جددت دولة الإمارات، التزامها بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي لمضاعفة جهود المكافحة الكفيلة بالوصول إلى مجتمعات آمنة وخالية من التطرف والإرهاب.
وجدّدت الإمارات، من خلال بيان قدّمه نائب مدير إدارة التعاون الدولي والأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الشامسي، أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، موقفها المؤكد على أن الإرهاب ظاهرة عالمية، تتجاوز الحدود والثقافات والأديان.. قائلاً إنّه «لم تعد هناك دولة أو مدينة في العالم بمأمن من خطره، فقد تسببت الهجمات الإرهابية الشنيعة التي حصلت في السنوات الأخيرة، في أضرار هائلة، منها وقوع آلاف القتلى والجرحى المدنيين، وتفاقم أزمة المهاجرين، وتدمير الممتلكات والتراث الثقافي، الأمر الذي يُحتم علينا أن نطور من الاستجابة الدولية لمواجهة الإرهاب».
وأكد الشامسي أن تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وفر الفرصة للمجتمع الدولي لتقييم إنجازاته في هذا المجال، ووضع آليات لمواكبة التطورات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، والتحديات الجديدة، أهمها انتشار الأيدولوجيات المتطرفة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستخدام الجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق أجندتها الخبيثة.
ولفت إلى أن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، تتطلب من المجتمع الدولي، اتباع أساليب مختلفة لمواجهتها، تتعدى العمليات العسكرية، وإنما معالجته في كل مراحله، بدءاً من معالجة جذور الراديكالية والتطرف، إلى مكافحة عمليات التجنيد، وصولاً إلى تطبيق الحلول والقضاء على الفكر المتطرف. وتطرق للسياسات وأساليب الوقاية التي تنتهجها دولة الإمارات لمنع أعمال الإرهاب وكافة أشكال التطرف، قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف.
وأشار البيان الإماراتي، إلى أن الإمارات حرصت على تمكين فئات المجتمع في بناء الدولة، وتقديم بدائل لهم عن الخيارات التي تطرحها الجماعات الإرهابية، مستشهداً بتعيين الدولة مؤخراً لوزيرة شابة، تمثل صوت الشباب، إيماناً بقيمة الشباب، محذراً من أن عدم الاستجابة لتطلعات الشباب، هو بمثابة سباحة عكس التيار، وبداية النهاية للتنمية والاستقرار.
ونوه نائب مدير إدارة التعاون الدولي والأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بتعزيز الدولة لدور المرأة ومشاركتها في المجتمع، بما في ذلك إدماجها في الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب.
وشدد الشامسي على أهمية ترسيخ الوسطية والتسامح والتعددية في المجتمعات، لمنع الجماعات المتطرفة من استغلال الطائفية والعنصرية لتجنيد الأفراد، مشيراً في هذا الصدد، إلى مرسوم القانون رقم /2/ لسنة 2015، الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقاضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية.
ولفت في هذا السياق، إلى قيام دولة الإمارات بتعيين وزيرة للتسامح، تعمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، بالإضافة إلى قيامها بدعم الخطاب الديني المعتدل، ورعاية العديد من المبادرات في هذا الشأن، منها مجلس حكماء المسلمين، والذي يهدُف إلى معالجة جذور الطائفية.
ونوه بالأهمية البالغة التي تحظى بها مسألة إصدار القوانين والتشريعات الرادعة للتطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، عملت على وضع إطار عمل قانوني شامل للتعامل مع التطرف، وذكّر بأن الحكومة أقرت في عام 2014، تعديلات على قانون الإرهاب، بحيث بات يوفر أدوات جديدة لمحاكمة الإرهابيين، ويقدم في نفس الوقت الفرصة لإعادة تأهيل أولئك الذين رفضوا الإرهاب وتخلوا عنه فكراً ومنهجاً.
وتطرق نائب مدير إدارة التعاون الدولي والأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الشامسي، أيضاً، لمسألة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، تركز في إحدى عناصرها الرئيسة، على مسألة قطع تمويل الأنشطة الإرهابية. ولفت إلى أن دولة الإمارات، أصدرت منذ عام 2004، قوانين جديدة واسعة النطاق، تكفل مكافحة تمويل الإرهابيين، وتجريم كل من يمولهم، بالإضافة إلى انضمامها إلى معاهدات دولية هامة بهذا الشأن.. منوهاً بأهمية تضمين جهود التغلب على المتطرفين والإرهابيين، جهوداً منسقة، تكفل وضع وتنفيذ استراتيجيات بعيدة المدى، تضمن هزيمتهم فكرياً، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستغل لنشر التطرف والإرهاب.
وقال الشامسي إن دولة الإمارات، تعمل على كشف رسائل الجماعات المتطرفة، من خلال مركز «صواب»، الذي أطلقته الدولة في مارس 2015، لمكافحة بروباغندا التنظيم المتطرف، ولرفع صوت الاعتدال عالياً مسموعاً، وإحباط أصوات المتطرفين في المنطقة والعالم.
ندوة تناقش الحد من الراديكالية وظواهر العنف
نظم مركز جنيف لحقوق الإنسان مؤخراً الحلقة النقاشية الموسعة التي جاءت تحت عنوان: «سبل القضاء على التطرف العنيف» على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي د. حنيف القاسم إن المركز يسعى إلى تعزيز نطاق التعاون بين مؤسسات المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان بهدف دعم مقومات الوفاق حول القيم الإنسانية بشكل عام، مشيراً إلى أنّ الحلقة ناقشت عدة محاور من بينها الإجراءات الخاصة للنهوض بالحوار ومتابعة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الحقوقي ومواجهة ظواهر العنف المتنامي.
وقال القاسم إن العالم يشهد حاليا تحولات نوعية في أعمال العنف الممنهج والمتنامي تجاوزت كل الحدود وانعكست تداعياتها السلبية على المجتمعات العربية والإسلامية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لدى المؤسسات والهيئات المعنية الحكومية والمدنية للقيام بأدوارها في مواجهة الإرهاب والتشدد الفكري.
وشملت الندوة مشاركة العديد من الباحثين وأساتذة الجامعات من علم الاجتماع، والسياسة، والمتخصصين في برامج الأمن والتخلص من العنف المسلح.ز بالإضافة إلى المبعوث الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير بوجمعة الديلمي، الممثلة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية السفيرة سجى المجالي، والممثل الدائم لدولة أذربيجان.