صرح رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان د. حنيف حسن القاسم، أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي تقوم بها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح بلغت حداً خطيراً للغاية، وأصبحت لها تداعيات مأساوية على الوضع الإنساني في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين، ما يستدعي تدخلاً دولياً.
وقال حنيف القاسم في تقرير أصدره مركز جنيف حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني، إنه «في ضوء المستجدات المتصاعدة على الأرض اليمنية، هناك حراك ملحوظ خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمواجهة تلك الممارسات». وأشار إلى أن هناك رصداً مستمراً للأحداث الجارية في اليمن من قبل المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان.
وقال رئيس مركز جنيف في التقرير إن «العديد من المنظمات الحقوقية أصدرت تقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في اليمن مثل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع المسلح بواسطة ميليشيات الحوثيين. وخلصت المفوضية إلى أنه ما بين 26 مارس 2015، و31 يناير 2017، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 1476 طفلاً، جميعهم من الذكور.
ومن المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير، نظراً لرفض معظم الأسر الحديث عن تجنيد أطفالها خوفاً من الانتقام. وأن 2700 طفل لقوا حتفهم، وأنه هناك أكثر من 8000 معتقل، و2000 مخفي قسرياً أو مختطف».
وأكد حنيف حسن القاسم ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، داعياً إلى الإسراع في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، حيث يواجه الشعب في مجمله الموت البطيء، نظراً للشح في مصادر الغذاء والدواء والمياه، وانهيار المنظومات الطبية، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، مشيراً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تقف عند القتل والاختطاف والاعتقال، بل تمتد إلى التجويع والحصار، والحرمان من ضرورات الحياة، أو تقييد الحركة ومحاصرة المدن.
ودعا رئيس مركز جنيف إلى إعداد ملفات موثقة وقانونية لتقديم قيادات حركة الحوثي وأركان نظام المخلوع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة على غرار ما حدث للصرب في البوسنة والهرسك، الذين قاموا بانتهاكات مماثلة.