فاز المحامي علي عبد الله الخميس بعضوية مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الثالثة للفصل التشريعي الـ14، إثر حصوله على المركز الأول بإجمالي 7311 صوتاً في الانتخابات التكميلية التي جرت أول من أمس.
وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات التي تنافس فيها 34 مرشحاً، بينهم مرشحتان، 81218 ناخباً وناخبة، وجاءت نسبة المشاركة متواضعة، حيث بلغت نحو 23 في المئة.
وتفوق الخميس على منافسه عضو المجلس البلدي عبد الله الكندري الذي حل في المرتبة الثانية. وبرغم تصريحاته المثيرة، فإن أحمد، نجل النائب السابق نبيل الفضل، كان من ضمن الخمسة المنافسين على المقعد، وحل في المرتبة الخامسة.
وخسر أحمد نبيل الفضل العديد من الأصوات نتيجة تصريحاته التي أعلن فيها رغبته في إلغاء مادة التربية الإسلامية من المناهج الدراسية، بسبب وجود بعض المواد بها التي تعزز الطائفية، بحسب قوله، وهو الأمر الذي قابله العديد من الناخبين بالرفض.
وحصل الكاتب الصحافي فؤاد الهاشم على رقم مخجل للغاية، وصل إلى نحو 300 صوت، وإن كانت خسارته متوقعة، إلا أن المفاجئ للمحللين هو تدني الرقم الذي حصل عليه.
والخميس الذي فاز بالمقعد النيابي من مواليد 1976، وهو حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة، ويعمل محامياً، ويحمل عضوية جمعية المحامين الكويتية.
وشغل الخميس منصب رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية عام 2010، وكان قد شغل عضوية مجلس إدارة الجمعية عامي 2008 و2009، كما كان نائباً لرئيس اتحاد طلبة الكويت فرع القاهرة عام 2001، إضافة إلى عضويته في عدد من مجالس إدارات شركات القطاع الخاص.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن خلو مقعد عن الدائرة الثالثة بوفاة النائب نبيل الفضل، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لإقامة الانتخابات التكميلية في الدائرة خلال 60 يوماً، اعتباراً من 12 يناير الماضي، موعد إعلان خلو المقعد النيابي رسمياً.
رفع الإيجارات
قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب د. محمد الحويلة إن الحكومة ستبدأ في الأول من أبريل المقبل برفع القيمة الإيجارية لبدل الانتفاع في قسائم الدولة (الصناعية والخدمية والحرفية)، مضيفاً أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لزيادة عائدات الدولة، في ظل الانخفاض الحاد لأسعار النفط».
وأشار الحويلة، في تصريح عقب مناقشة اللجنة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2016/2017، إلى أن القيمة الإيجارية لبدل الانتفاع في القسائم (الصناعية) من المقرر أن ترتفع من 200 إلى 400 فلس للمتر المربع خلال السنة الأولى، على أن تتضاعف القيمة خلال خمس سنوات، لتصل إلى دينار للمتر المربع، فيما ستتم زيادة العقود الخدمية.