تأخر الانتخابات المحلية بمصر يربك حسابات النواب
رغم إكمال مصر أركان مؤسساتها والانتهاء من خارطة طريق المستقبل بالانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلس النواب، إلا أن الحديث حول انتخابات المحليات أمر لا يزال تفرضه ضرورة الموقف والوضع الميداني في الشارع المصري، لاسيما أن المحليات تعتبر حجر الزاوية لحل الكثير من المشاكل في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات الشارع حول السبب وراء تأخر إجراء هذه الانتخابات حتى الآن رغم ضرورتها.
وتلقي الحكومة الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي عليه أولًا الانتهاء من قانون انتخابات المحليات الذي تجرى الانتخابات على أساسه. وهو ما أكدته عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر» منال ماهر، والتي ذكرت أن إجراء الانتخابات المحلية يتوقف على إصدار البرلمان لقانون الإدارة المحلية، مشيرة إلى أنه لا يزال أمام البرلمان عدة أشهر لإنجاز عدد من المهام الأخرى.
مثل إقرار اللائحة وتشكيل اللجان والبت في برنامج الحكومة وتجديد الثقة فيها من عدمه ليصبح المجلس جاهزًا للبدء بأجندته التشريعية وإصدار قانون الإدارة المحلية الذي من الضروري أن يسبقه الانتهاء من مفوضية الانتخابات.
شهران
وأكدت ماهر في تصريحات لـ«البيان» أن اتهامات البعض للبرلمان بالتأخر في إصدار قانون الإدارة المحلية في غير محلها، لاسيما وأن البرلمان الحالي لم يكمل سوى شهرين من عمره وأنجز خلالهما العديد من المهام الاستثنائية، كالمناقشة والبت في المئات من القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، فضلًا عن تغيير اللائحة الداخلية التي تتعارض مع الدستور، مرجحة أن يشهد نهاية العام الحالي إجراء انتخابات المحليات.
وأكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر د. سوزي العادلي أنه كلما تأخرت انتخابات المحليات زادت أعباء نواب مجلس النواب، حيث تضيف على مهام النائب مهمة أخرى ليست من صميم عمله ويصبح «نائب خدمات» مشيرة إلى أن النائب البرلماني دوره تشريعي رقابي بحسب الدستور.
تعويض النقص
وأضافت العادلي في تصريحات لـ«البيان» أن النائب حاليًا مضطر أن يعوض ذلك النقص الموجود في غياب المحليات بتلبية مطالب أهالي الدوائر الخدمية من حل مشاكل القمامة والكهرباء وغيرها من المطالب الخدمية.
مشيرة إلى أن النواب يواجهون مشكلة عدم التوفيق بين دورهم في البرلمان وبين تلك المطالب الخدمية التي ربما سيستمر الوضع عليها فترة أخرى في ظل تأكيد الوزارة المعنية بأن الانتهاء من وضع القانون سيستغرق وقتًا طويلًا؛ نظرًا لاحتياجه إلى حوار مجتمعي.
