شهد عام ٢٠١٦ العديد من الأحداث في الكويت على مختلف الصعد، وكان عاماً ثقيلاً على المواطنين والمقيمين في بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة والقوانين التي اقرها مجلس الأمة قبل حلّه.

في هذا العام أقر مجلس الأمة قبل أن يصدر مرسوماً أميرياً بحله في ١٦ اكتوبر قانوناً بزيادة تعرفة الكهرباء والماء، بعد ان قام باستثناء السكن الخاص الذي يسكنه الكويتيون في الغالب من القانون ليطبق على الوافدين والقطاعات التجارية والصناعية والزراعية بزيادة بلغت نحو ١٢٠٠ في المئة على بعض القطاعات.

كما اصدرت الحكومة الكويتية قراراً دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي بزيادة أسعار البنزين على الجميع كويتيين ووافدين، بنسبة ناهزت 80 في المئة.

قانون المسيء

وفي هذا العام اقر مجلس الأمة الكويتي قانوناً يقضي بمنع المسيء للذات الإلهية والأميرية وللأنبياء من الترشح في انتخابات مجلس الأمة مدى الحياة، وتم تطبيق القانون بأثر رجعي، لينذر في حال عدم اسقاطه بمنع معارضين مشهورين امثال مسلم البراك الذي سيكون حراً طليقاً في العام ٢٠١٧ اذ يكمل في نصفها الأول مدة حبسه عامين على خلفية الإساءة للذات الأميرية. ومن الأحداث اللافتة في العام ٢٠١٦ صدور مرسوم اميري يوم ١٦ اكتوبر بحل البرلمان الكويتي والدعوة لانتخابات مبكرة بسبب الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية.

وقد جاء في صيغة مرسوم الحل المختلفة عن اي صيغة سابقة ما يلي: «مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة، بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».

الاستحقاق الانتخابي

وشهدت الانتخابات الكويتية لمجلس الأمة ٢٠١٦ والتي جرت في ٢٦ نوفمبر مشاركة واسعة لأغلب المقاطعين الذين قاطعوا الانتخابات مرتين اعتراضاً على تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة وليس بقانون.

وأسدلت معركة الانتخابات البرلمانية يوم ٢٧ اكتوبر الستار على آخر فصولها، معلنة عن مجلس شبابي بنسبة تغيير ٦٠ في المئة، وبمشاركة تصويتية كبيرة بلغت نحو 67 في المئة.

وحافظ 20 نائباً سابقاً على مقاعدهم الانتخابية، بينهم امرأة واحدة هي النائبة صفاء الهاشم ومن ابرزهم مرزوق الغانم الذي حل في المركز الأول بدائرته الانتخابية الثانية، فيما وصل الى المجلس الجديد 30 وجهاً جديداً لم يكونوا متواجدين في مجلس 2013.

سجن

شهد هذا العام صدور احكام بحق الهارب عبدالحميد دشتي بلغت نحو 43 سنة ونصف سنة، على خلفية اساءته للسعودية والبحرين والقضاء الكويتي، وتم منعه من الترشح للانتخابات البرلمانية بتوكيل.

إعدام

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية في شهر يوليو الماضي حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام متهميْن (احدهما كويتي والآخر ايراني) في القضية المعروفة اعلامياً بخلية العبدلي الإرهابية والمتهم بها 26 شخصاً.