انفجرت الخلافات مجدداً بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحلفائه في تحالف القوى العراقية الذي طالب العبادي باحترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية في تعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني وباقي قيادات الأجهزة الأمنية.
ودعا تحالف القوى، في بيان رئيس الوزراء إلى «الالتزام بأحكام الدستور في مادته (80/خامسا) الذي أعطى مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء حق التوصية إلى مجلس النواب بتعيين رئيس جهاز المخابرات الوطني، وهو ما أكده نص المادة (61/خامسا/ ج) التي أعطت الحق الحصري لمجلس النواب بالموافقة على تعيين رئيس الجهاز بناء على اقتراح مجلس الوزراء».
كما دعا البيان رئيس مجلس الوزراء إلى «الالتزام ببنود الاتفاق السياسي الذي شكل حكومته، الذي منح تحالف القوى العراقية حق الترشيح لشغل هذا المنصب بقصد تحقيق التوازن والتماثل بين مكونات الشعب العراقي دون تمييز وإقصاء عملاً بالمادة (9/أولا)، وأن عدم أخذ رأي تحالف القوى ومشاركتهم بالقرار في التعيين يعد إصراراً ممنهجاً منه للانفراد بالحكم وضرب كل الاتفاقات السياسية الملزمة عرض الحائط».
وذكر تحالف القوى العراقية في بيانه أنه «في الوقت الذي ندعم حزمة التغيير والإصلاح المؤسسي، نجد أنفسنا ملزمين بتذكير العبادي بضرورة عدم تجاوز شركاء الوطن في إجراءات الإقالة والتعيين، أو استغلال ظروف مساندة القوى السياسية للقوات المسلحة واﻷجهزة اﻷمنية في المعركة ضد تنظيم داعش لتكريس حكم الحزب والفرد من جديد».
وكان العبادي أقال الاسبوع الماضي رئيس المخابرات ومدير عام شبكة الإعلام العراقي (التلفزيون الرسمي) والرؤساء التنفيذيين لستة بنوك مملوكة للدولة، وكلهم عينوا خلال حكم سلفه نوري المالكي.
وقال مكتبه في بيان إنه أمر «بتعيين مديرين جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، وذلك بهدف تنشيط القطاع المصرفي والسير بالإستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ إطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة».
كما أصدر أمراً بإعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني زهير الغرباوي من منصبه الذي يشغله منذ عدة سنوات، واختيار مصطفى الكاظمي بدلاً عنه.