صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على تعديل دستوري يمنح بموجبه صلاحية للقضاء العسكري بمحاكمة الأفراد المدنيين المتهمين بقضايا إرهابية أو ممن يتعرض لرجال الأمن ومنتسبي الدفاع والحرس الوطني ومنشآتها في مختلف المؤسسات العسكرية.
وجاء النص الدستوري المعدل الذي أقره مجلسا النواب والشورى في فبراير الماضي، على أن «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
وقبل التعديل كانت تنص الفقرة «ب» من المادة 105 على أنه: «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
ويهدف التعديل الدستوري إلى مواجهة الأحداث الأمنية التي تقع في المملكة وما يتعرض له منتسبو قوات الدفاع في مختلف المؤسسات وكذلك المنشآت الأمنية للخطر والقوات الأمنية البحرينية سواء داخل البحرين أو خارجها من قبل منظمات إرهابية.
ووقعت في الأشهر الماضية عدة حوادث إرهابية وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا إرهابية من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب، والكشف عن شبكة إرهابية تدعمها مؤسسات إيرانية.
وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية أحكاماً بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل خلايا إرهابية، إضافة إلى أحكام بسحب الجنسية.
خفض
قررت محكمة التمييز البحرينية خفض عقوبة السجن بحق زعيم جمعية الوفاق، علي سلمان، من تسع إلى أربع سنوات.