في مشهد غاب منذ فترة طويلة، لوّح عضو مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي بتقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، إذا أقدمت الحكومة بشكل منفرد على اتخاذ قرار زيادة أسعار البنزين أو الكهرباء والماء.
وقال النائب العازمي، خلال مداخلته في جلسة أمس التي استكملت مناقشة الأوضاع الاقتصادية في الكويت، سأدعو رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب إذا تجاهل المجلس وقامت الحكومة برفع الدعومات عن المواطنين، مطالباً بأن تكون مثل هذه القرارات من خلال مجلس الأمة، حتى يتحمل كل عضو مسؤولية ما يصوّت عليه.
واتهم العازمي وزير الصحة بأنه أنفق 420 مليون دينار على العلاج بالخارج، من أجل كسب ولاءات النواب الذين وقفوا معه في استجوابه.
وشهدت المناقشة استشهاد عدد من النواب بتجربة الإمارات في عدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للدخل، إذ طالب النائب خليل الصالح الحكومة بتطبيق السياسة الاقتصادية المتبعة بالإمارات في الكويت.
وألقى مجلس الأمة كرة الزيادات في ملعب اللجنة المالية بالمجلس التي كلّفها بدراسة موضوع الدعومات وتقديم القوانين الواجب إقرارها المتعلقة بالزيادات في جلسة أول من مارس.
وأقر مجلس الأمة تعديلاً على قانون الإسكان في المداولة الأولى، يقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، وسط اعتراض ثمانية نواب على هذا القانون الذين أكدوا أنه سيفتح الباب أمام أصحاب النفوذ، ويغل من يد ديوان المحاسبة في الرقابة.
في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن الهدف من قانون إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة هو تقليص مدة الدورة المستندية إلى الثلث، مشيراً إلى أن هذا الأمر له أثر كبير في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية.
وتقدم الوزير أبل، في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم، بالشكر لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات العامة، على دورهما وتعاونهما مع الرعاية السكنية، مشيراً إلى تطلع الرعاية السكنية إلى تقديم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل أسرع.
وأوضح الوزير أبل أن قانون إعفاء الرقابة المسبقة على مشاريع الرعاية السكنية هو لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن لدى الرعاية السكنية العديد من المشاريع الإسكانية، من أهمها مشروع مدينة المطلاع الذي يحوي ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية.
وشهدت جلسة أمس للمرة الأولى حالة من عدم التعاون بين المجلس والحكومة عند مناقشة تعديلات قانون الإدارة العامة للتحقيقات التي تنص على مساواة العاملين فيها بنظرائهم في النيابة العامة، حيث اعترضت الحكومة على المناقشة نتيجة عدم حضور الوزير المعني، وهو وزير الداخلية، وتمسك النواب بحقهم في إقرار القانون بالمداولة الأولى، ووسط تمسك الحكومة بحقها اللائحي بتأجيل المناقشة أسبوعين، انسحب عدد من النواب من الجلسة اعتراضاً على ذلك.