكذلك فإن قضايا الأحوال الشخصية وحقوق المرأة المهضومة ستأتي على رأس أولوياتها بالبرلمان. فيما أفادت بأن ما تم تداوله عن رغبتها في الترشح للجنة الدينية لا محل له من الصحة، وإنما هناك ترشيحات كونها أكثر الأعضاء معرفة بالفقه والشريعة والعلوم الدينية، ولكنها لا ترغب في الترشح لرئاسة اللجنة الدينية، وإنما ستترشح لرئاسة اللجنة التعليمية، لطرح الملفات التعليمية كافة التي ترغب في مناقشتها داخل البرلمان، خاصة وأن تلك القضايا ستحتاج وقتًا طويلًا ومجهودًا كبيرًا لطرحها ومناقشتها باستفاضة وسن قوانين وتشريعات تخدم العملية التعليمية بتطويرها وتحديثها وإصلاح العيوب والأزمات التي تعاني منها.
أولويات
وأكدت نصير أن ملف المرأة والأحوال الشخصية سيشهد اهتمامًا كبيرًا من جانبها، خاصة قضايا الطلاق والعدالة في العلاقة بين الأزواج، وضمان حقوق المرأة في الحضانة ورعاية الأطفال في مرحلة ما بعد الانفصال، ولذلك «أنا أرفض أن يتم ترشيحي لرئاسة اللجنة الدينية، لأنني أرغب في خدمة المجتمع من خلال إصلاح التعليم وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية، وهما كفيلان بإصلاح المجتمع وعلاج أمراضه كافة».
من ناحيته أكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمصر المستشار صابر عمار، أن البرلمان الجديد أمامه العديد من المهام والأولويات التشريعية، على رأسها التواصل بشكل ديمقراطي دون استئثار البعض بالسيطرة على المجلس. وتابع عمار، لـ«البيان»، إن من أهم أولويات المجلس الجديد النظر في التشريعات التي طلب الدستور من البرلمان أن ينظر فيها خلال مدة محددة (الـ15 يومًا الأولى من انعقاد المجلس)، مؤكدًا أن هذه التشريعات التي من المقرر أن ينظر فيها المجلس صدرت اعتبارًا من يوم 18 يناير 2013 وهو يوم تاريخ استفتاء الشعب المصري على الدستور وحتى الآن. ونفى عمار ما يتداوله البعض بأن يكون عدد التشريعات المطلوب البت فيها يزيد على 200 قانون، وأن البرلمان سيناقش خلال هذه المدة القوانين التي تم إصدارها في غياب السلطة التشريعية كافة.
عدالة انتقالية
المهمة الأخرى التي ستكون طبقاً لصابر عمار أمام البرلمان هي تلك التشريعات التي طلب الدستور من البرلمان إصدارها في دورة انعقاده الأولى، على رأسها قانون العدالة الانتقالية، وقانون دور العبادة، وتلك الخاصة بالإعلام والصحافة والحكم المحلي، موضحًا أنه يأتي عقب ذلك التشريعات التي يرى المجلس أن لها أهمية لإصدارها، وذلك على حسب أجندة الأحزاب والنواب، والتي يأتي قانون العدالة الاجتماعية على رأسها.
