حراك أمني مكثّف في مصر
من المنتظر أن تشهد محافظات مصر تحركات أمنية مكثّفة خلال الفترة المقبلة على وقع حركة التنقلات والترقيات التي شهدتها وزارة الداخلية أخيراً، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس خلال المرحلة المقبلة في الخطط الأمنية لتعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهة عمليات الجريمة والإرهاب في العاصمة والمحافظات.
وحدد وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبد الغفار أخيراً، التكليفات المطلوبة من القيادات الجديدة في الداخلية، ويأتي في مقدمتها المحافظة على استقرار الأمن الداخلي وفرض السيطرة الأمنية، والحفاظ على البلاد وصون مقدراتها، مع الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وهي الرسائل التي من المتوقع أن تشكّل المحور الرئيسي في سياق عمل المسؤولين الجدد الذين بادروا بالإعلان عن ملامح خططهم في التعامل الأمني.
وتتضمّن الخطط الأمنية وفق تصريحات المسؤولين الأمنيين الجدد، العمل على تكثيف الدوريات الأمنية وعمليات اقتحام البؤر الإجرامية، ومواصلة الضربات الاستباقية للأوكار الإرهابية، في وقت أعلن مدير أمن محافظة المنيا الجديد اللواء فيصل دويدار التزامه بمهمة مواجهة محاولات إثارة الفتن الطائفية.
مردود إيجابي
وشهدت الحركة تغييرات مؤثّرة في العديد من المستويات القيادية، من المتوقع أن يكون لها مردوداً إيجابياً على الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة، والدفع بالقيادات الشابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة في عدد من مديريات الأمن وقطاعات الأمن، حتى تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها، واستكمال بناء منظومة العمل الأمني وفق استراتيجية الوزارة.
وتهدف القيادات الجديدة لإعادة النظر في منظومة الأمن، بما يعزّز الاستقرار الداخلي.
وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ «البيان»، عن أن روحاً جديدة تتواكب مع كل حركة تنقلات دورية وترقيات، تتم ترجمتها على صعيد الخطط الأمنية، مؤكداً أن هناك تعليمات من وزير الداخلية بضرورة استكمال النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، ومعالجة نقاط الخلل حال وجودها، مع الاعتماد على الضربات الاستباقية للإرهابيين والمجرمين.
اعتماد تنقّلات
واعتمد وزير الداخلية المصري مساء الخميس حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، ومن المقرر أن يتولى المسؤولون الجدد مهامهم اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.
وشملت حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة إحالة عدد من مساعدي وزير الداخلية إلى التقاعد، وترقية للرتب الأعلى لمستحقي الترقي، وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، وتصعيد عدد من القيادات الشابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة.
أسماء
شملت حركة النقل اللواء سيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام إلى الأمن الاقتصادي، ونقل اللواء جمال عبدالباري مدير مباحث الوزارة إلى منصب مدير الأمن العام وتعيين اللواء مدحت المنشاوي للتدريب، وتعيين اللواء عبدالعزيز خضر مديراً لمباحث العاصمة واللواء هشام عباس مساعدًا للوزير للأمن المركزي، ونقل اللواء أحمد حجازي من مدير أمن الجيزة إلى مساعد للوزير للشؤون المالية، وتعيين اللواء عبدالهادي نجم مساعد الوزير مديراً للإدارة العامة للانتخابات، واللواء محمود دياب نائبا لقطاع السجون ، ونقل وتغيير عدد من مديري الأمن بالمحافظات أبرزها المنيا ودمياط والبحر الأحمر والاسكندرية والفيوم والقليوبية.
