حذّرت وزارة الداخلية السعودية من جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة، مشددة على أن ذلك يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ويعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية، مهيبة بالسعوديين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام.

وجاء تحذير الوزارة بعد رصد قيام أشخاص وكيانات (مؤسسات ـ شركات) غير مصرح لهم بانتهاز رغبة السعوديين والمقيمين في المملكة بالعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة، إذ ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

ويؤكد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ بعض هذه المواقع تحولت إلى وسيلة سريعة لبعض ضعاف النفوس ممن امتهنوا مخالفة أنظمة المملكة تجاه ضبط التبرعات النقدية والعينية، حيث نصت التعليمات على تحديد القنوات الرسمية التي تستقبل تلك التبرعات، وطرق إيصالها إلى أصحابها عبر حسابات وجهات معروفة وليس لمن هم يتخفون خلف أسماء وهمية على هذه المواقع.

ودعت الداخلية السعودية في تعميمها الراغبين في التبرع بتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد الناطق الأمني لوزارة الداخلية بأنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات دون ترخيص وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم.

من جهته، نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن تكون هذه البنوك فتحت حسابات للتبرعات المالية لمقاتلي سوريا يتم الترويج لها عبر العديد من المواقع الإلكترونية، لحشد المتبرعين بدعم المقاتلين خلال فترة رمضان.