لا تخلو منطقة عــــربية، إلا وتعمدت دويلة قطر، العمل على زعزعة استقرارها واضطراب أمنها، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجيستي وبيع الأسلحة للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، لتنفيذ مخطط وأجندة الدول الغربية ضد الدول العربية، ما كان دافعاً لمطالب بضرورة تحريك دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قطر عقب أن صار واضحاً للعيان ذلك الدور «المشبوه» الذي تلعبه في المنطقة بشكل عام.

وتحاول الدوحة عبر مندوبيها المنتشرين في مختلف دول العالم الزج بكل أوراقها وحججها ظناً بأنها سوف تساعدها وتحميها من الإدانة الدولية، وتمكنها من الالتفاف على الانطباع العالمي الموثق باحتضانها للإرهابيين وتمويلهم مادياً ودعمهم إعلامياً، وبقدر ما تأكد للملأ تأثير مقاطعة دول الخليج ومصر لعلاقاتها الدبلوماسية مع قطر على وضعها اقتصادياً وسياسياً، بقدر ما أظهرته هذه المقاطعة من ردود فعل عالمية متضامنة مع المملكة وشركائها، ومؤيدة في كل الخطوات التي اتخذتها بحق قطر.


دلائل دامغة على محاولة ضرب الأمن

شدد محامون وخبراء قانونيون بحرينيون بأن الملاحقة القانونية والدولية لكل المسؤولين القطريين الذين ثبت تورطهم في دعم الإرهاب العالمي، وفي احتضان الجماعات المتطرفة، وذلك لضرب الأمن القومي للدول وزعزعة استقرارها، هو أمر مستحق، ومتبنى من قبل محكمة الجنايات الدولية في ظل وجود الدلائل والإثباتات اللازمة.


ولفت المحامون والخبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن الدور التدميري الذي تلعبه قطر في المنطقة والذي يقوم على تصدير الدم والبارود لشقيقاتها لا يمكن التغاضي عنه، أو تمريره مرور الكرام، موضحين بأن «قرار المقاطعة كان حكيماً، ويتطلب المزيد من الحزم».


احتضان الإرهاب
وقال المشرع والقانوني فريد غازي لـ«البيان» بأن «أي دولة ترعى الإرهاب العالمي، وتدعم التنظيمات التي تقوض الأنظمة والدول وتقوض استقرارها وحياة شعوبها، وتتدخل في شؤون الآخرين بخلاف المبادئ المستقرة في القانون الدولي بهذا الشأن، ممكن تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية على اعتبار أن الجرائم التي تصدر هي جرائم حرب وإبادة، وتقوض السلم الأهلي، وتوقع عليها العقوبات التي من شأنها أن تردع هذه الدول عن مثل هذه الجرائم».


وأضاف غازي «الدلائل التي يمكن جمعها ضد الدول التي ترعى الإرهاب متوافرة وكثيرة، يكون عليها شواهد من أفراد، ومن محطات بث، وما يوجد من وثائق لدى الإنتربول الدولي، وهو ما يمثل إثباتات على ممارسة هذه الدول لجرائم، تقع تحت طائلة القانون، وتكون العقوبة هي تعويضات تذهب للضحايا من الشعوب التي تأثرت من المؤامرات التي تورطت فيها الدول الراعية للإرهاب».


ملاحقة دولية
ومن جهته، أكد المحامي هيثم بو غمار بأن «المخالفات الواضحة بتمويل قطر المستمر للإرهاب العالمي ولجماعاته، وما يقابلها من امتلاك الدول المتضررة للإثباتات والدلائل المتعلقة بذلك، تخول هذه الدول -تلقائياً- بتقديم هذه القرائن للجهات الدولية المختصة كمجلس الأمن، لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية الحامية لها ولسياداتها ولأمنها القومي، وهو الأمر الذي تفعله مصر الآن بأروقة مجلس الأمن الدولي».


وأضاف بو غمار قائلاً «ستمكن هذه الملاحقات من تحويل المسؤولين بقطر لمحكمة الجنايات الدولية، وذلك لملاحقة كافة الأشخاص الذين ثبت تبنيهم واحتضانهم للإرهاب الدولي، وهو أمر مطلوب مع استمرار حكومة قطر بتصدير الإرهاب والبارود لجاراتها، وبنقضها العلني والصريح لكل الاتفاقات المتمثلة في اتفاقية عضوية مجلس التعاون، واتفاقية الدفاع المشترك في منظومة درع الجزيرة».


ميليشيات خارجة على القانون لخدمة أهداف قطر

أكد الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري أن لدى السلطات الليبية ملفا كاملا عن الدور التخريبي القطري من المنتظر عرضه على جهات قضائية دولية.


وأوضح المسماري في تصريحات لـ«البيان» أن قطر دعمت الإرهاب في ليبيا بالمال والسلاح، وشكلت ميليشيات خارجة على القانون لخدمة أهدافها، وتورطت في سفك دماء الليبيين وضرب مؤسسات الدولة لمدة سبع سنوات، وقدمت مساعدات مهمة لعناصر وجماعات متورطة في الإرهاب بالداخل والخارج، وقامت بالتحريض الإعلامي على قتل الليبيين، وعمدت إلى اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وأشرفت على تنفيذ عمليات اغتيال العشرات من الضباط والناشطين الحقوقيين والدعاة المعتدلين الذين رفضوا الانخراط في مشروعها الإرهابي، وساهمت في نهب ثروات الليبيين من نفط وغاز، وتولت تهريب السلاح إلى داخل البلاد بطرق غير شرعية، واستجلبت مرتزقة من دول الجوار وغيرها لضمهم الى جماعات متشددة داخل البلاد، كما كان لها دور في تشكيل منظومة فجر ليبيا الإرهابية التي قتلت المئات وشردت الآلاف وتورطت في حرق وتخريب مدن وأحياء آهلة بالسكان المدنيين.


ثروات ليبيا
وأبرز المسماري أن قطر، اعتقدت أنها قادرة على احتلال ليبيا ووضع يدها على مقدرات الدولة، من خلال أتباعها المرتبطين بالإرهاب، ومن بينهم من وردت أسماؤهم في قائمة الإرهاب الصادرة عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، في إشارة الى علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج ومهدي الحاراتي وإسماعيل الصلابي والصادق الغرياني وميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي، إضافة إلى الملحق الصادر عن لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب والتي تتضمن 75 شخصا وكيانا إرهابيا.


وأشار المسماري الي الاتجاه نحو رفع دعوى قضائية مدعمة بالأدلة والإثباتات عن تورط قطر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مؤكدا أن المفتي المعزول الصادق الغرياني المدعوم من قطر مسؤول عن جرائم إنسانية في ليبيا، مشيراً إلى أن قطر حاولت إفساد المجتمع الليبي بمليارات الدولارات.


وكان مجلس النواب الليبي دعا مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى فتح تحقيق دولي لما اقترفته دولة قطر اتجاه الشعب الليبي ودعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفين في ليبيا، وقال إنه كلف وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بإعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بدولة ليبيا والشعب الليبي جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية
وأعلن وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة أن بلاده ستلاحق قطر قضائياً بسبب ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب الليبي، وتابع قائلاً إن «لدى السلطات الأدلة الدامغة عن الدور التخريبي الذي قامت به دولة قطر في ليبيا، وخاصة من حيث دعمها للإرهاب لشق صف المجتمع وتدمير مؤسسات الدولة وسفك دماء الأبرياء وتغليب كفة الميليشيات الخارجة على القانون، ومدها بالمال والسلاح والتحريض الإعلامي وتزييف الحقائق
وانتهاك للقوانين والمواثيق.


الى ذلك، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا. وقالت في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، إن «الدعم قدم لميليشيا مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي».


وأكدت اللجنة أن «هذه الجماعات والمجالس، التي تتبنى الفكر المتطرف، عملت بالقتال جنبا إلى جنب مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في بنغازي، ومشاركة تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية، وضباطا وجنودا في الجيش والشرطة في شرق البلاد» وإن «دولة قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي».


وثائق وأدلة
إلى ذلك، أكد عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية الليبية لـ«البيان» دعمهم الكامل لمشروع مقاضاة قطر أمام المحاكم الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية ومحكمة الجنايات الأفريقية، وفي هذا السياق أبرز رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب لـ«البيان» أنهم سيكونون الداعم الأكبر للفريق الحقوقي الذي سيقوم بهذه المهمة، لافتا إلى أنه سيتم رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد كل من تورط في دعم الإرهاب في ليبيا وليس قطر فقط.


وأردف ميهوب: «لدينا من الوثائق والأدلة ما يدين دولة قطر وما يؤكد تورطها في سفك دماء الليبيين، سواء مباشرة أو غير مباشرة، فقطر كانت تدير غرف عمليات الإرهاب في ليبيا عن طريق ضباطها ومخابراتها ثم عن طريق القيادات الإرهابية المنضوية تحت لواء الإخوان المسلمين أو الجماعة الليبية المقاتلة والتنظيمات الأخرى ذات الصلة كالقاعدة وأنصار الشريعة وفجر ليبيا وسرايا الدفاع عن بنغازي ومجالس شوى الثوار وقوة الدروع وغيرها.


وقال المحلل السياسي محمد أحمد الصالحين الهوني لـ«البيان» إن «من حق الليبيين الدعوة الى مقاضاة قطر، فما قام به حكام ومؤسسات هذه الدولة في ليبيا يصل في أغلب الحالات الى مستوى جريمة الدولة، سواء من حيث التآمر المباشر والمعلن على سيادة الدولة الوطنية الليبية، أو من حيث دعم الميليشيات الخارجة على القانون والجماعات الإرهابية، أو من حيث جلب المرتزقة وتهريب السلاح إلى داخل الأراضي الليبية، أو كذلك من حيث إحباط الجهود السياسية لحل الأزمة، بغاية التمكين لقوى الإسلام السياسي، وإيصالها الى سدة الحكم رغم فقدانها للشرعية الشعبية والانتخابية، فقد جيّشت دولة قطر مخابراتها وإعلامها وجيوشها الإلكترونية وعلاقاتها الدولية وأجنحتها المنتشرة في المنطقة والعالم، للسيطرة على الدولة الليبية، منذ فبراير 2011، عندما حوّلت انتفاضة الشعب الليبي السلمية ضد نظام معمر القذافي، إلى حرب دموية، تم تقديم الجماعات الإرهابية فيها على أنها مجاميع ثوار وطنيين، وبعد الإطاحة بالنظام السابق، تولت قطر الدفع بأتباعها الى المقدمة، لتفرضهم على الشعب الليبي، فكانت النتيجة، مئات الآلاف من المهجرين، وعشرات الآلاف من القتلى والأسرى والمفقودين».


دعم وتمويل الإرهاب
استخدمت مصر ملف اتهام الدوحة بدفع فدية تصل إلى مليار دولار لمنظمة إرهابية تنشط في العراق؛ من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة، كبوابة لمحاكمة قطر في مجلس الأمن. ذلك في الوقت الذي أعلن فيه النائب البرلماني المصري عبد الرحيم علي استعداده لتقديم ملف بالجرائم القطرية للمحكمة الجنائية، وكذا المحامي طارق محمود. وجميعها جهود تنطلق من ثبوت خرق النظام القطري لقواعد القانون الدولي من خلال دعمه وتمويله للإرهاب.


وتمتلك القاهرة من الأسانيد ما يثبت التورط القطري في دعم الإرهاب والعناصر الإرهابية، بداية من إيواء الدوحة للعناصر الإرهابية الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية من القضاء المصري، ورفض قطر تسليم تلك العناصر لمصر، وحتى اتهام قطر بدعم وتمويل المعسكرات الخاصة بتدريب العناصر الإرهابية، وأيضاً دعم تنفيذ العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، لا سيما أن التحقيقات في عدد من الجرائم الإرهابية أثبتت التورط القطري في ذلك الأمر بموجب نصوص تلك التحقيقات.


محاكمة
وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق تهاني الجبالي، الآليات والأدوات الخاصة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أية دولة، أولها أن تكون الدولة مصدقة على الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو منضم للمحكمة، وبعدها يتم إعداد ملفات تعد بطريقة فنية معينة عبر خبراء، تتضمن كل الأدلة والبراهين والوثائق التي تثبت تورط الدولة أو الأشخاص أو الحكام، وتقدم للأمانة العامة للمحكمة لتقوم بدراستها وعرضها على هيئة القضاة، ولو وجدت مبررات وأسانيد قوية تبدأ بتجهيز الادّعاء ضد الدولة أو الأشخاص، ولو وضعت لائحة اتهام يصبح الأشخاص المطلوبون للمثول أمام المحكمة الدولية مطلوباً إلقاء القبض عليهم. وتشدد على أهمية أن يكون جهد تقديم ملف للجنائية الدولية جهداً رسمياً من قبل الدولة وليس جهداً فردياً من خلال الأفراد، لأن الدولة بوسعها الوصول إلى مستندات وأسانيد أقوى.


وبالتطبيق على الموقف المصري وما إن كانت هنالك فرصة لرفع دعوى قضائية ضد قطر في المحكمة الجنائية الدولية، تعتقد بأن السلطات المصرية لديها من الوثائق والأدلة والأسانيد ما يكفي لذلك، تثبت من خلالها تورط قطر وبعض الأشخاص من حكامها بدعم التنظيمات الإرهابية وتمويل معسكرات تدريب الإرهابيين وتمويلهم بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.


وتشير الجبالي إلى أن العقوبات التي قد تفرض على قطر أو الأشخاص المدانين فيها تتباين حسب تصنيف الجريمة التي ارتكبوها طبقاً للميثاق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فهنالك جرائم ترقى لمستوى جرائم ضد البشرية، وهنالك جرائم حرب وغيرها. تتحدد العقوبة حسب صحيفة الاتهام. كما أنه يمكن تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الدول المدانة أو غير الملتزمة بالقرارات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويل العناصر والجماعات الإرهابية. والبند السابع يتعلق بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.


فيديوهات مسجلة
وبدوره، يوضح المحامي المصري طارق محمود (والذي يعد ملفاً يتضمن عدداً من الأدلة والأسانيد على جرائم قطر ودعمها للإرهاب، تمهيداً لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية) أن الدولة المصرية لديها من الأسانيد والمستندات التي تثبت تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب ما يكفي لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بين تلك الأسانيد فيديوهات مسجلة ومستندات ورقية تؤكد ذلك، من بينها ما يفيد باجتماع مدير المخابرات القطرية مع عناصر من جبهة النصرة الإرهابية، وكذا ما يفيد باجتماع بعض أعضاء الحكومة القطرية مع عناصر إرهابية منتمية لمنظمات إرهابية معروفة كان يتم خلاله الاتفاق على تنفيذ عمليات إرهابية في بعض الدول من بينها مصر.


ويذكر -في تصريحات خاصة لـ«البيان»- أن من بين المستندات التي لدى الجانب المصري ويمكن تقديمها للجنائية الدولية ما يثبت التحويلات المالية من الحكومة القطرية لعناصر إرهابية، ورصد حركة نقل أموال بطريقة غير شرعية لعناصر مشبوهة، تقوم قطر من خلالها بدعم الجماعات الإرهاب، فضلاً عن «شيكات» أصدرتها الحكومة القطرية لبعض المنظمات الإرهابية التي تتستر خلف عباءة «العمل الخيري».


ويشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية حال رأت أن كل تلك المستندات والأدلة كافية تقوم باستدعاء أمير قطر الذي تختصمه الدعوى القضائية، على أن يمثل أمامها وحال تمت إدانته قد يتعرض للحبس مثل مجرمي الحرب في صربيا على سبيل المثال في عقوبات تصل للمؤبد، إضافة إلى مدير الاستخبارات القطرية السابق والحالي.


وإلى ذلك، يقول الخبير القانوني المصري المحامي سمير صبري، إن طريق المحكمة الجنائية الدولية ممُهد أمام كل الدول التي أضيرت من الأعمال الإرهابية التي كانت وراءها قطر بتدخلاتها المختلفة وبدعمها للإرهاب وإيوائها للعناصر الإرهابية المطلوبة.

مشدداً -في تصريحات خاصة لـ«البيان»- على أن مصر يمكن من جانبها أن تقوم بتقديم كافة المستندات التي تثبت أن هذه الدويلة تمول الإرهاب وتحتضن عدداً كبيراً من الفارين من العدالة ومن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الصادرة ضدهم أحكام جنائية باتة، وكذلك تقديم ما يثبت الإشراف القطري والإنفاق على معسكرات تأهيل وتدريب الإرهابيين، وما أدى إليه ذلك من سقوط مئات الشهداء من المواطنين ورجال القوات المسلحة المصرية والشرطة، وجميعها أمور مثبتة بالوثائق ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع الكثير من المتهمين أيضاً.


أضرار مادية
ويفيد بأنه يمكن لمصر كذلك تقديم ما يثبت الأضرار الجسيمة التي لحقت بالدولة مادياً واقتصادياً جراء الدور الذي قامت به قطر، لا سيما دور قناة الجزيرة التي تمولها الدوحة وتقوم بنشر أخبار كاذبة ضد مصر تمثل تهديداً للأمن القومي المصري وسلامة مصر وسلامة مواطنيها. مشدداً على أنه حال تقديم تلك المستندات الموثقة والأسطوانات المدمجة مع بيان بحجم الخسائر التي تكبدها البلد فإنه سوف يتم تحديد جلسة لنظر هذه الدفوع، وتكون قطر في الأخير مهددة بصدور حكم باعتبارها دولة داعمة وممولة للإرهاب، فضلاً عن عقوبات تصدر بحق قيادات قطر تصل إلى صدور حكم جنائي بحبس أمير قطر وبعض أفراد الأسرة الحاكمة.


ومن جانبه، يشير أستاذ القانون الدولي الدكتور مساعد عبد العاطي -في تصريحات خاصة لـ«البيان»- إلى أن هنالك من الأدلة والبراهين ما يثبت تورط قطر في دعم الإرهاب ومخالفة الالتزامات الصريحة الصادرة من مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، موضحاً أن النظام القطري جعل من الدوحة ملاذات آمنة لعناصر صادرة بحقهم أحكام باتة ذات صبغة جنائية خالصة.

ترويج فتن
ضربت السلطات القـــطرية بجميع البنود والتعريفات المتضمنة في الاتفاقية سواء الخليجية أو العربية عرض الحائط رغم أنها صادقت عليها، لتعمل من خلال ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة، على ترويج الفتن، وحددت الفقرة الـــثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها 1998، والتي عرفت الجريمة الإرهابية بأنها أي جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو تجاه ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها يعاقب عليها القانون الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها.

مخالفة اتفاقية

كانت قطر من ضمن الدول التي صادقت على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 649 ومجلـس وزراء الداخليـة العـرب بالقـرار رقـم 529 عام 2008، حيث خالفت قطر ما تم إدراجه في الاتفاقية بتجريم جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.

عدم تسليم محكومين

تعهدت قطر أيضاً برفــــقة الدول المـــتعاقدة، بتسليم المتـــــهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطـــلوب تسلـــيمهم من أي من هــــذه الدول، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنــــصوص علـــيها في هذه الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تخالف ذلك.

تنصل من مسؤولية

الاتفاقية العربية، عرفت الإرهاب على أنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، لكن قطر تنصلت من هذه الاتفاقية.

جريمة إرهابية

هي أي جريمة او شروع فيـــها ترتكب تنفيذا لغــرض ارهابي في أي من الدول المتــعاقدة، أو على رعــــاياها او ممتـــلكاتها او مصالحها يعاقب عليــــها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الارهابية، الــجرائم المنصــوص عليها في الاتفاقيات الدولية، عدا ما استثنته منها تـشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها

تدابير مكافحة

القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، او تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم. وتتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.