خليفة بن سلمان: نعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب
البحرين: لا سكوت على من ارتهن للخارج سياسياً وفكرياً
شدّدت مملكة البحرين على أنّها تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب ولجم خطره، وأنّ ما اتخذ من إجراءات جاء لحماية الوطن ومقدرات شعبه ومنع الانزلاق إلى الفوضى، مشيرة إلى أنّه لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج.
وأكّد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن جهود المملكة لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج أن يدعمها فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فقط بل المنطقة بأسرها.
ووجّه خلال اجتماع عمل للحكومة بأن يتم تكثيف التواصل مع العالم لبيان ما تتعرض له البحرين من خطر إرهابي جسيم لا يمكن تجاهله، باعتبار أنّ خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليم، مشيراً إلى أنّ »المملكة تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأنّ ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كل الدول التي تتعرض لما تتعرض له البحرين«، مضيفاً »لا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، ولا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج«.
وشدّد خليفة بن سلمان على أنّ أمن البحرين يأتي أولاً، وعلى ضرورة تواصل الجهات المختصة مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات حتى يعي الجميع أنّ المملكة تحارب أفعالاً لا أشخاصاً، وتطبّق قانوناً يسود على الجميع ولا أحد فوقه، لافتاً إلى أنّه وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن البحرين، إلّا أنّ الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون.
إجراءات أمن
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أنّ الإجراءات التي اتخذتها المملكة هدفت للحفاظ على أمن الوطن وحماية أبنائه والمقيمين على أرضه، واستمرار مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها البلاد في ظل رسوخ ومتانة النهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة وبتأييد شعب البحرين، وإصراره على المشاركة والاستمرار في مسيرة التطور الديمقراطي، بما يكفل تعزيز حماية الأمن والاستقرار، ويضمن جميع الحقوق والحريات ويردع أي تجاوز من أي طرف.
وأوضح خالد بن أحمد خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة أمس، أنّ ما اتخذ من إجراءات أتى لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ومنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تمت تنفيذاً للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطراً على مصالح الوطن وأمنه، بما يفتح الباب واسعاً أمام العنف والتطرف والإرهاب، ويحدث إضراراً كبيراً بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، الأمر الذي لا يمكن التهاون فيه.
ركائز
وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أنّ القضاء وحكم وسيادة القانون هي الركائز الثابتة والمرجعيات البينة لكي يأخذ كل ذي حق حقه، وهي الآليات الفاصلة لتصحيح المسارات التي ينبغي تصحيحها ليس نكاية في شخص أو جهة وإنّما إعلاء لأمن الوطن الذي يشكل الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بالاقتراب منه، مثمناً مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لكافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.
من جهته، أبان وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي، أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة كانت ضرورية للحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الرميحي قوله خلال استقباله أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية وعددا من كتاب الأعمدة، إنّ »المملكة ستواصل مسيرتها الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية«.
وأشار الرميحي إلى أنّ البحرين بوحدتها الوطنية والخليجية وقيمها الإنسانية الداعية إلى التسامح والتعايش بين الأديان والمذاهب والثقافات وسيادة القانون، قادرة على دحر قوى الشر والضلال والإرهاب والتصدي للحملات الخارجية التي تستهدف المساس بسيادتها واستقلالها وشؤونها الداخلية ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة.
دولة الحقوق
وشدّد على أن مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة، وطن يحتضن جميع أبنائه ولا يفرق بينهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيه لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موال للخارج، مؤكدا أنّ القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها ولا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
وأوضح الوزير البحريني أن جميع القنوات الشرعية متاحة للمشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وأكثر من 20 جمعية سياسية و617 مؤسسة مجتمع مدني ووسائل الصحافة والإعلام، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الشخصية والدينية شريطة احترام الدستور وميثاق العمل الوطني.
ولفت إلى أنّ الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها المملكة ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي يفرض قيودا وتدابير ضرورية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وذلك من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
