19 دليلاً على تمويل الحكومة القطريــة للإرهاب

كشف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن أن دعم قطر للإرهاب يتم عبر خمس من المؤسسات الكبيرة برعاية الحكومة القطرية، وطالب بضرورة واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية وإجبارها على الالتزام بمقررات المجتمع الدولي بشأن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

وشرح المركز في مؤتمر صحفي عالمي بعاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، حضره حشد من وسائل الإعلام الأوروبية والعربية، موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر من الأزمة الخليجية الحالية واستعراض الأدلة على دعم النظام القطري للإرهاب والتطرف.

وشارك في المؤتمر - الذي عقد في نادي الصحافة ببروكسل - ريتشارد بورتشل، مدير البحوث والتواصل في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، ود. روبرتا بونازي، مؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية.

وعرض المركز 19 دليلاً تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته وشخصياتها البارزة. وشملت هذه الأدلة أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأميركية أو الأممية و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية.

قائمة

وتكشف قائمة الأسماء، التي عرضت في المؤتمر الصحفي، عن أن 10 منها قطريون، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر ومصرياً وكويتياً.

وتشير القائمة إلى أن من بين القطريين عبدالعزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية، كما تشمل الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتى عام 2013.

وتضم القائمة أيضاً المصري وجدي عبد الحميد غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيماً إرهابياً، والذي تطالب أميركا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية فيما نظم الكويتي المدرج في القائمة حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي «حملة تعبئة شعب قطر» لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سوريا، بجانب أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو غير معروف الجنسية لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر، وإبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه دون محاكمة وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام 2011.

وأكد المركز أن تلك الأسماء ليست سوى عينة من قائمة طويلة من الأشخاص المصنفين على قوائم الإرهاب. وفند بورتشل ادعاءات الحكومة القطرية المتكررة بشأن سعيها لمكافحة التطرف والإرهاب مقدماً أمثلة تبرهن على اتهام وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية لقطر بأنها توفر غطاء الحماية الذي يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية.

مؤسسات

وقال إن هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء، مشيراً إلى وزارة الأوقاف القطرية، وشركة دوحة أبل، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة، حيث اتهمها جميعاً بأنها أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب.

ورداً على تساؤلات بشأن تصنيف التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث ليس سوى مقاطعة وليس حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب.

وأوضح أن الأدلة الـ 19 التي طرحت واضحة وتؤكد أن دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي مما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر، منبهاً إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير.

تنصل

ولفت إلى أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق مع الدول الأربعة عام 2014 والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف وكل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي.

وحذر من أنه في ظل الوضع العالمي الراهن لا بديل عن التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلاً مكافحة الإرهاب.

وقال «الأمم المتحدة تقود جهود التوثيق التي تحدد الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب ويجب على جميع الدول بذل الجهود اللازمة لدعم هذا الاتجاه. وأكد أنه لا بد من التحرك الفعال «كي لا يسمح للحكومات بالمضي في نهج العمل المباشر والعلني في دعم الإيدولوجيات المتطرفة والإرهاب».

موقف

ورداً على سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا، قال بورتشل إن «أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله».

ونبه بورتشل الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلى أن الوضع المقلق الحالي هو أنه «لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب والتطرف رسمياً وهذا عنصر جديد في هذه الظاهرة».

وأضاف أن دولة الإمارات والسعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب.

وقال «عندما نأتي إلى قطر فسوف نجد رصيدها في التعاون سواء مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف لا يزيد على صفر» ودلل على ذلك بالقائمة التي عرضها «تريندز» بشأن الشخصيات والمنظمات التي تدرجها الأمم المتحدة في قوائم الإرهاب.

وفند مسؤولون خليجيون المزاعم التي وردت في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية حول اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وأكدوا أن اعتماد تقرير الصحيفة على مصادر لم تسمها، يضفي قدراً كبيراً من الشكوك حول مصداقية المعلومات الواردة فيه.

وأشار المسؤولون إلى أن وسائل الإعلام الأميركية تنشر بين حين وآخر تقارير تعتمد على تسريبات يتضح لاحقا أنها غير صحيحة، وذلك في إطار الصراعات ضمن الأجنحة المختلفة داخل وخارج الإدارة الأميركية، وهناك عشرات الأمثلة على مثل هذه التسريبات المفبركة، التي تتناول قضايا محلية في الولايات المتحدة أو قضايا ذات أبعاد عالمية، تحظى بأهمية ضمن سياسات الإدارة الأميركية.

وشكك مدير عام «برنامج وطني» ضرار بالهول الفلاسي في مصداقية تقرير «واشنطن بوست» بالنظر إلى اعتماده على مصادر استخباراتية مجهولة، وقال في تغريدات على «تويتر»: لدي ملاحظات حول تقرير الواشنطن بوست «الكاذب» الذي اتهم الإمارات بالمسؤولية عن اختراق وكالة أنباء قطر، حيث إن الخبر منسوب لمصادر استخباراتية مجهولة، وهذا في العرف الصحافي يعني أن الخبر كاذب وأسهل طريقة لترويج خبر كاذب هو نسبته لمصدر مجهول.

وأوضح أن قطر نفسها قالت إنها تحقق، وأنها دعت الـ«اف بي آي» للتحقيق! والسؤال الأهم أنه اقتربنا من شهرين فأين النتائج يا محترمين؟.

الهاملي لـ« البيان »: قطر باتجاه عـزلة دولية

كشف مؤسس ورئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، د. أحمد الهاملي، لـ«البيان»، أن العديد من المؤسسات الأوروبية والسياسيين في أوروبا كانوا يعتقدون في السابق أن الدوحة ما هي إلا مجرد وسيط بين بعض التنظيمات والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الصورة الآن قد تغيرت تماماً، وأن الجميع بات ينظر إلى الدوحة بوصفها دولة داعمة للإرهاب، بعد إطلاع مركزه هذه المؤسسات على الأدلة والبراهين غير القابلة للنفي التي تثبت تورط الدوحة، وأكد الهاملي أن قطر مقبلة على عزلة دولية كاملة ما لم تتدارك الأمر وتعمل على تطبيق ما طلبه منها أشقاؤها.

وأكد الهاملي، في حديث لـ«البيان»، أن قطر بمواقفها الحالية ترسّخ صورتها لدى المجتمع الدولي ومؤسساته بوصفها دولة مارقة وداعمة للإرهاب، مشيراً إلى أن مركز «تريندز» كشف للعديد من المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان الأوروبي والعديد من نوابه والسياسيين الأوروبيين دور قطر الإرهابي، من خلال تقريرين: الأول بعنوان «الوضع في قطر: تقويض السلام والأمن من خلال دعم الإرهاب والتطرف»، والثاني «ملخص عن الإرهابيين المعروفين المرتبطين بقطر (سواء كانوا يعيشون في قطر أو بدعم من الحكومة)».

وقال مؤسس ورئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات: «إن عدداً كبيراً من الشخصيات أبدوا دهشتهم ومفاجأتهم بالمعلومات والأدلة التي تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب»، مشيراً إلى أن الصورة التي كانت تبثها قطر لدى تلك الأوساط بأنها مجرد «وسيط» تهشمت تماماً، مؤكداً أن الدوحة حتى لو استجابت للمطالب تحتاج إلى جهد كبير لتصحيح صورتها لدى المجتمع الدولي.

وأوضح الهاملي أن أوروبا مطالبة، بموقف حازم وواضح من هذه الأزمة، وعليها أن تحدد موقفها إما أن تكون مع الإرهاب أو ضده.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز