أكدت الحكومة اليمنية أن تحرير ميناء الحديدة سيكون ملزماً لها وللتحالف العربي في حال تعذر إشراف الأمم المتحدة على الميناء، وجددت استعدادها الفوري للتوقيع على خطة السلام الأممية التي اقترحت خلال محادثات السلام في الكويت.

وقال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة أحمد عرض بن مبارك، إن التحالف العربي والحكومة حريصان على ألا تتدهور الأوضاع الإنسانية جراء أي عملية عسكرية.

وانطلاقا من هذا الحرص طلب من الامم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل بديل لتحريره عسكرياً، لكنه جزم بأن الحكومة الشرعية في حال تعذر إشراف الأمم المتحدة على الميناء ستكون ملزمة بتحريره وتحرير كل الأراضي من الانقلاب.

مسؤولية دستورية

وأضاف خلال ندوة «وجهات نظر حول الأزمة اليمنية» والتي نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية ومركز الخليج للأبحاث: «تحرير ميناء الحديدة ينبع من المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الشرعية».

مبيناً أن الهدف الرئيسي من العملية هو التخفيف من معاناة المواطنين والحد من عبث الانقلابيين بالميناء واستغلالهم السيئ لموارده وابتزازهم المتكرر للتجار والمواطنين، وكذلك من اجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما للمواطنين في المناطق المهددة بالمجاعة والتي تبعد كيلومترات معدودة عن ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي وصالح.

واكد ان الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام منذ الوهلة الأولى للانقلاب، وان الحرب كانت لزاماً عليها ولَم تكن خياراً.

وأعلن بن مبارك استعداد الحكومة الشرعية للموافقة على المبادرة الأممية التي تم تقديمها سابقاً في الكويت او أي مبادرة أممية جديدة في أي وقت شريطة أن تقوم الميليشيا الانقلابية باحترام تعهداتها السابقة، لا سيما إجراءات بناء الثقة التي تم التوافق عليها في بييل بسويسرا، ومنها تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق والموافقة على مرجعيات السلام الثلاث.

حرص على السلام

وأضاف أن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام واستعادة الدولة المنهوبة، وأن الحكومة ومن خلال مشاركاتها في مشاورات السلام الثلاث في جنيف وبييل والكويت قدمت العديد من التنازلات ومنها الموافقة على مبادرة أممية تم تقديمها في الكويت وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216.

وأوضح أنه لم يتم إقصاء الحوثيين من المشاركة في الحوار الوطني الشامل، كما يتم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية، وأنهم شاركوا وأقروا مخرجاته، ولم يكن هناك أي مبرر أبدا للانقلاب على الشرعية غير تنفيذ مخططاتهم ومشروعهم الانقلابي المبيت.

جهود

أكد السفير اليمني لدى الولايات المتحدة أن القيادة السياسية بذلت الجهود وقدمت التنازلات الواحد تلو الآخر حقناً للدماء وتفادياً لانزلاق اليمن في أتون الفتنة والاقتتال. مشيراً الى أن تلك الجهود بما فيها الموافقة على اتفاق السلم وتشكيل حكومة التكنوقراط لم تغير توجهات الحوثي وصالح الانقلابية.