لجأت قطر إلى الكذب بعد أن وجدت نفسها تقف في عزلة دبلوماسية كاملة بعد رهانها الخاسر على إيران واصطفاف العالم إلى جانب اجراءات وقف تمويل الإرهاب وأكدت السعودية والإمارات والبحرين، أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري.
وأن قرار قطع العلاقات جاء في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن قائمة شكاوى يتم إعدادها الآن ستقدم لقطر وقطع الجبير بأن العالم كله وليس الخليج فقط يريد من قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف.
وقال وزير الخارجية السعودي إنه يجري العمل على وضع قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبا. وأضاف الجبير إن على قطر الاستجابة لمطالب وقف دعم الإرهاب والتطرف التي قال إن العالم بأسره يوجهها لها وليس فقط دول خليجية.
وفي تصريحات صحافية في لندن قال الجبير، إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب لكنها قائمة شكاوى تحتاج لأن يتم التعامل معها ويحتاج القطريون لعلاجها. وأضاف أن السعودية تعمل مع الشركاء في الإمارات والبحرين ومصر لإعداد هذه القائمة وتقديمها لقطر مشيراً إلى أن ذلك سيتم قريباً.
مصلحة
وقال الجبير في مقابلة خاصة مع «سكاي نيوز عربية» في لندن، إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت إجراءات المقاطعة لأنها «تصب في مصلحة قطر لأن الكل متضررون من الإرهاب وإذا انتشر الإرهاب سيؤثر علينا كلنا سلبيا بما في ذلك قطر».
وأضاف «لذا فإن الهدف ليس الإساءة لقطر أو للشعب الشقيق، وإنما هو تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والخليج بما يخدم مصالح جميع الدول بما فيها قطر».
واجتمع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة لندن. ومن المقرر أن يكون التئم ليلة امس الجمعة ثلاثة اجتماعات ثنائية منفصلة بين وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ونظرائه السعودي والإماراتي والبحريني، ويعتقد أن تكون الأزمة مع قطر أبرز ما سيناقش في هذه الاجتماعات.
وكان جونسون أصدر بياناً منذ أيام دعا فيه قطر إلى أخذ مخاوف جيرانها بجدية وحثها على بذل المزيد من الجهد لمنع دعم الجماعات المتطرفة. وبينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية في محاولة لاحتواء أزمة قطر، دعت رئيسة وزراء بريطانيا سلطات الدوحة إلى بذل جهد أكبر للتصدي للإرهاب في المنطقة.
فيما شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، من واشنطن على أهمية اتخاذ قطر إجراءات حاسمة بشأن مكافحة الإرهاب ووقف التحريض والتدخل في شؤون الجيران. دائرة المساعي والوساطات لاحتواء أزمة قطر مع جيرانها تتسع ولا مؤشرات إيجابية من الدوحة حتى الآن.
وتتواصل الاجتماعات واللقاءات والمباحثات عربياً، أميركياً وأوروبياً، وتوجه أطراف مختلفة دعوات تكاد تكون متطابقة في مضمونها لقطر، التصدي للإرهاب وتهدئة المخاوف من ممارساتها، أحدث تلك الدعوات كانت من سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي.
ومن واشنطن التي التقى فيها بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، دعا سموه الدوحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف.
دعوات
أوروبيا، دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في اتصال هاتفي لها مع قادة السعودية والبحرين وقطر، إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات والانخراط بحكمة في الحوار واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة.ماي دعت قطر إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للإرهاب في المنطقة.
جهود تسير بالتوازي مع جهود تركية، فوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو غادر قطر إلى الكويت ، غير أن الوساطة التركية تصطدم بمصاعبَ عديدة، أبرزها اعتبار أنقرة أن العقوبات والحظر عاملان غير إيجابيين في معالجة الأزمة.
إلى ذلك أكدت دول السعودية والإمارات والبحرين، أنها اتخذت كافة الإجراءات التي تراعي الجوانب الإنسانية الخاصة بالشعب القطري، وأن قرار قطع العلاقات جاء في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
بيان
ورداً على تعليق صادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو الجاري بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان، قالت بعثات الدول الثلاث في الأمم المتحدة إنها «تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة».
وأكدت الدول الثلاث على أنّ قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014.
ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.
وبحسب البيان أنه وعطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية.
كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.
وأكدت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.