نفت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، أنباء عن مراقبة المكالمات الشخصية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات دقيقة وموثقة».
وأوضحت الإدارة أنه «لا يوجد أي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول».
وأكدت الوزارة حرصها على «أداء واجباتها الأمنية باتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون، دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين الكويتيين والمقيمين المكفولة دستورياً وقانونياً، كما أن وزارة الداخلية معنية بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها، ثم إحالتها إلى الجهات المعنية بعد أخذ الإذن القانوني من الجهات المختصة وفي حدود ضيقة».
ونبهت الإدارة إلى أن «قانون جرائم تقنية المعلومات نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم فاعليها وحدد لها عقوبات واضحة».