عاش العالم دهراً يعتمد على أدوات محدّدة ومعروفة في حقل التعليم، فليس أكثر من كتاب وكراسة من الورق وقلم وسبورة، أدوات علّمت أجيالاً على مدار قرون ربما، لكن ولأنّ لكل زمن ما يناسبه ومع تطوّر الزمن وتسارع وتيرة الاختراعات ومفرزات العولمة تغيّر واقع الحال، فحلّت بدائل أخرى مكان ما اعتيد عليه مثل جهاز الحاسوب الذي بدأ عهد النهضة التكنولوجية في كل العالم لتتسارع بعدها خطوات الانفجار المعلوماتي وتتغيّر صورة المشهد وتمتلئ المدارس بالأجهزة الحديثة وتغيب أخرى بعد أن تجاوزها الزمن.
وفيما تتفاوت نسبة نجاح دولة عن أخرى في التمكّن من قطع أشواط مقدّرة في عملية الإحلال والإبدال بما يواكب التطوّر ومقتضيات العصر، يثور جدل كبير حول جدوى هذه التقنية مقارنة بالأدوات القديمة إذ يرى البعض أنّ الطلاب الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في معظم الأحيان من أجل أغراض دراسية يحصلون على النتائج الأسوأ في مُعظم مراحل العملية التعليمية، وتشير دراسة إلى أنّ الكمبيوتر يستخدم من قِبل قرابة 75 في المئة من التلاميذ في دول أجري فيها استطلاع، ولم تسَجل أي نتائج إيجابية تستحق الذكر، فيما يدافع آخرون عن التقنية الحديثة ويرون أنّها بوابة اللحاق بعصر الحداثة والتطوّر.
ولعل أبرز التجارب التي يضرب بها المثل في ترسيخ التجربة هي الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والمملكة العربية السعودية.
تونس تعمّم المدرسة الرقمية بحلول 2018
أكّد وزير التربية التونسي ناجي جلول، أنه سيتم تعميم منظومة المدرسة الرقمية مع حلول ،2018 كما سيتم التخلّي نهائياً عن المحفظة في جميع المدارس، فضلاً عن التفكير في تغيير البرامج وتغيير الكتب المدرسيّة، والتخفيف من الكتب وهو ما سيتم العمل عليه انطلاقا من 2016، مشيراً إلى أنّه «لا مناص من التعامل مع تقنيات العصر والاستفادة منها، وأنه ليس من المعقول أن يكون الشارع متقدما على المدرسة، أو أن يجد التلميذ تقنيات في منزل أسرته تعجز مدرسته عن توفيرها».
وقال جلول في تصريحات لـ «البيان»، إنّ «هدف الوزارة حاليا هو الربط الإلكتروني الشامل وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المنظومة المدرسية، في ظل وجود ضعف وخلل بالمجال، وربط كل المدارس وعددها 2000 مدرسة بالشبكة العنكبوتية»، مضيفاً: « نعمل كذلك على توفير حل رقمي لجميع التلاميذ أي مليوني تلميذ ولكل الإطار التربوي المتكون من 200 ألف مدرّس وإداري تقريباً حسب ما تقتضيه كل مرحلة تعليمية بتوفير لوحات رقمية، محتويات وتطبيقات بيداغوجية رقمية والربط بشبكة الإنترنت عالية التدفق، وتوفير محتويات تكوينية عن بعد ويمثل الأمر تحديا كبيرا لنا بالمرحلة المقبلة».
مواكبة تطورات
وأبرز جلّول أن وزارته تعمل على تدعيم وتطوير أداء التعليم وسيتم الانطلاق في منظومة المدرسة الرقميّة باعتبار أن جميع دول العالم انخرطت في المسار التكنولوجي الحديث، مشدّدا على ان تونس مدعوة الى مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وبالتالي لا شيء يمنع من بعث الفضاء المتميّز والمدرسة الرقميّة، وأردف « بلادنا كانت في السنوات ما بعد الاستعمار دولة فقيرة ومع ذلك قطعت أشواطا كبيرة في التعليم والتكوين وهي مطالبة اليوم بأن تواكب طفرة التطوّر العالمي في مجال تكنولوجيات التعليم والاتصال وأدوات المعرفة الرقمية التي باتت جزءا من ثقافة العصر».
مدرسة رقمية
وقال وزير التربية التونسي إنّ تطبيق مشروع «المدرسة الرقمية» بدأ انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي حيث تمّ التركيز على توفير المعدات الرقمية الملائمة لفائدة سلك المعلمين، مشيراً إلى أنّ «هذا المشروع سيستمر إرساؤه على امتداد خمسة أعوام بكلفة إجمالية تناهز 800 مليون دينار، ويهدف إلى إدماج المؤسسة التربوية في العصر الرقمي، وتمكين نحو مليوني تلميذ من الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة للإعلام واستغلال اللوحات الرقمية.
كما أشار الوزير إلى أن العمل بمشروع الزمن المدرسي الجديد انطلق مع مطلع الموسم الدراسي الجديد، من خلال تجربة نموذجية تشمل نحو 60 مؤسسة تربوية بين ابتدائية وإعدادية وثانوية.
تعميم إنترنت
من جانبه، أفاد نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالحكومة التونسية، أنّ «الوزارة تنسق حاليا مع المشغل الوطني «اتصالات تونس » ليتم ربط جميع المدارس التونسية بالإنترنت بحلول الموسم الدراسي المقبل 2016-2017»، معلنا أنه «سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن مستجدات جديدة».
كما تحدث الوزير عن التوجّه إلى تعميم الإنترنت ذات التدفق العالي لربط كامل العائلات التونسية في أفق 2020 بالإنترنت، فيما سيتم في إطار برنامج تونس الرقمية 2018 تعميم ربط المدارس في تونس بالشبكة حيث لا يتعدى اليوم عدد المدارس المرتبطة بالإنترنت 8 مدارس من مجمل 6 آلاف مدرسة.
متطلّبات عصر
فرضت ثورة الاتصال والتكنولوجيا التي يشهدها العالم المعاصر وفق دراسة أعدها الأخصائي البيداغوجي الحبيب الوسلاتي، على كل المجتمعات أن تكون دائمة التغير والتطور لمواكبتها.
وحرصت كل الدول في تخطيطها للمستقبل على النهوض بالتربية وجعلها تحتل مكانة محورية في اقتصاداتها إلى أن أصبح قطاع التربية منافسا لقطاع الصناعة التي قامت عليها اقتصادات الدول في القرنين التاسع عشر والعشرين. وتضيف الدراسة إن «الوقت حان لتغيير نظرتنا للتعليم باعتباره استثمارا طويل الأمد وليس مجرّد خدمة استهلاكية، ما يتطلّب تطوير النظام التربوي عبر الاهتمام ببنيته التنظيمية والوظيفية».
رؤية
توافق على تبنّي التقنية الحديثة في مدارس السعودية
اتفق عدد من الخبراء والعاملين في مجالات التربية والتعليم والتخطيط المدرسي والمناهج والمعلمين السعوديين على أن «توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التدريس من الموضوعات المهمة في تطوير العملية التعليمية»، مؤكدين أنّ «المملكة العربية السعودية سعت إلى تحديث وسائل التعليم بإدخال الحاسب الآلي، وأنّ وزارة التربية والتعليم عملت منذ عام 1986 على نشر ثقافة الكمبيوتر وإدخاله كمادة أساسية في المرحلة الثانوية، وقررت في العام 2000 إنشاء 300 معمل حاسب آلي لمدارس البنات في المرحلة الثانوية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية».
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ «البيان»، أنّه «على الرغم من هذه الجهود إلا أن المملكة العربية السعودية لم تحقق النجاح المطلوب بل هي متأخرة كثيراً، في مجال تطبيق تكنولوجيا التعليم، فعدد المقررات المقدمة إلكترونياً في المنشآت الرسمية قليل جداً إضافة إلى قلة الاعتماد على المحتوى الإلكتروني في المناهج التعليمية المختلفة، كما أن الجهود الوطنية مبعثرة وغير كافية لدمج تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم».
إحلال تقنية
وأجمع الخبراء على أنّ «الحقيبة المدرسية المثقلة بالكتب الضخمة التي ما زالت تنتشر في المدارس السعودية سببت مشكلات عدة لتلاميذ المدارس كآلام الظهر والانزلاقات الغضروفية والشد العضلي، وغيرها من المشكلات لكون التلاميذ وخاصة الصغار منهم يحملون أحياناً حقائب أكبر من أجسامهم الصغيرة وبأوزان ثقيلة لا يطيقون حملها»، مؤكدين أن «تكنولوجيا التعليم يمكن أن تحل هذه المشكلة التي ظلت مثار جدل طويل لسنوات عدة مضت وحتى الآن»، مشيرين في المقابل إلى أنّ «تكنولوجيا التعليم تواجه تحديات عدة أهمها أنّ الحاسوب على أهميته في العملية التعليمية لا يأخذ مكان المدرس، لأنه لا يجيب عن جميع الأسئلة التي يسألها الطالب، كما أن المدرس يمثل القدوة للتلاميذ، فهم يستشفون بعض صفاته التي يحبونها، وهذا ما لا يتوفر في الحاسوب، فضلاً عن أنه لا يوجد عنصر للمناقشة أو الحوار بين التلميذ والحاسوب، بعكس المدرس الذي يشجع ويحاور الطلبة في موضوعات قد لا يلم بها الحاسوب».
وقال أستاذ المناهج وتقنيات تعليم د. معاذ بن علي الجفري، إنّ «موضوع الأوزان الثقيلة التي يحملها الطلبة هي الشغل الشاغل لكثير من الأهالي وأضحت معضلة تحتاج لحل، حيث برهنت العديد من الدراسات الطبية التأثير الصحي على الأطفال جراء الوزن الذي يحملونه على ظهرهم، ومع وجود بعض حملات التوعية في هذا الجانب، إلا أن الحل يكمن لدى وزارة التربية والتعليم في البحث عن حلول لمحتويات الحقيبة المدرسية التي نلحظ جميعنا كبر حجمها، فما بالك وطفل يحملها فوق ظهره ويصعد للطابق الأول أو الثاني طوال فصل دراسي كامل؟».
ضعف استخدام
من جهته، أكّد الخبير التربوي د. عبد الله بن فهد الناصر، أنّ «أكثر الدراسات السعودية المتخصصة في هذا المجال أظهرت أن درجة استخدام مستجدات التقنية في المدارس الثانوية في المملكة كانت منخفضة وضعيفة جداً وأنّ مهارة المعلمات تحديداً في استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم كانت متدنية مقارنة بالمعلمين الذكور»، مشيراً إلى أنّ «الحقيبة المدرسية المليئة بالكتب سببت للتلاميذ آلام الظهر والانزلاقات الغضروفية والشد العضلي وغيرها من المشكلات».
وقال الناصر: «نحن بحاجة إلى استخدام وسائل عدة في العملية التعليمية مثل السبورة الإلكترونية والكتاب الإلكتروني والحاسب الآلي في التدريس والاتصال بالشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت والبريد الإلكتروني في الاتصال بالطلاب، واستخدام محركات البحث في الإنترنت واستخدام المحادثة والتحاور الكتابي، وتقنية نقل الملفات عبر الإنترنت واستخدام الوسائط المتعددة ومؤتمرات الفيديو عن بعد والقنوات الفضائية التعليمية».
تضاعف مستخدمين
من جهتها، قالت خبيرة التخطيط المدرسي والمناهج د. مها بنت عبد الرحمن القحطاني، إنّ «التعليم الإلكتروني أصبح من أكثر المجالات نمواً في مجال التعليم حول العالم حيث تتوقع الدراسات أن يتضاعف عدد مستخدمي هذه التقنية كل عام، كما نلحظ أن كثيراً من الجامعات والمؤسسات التعليمية بدأت بصورة ملفتة للانتباه في وضع مقرراتها وموادها التعليمية على مواقع إلكترونية لتمكين أي دارس في أي مكان في العالم من الالتحاق ببرامجها الدراسية.
ولكنها ذكرت أنّ أبرز معوقات التعليم الإلكتروني في السعودية هو انحسار ثقافة بعض المعلمين عن متطلبات المجتمع المعرفي، حيث لم يستطيعوا كسر كلاسيكية التعليم في الفصول الدراسية.
مَدرسة إلكترونية
شدّد الأستاذ بندر بن حمد المطيري مدرس الحاسوب في إحدى المدارس الثانوية في الرياض، أنّ «المدرسة الإلكترونية أن تقدم للطلاب من المعلومات والمعارف مالا يستطيع المعلم التقليدي تقديمه»، مشيراً إلى أنّ «ذلك لا يعني إلغاء دور المعلم في المدرسة الإلكترونية، بل يصبح دور المعلم موجهاً للطلاب للاستفادة القصوى من التقنية الحديثة، واستخدام مهارات تدريسية تشبع الاحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة للطلاب». وقال المطيري: «يجب توظيف تقنية المعلومات وان تتوفر أجهزة الحاسب الآلي في جميع الصفوف وان تستخدم بشكل روتيني ويومي في جميع برامج التعلم والأعمال الجماعية والتعبير الكتابي، والوصول إلى المعلومات اللازمة في جميع المواد المنهجية».
مستقبل
الكويت تدشّن اعتماد «التابلت» في مدارسها
خطت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت خطوات جادة في طريق تطبيق التعليم الإلكتروني، إذ قامت الوزارة باعتماد «التابلت» كوسيلة تعليمية حديثة بديلة عن الكتب في عدد من المدارس بالمرحلة الثانوية، وتعكف حالياً على إنهاء الإجراءات الخاصة بتعميم التجربة على كل مدارسها بدءاً من العام الدراسي الجديد، حيث سيختفي الكتاب والقلم والورقة في مدارس المرحلة الثانوية بالكويت بدءاً من العام الدراسي الجديد.
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي بدر العيسى وقع مطلع العام الجاري مع مدير شركة مايكروسوفت في دولة الكويت تشارلز ناهس اتفاقية تعاون تهدف لاعتماد التكنولوجيا الحديثة لتكون إحدى الوسائل التي تستخدم في التعليم بمدارس دولة الكويت. وتركز الاتفاقية التي تمتد حتى خمس سنوات، على تدريب المدرسين والمديرين على كيفية استخدام التكنولوجيا في التعليم ومن ثم نقلها إلى الطلاب والطالبات، وبدأت بتدريب 2000 معلم ثم تتواصل وفقاً لبرنامج زمني محدد حتى الوصول إلى تدريب نحو عشرة آلاف خلال خمس سنوات. وأكد الوزير العيسى أنّ استخدام الكمبيوتر أصبح ضرورة من ضرورات حياتنا، وما نشاهده من تطور هائل وسريع في تكنولوجيا المعلومات ما هو إلا دليل على أهمية استخدامه.
وذكر العيسى أنه «لم يعد هناك حقل من حقول المعرفة إلا والكمبيوتر يلعب الدور الأكبر فيه»، مشيراً إلى أنّ «استخدام الكمبيوتر في مجال التعليم زاد يوماً بعد يوم بل أخذ أشكالاً عدة، حيث بات يعتمد على التقنية لتقديم المحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدة وفعّالة».
وشدد على أنّ «خطة إدخال التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية ليست وليدة اللحظة، بل هي حلم راود مسؤولي القرار في وزارة التربية منذ سنوات عدة في إطار مساعيهم نحو الارتقاء بعناصر التعليم من طلبة وهيئة تدريسية وفي إطار تطوير أساليب التعليم في المدارس الحكومية وتحويل الطالب من عنصر متلق إلى مشارك فاعل في العملية التعليمية».
إجراءات مناقصة
وتنتظر وزارة التربية ممثلة في قطاع التخطيط والمعلومات إنهاء الإجراءات الخاصة بمناقصاتها المتعلقة بتطبيق التعليم الإلكتروني في جميع المدارس بالمراحل المختلفة، أملاً في مواكبة دول مجلس التعاون الخليجي التي خلصت إلى تعميم هذه التجربة في مدارسها، لا سيما دولة الإمارات التي شرعت منذ بدء العام الدراسي الحالي في إدخال «الآيباد» إلى جميع مراحلها التعليمية، والإعلان رسمياً عن بدء مرحلة جديدة من مراحل التعليم التي تعتمد بشكل مباشر على الاستخدامات التكنولوجية المعاصرة.
ويطالب عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الكويتي وشخصيات سياسية وزيرة التربية والتعليم باستخدام «الآيباد» في العملية التعليمية الذي أصبح ضرورة ملحة في المدارس لمواكبة التطور التكنولوجي. وإيماناً من وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى بأهمية ذلك، فقد استكملت وزارة التربية كل استعداداتها الخاصة بتنفيذ مشروع التابلت الذي ستقوم بتوزيعه على طلبة المرحلة الثانوية مع بداية العام المقبل، ويبلغ عدد أجهزة التابلت 80 ألف جهاز بقيمة إجمالية 26 مليون دينار كويتي، حيث تم توقيع العقد مع إحدى الشركات المختصة لتوفير هذه الأجهزة.
تدشين مشروع
على الصعيد، دشنت منطقة الأحمدي التعليمية رسمياً مشروع «تابلت لكل معلم»، وتدريب 10 آلاف معلم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية وشركة «زاك». وأكّدت مدير منطقة الأحمدي التعليمية منى الصلال لـ «البيان»، أنّ «المنطقة بدأت فعلياً في تنفيذ أولى خطوات مشروع «تابلت» لكل معلم وطالب في المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تدريب أعضاء الهيئة التعليمية حتى يستطيع أن يستوعب المعلم كل إمكانات وتطبيقات الجهاز لتمكينه من توصيل المعلومة بطريقة صحيحة للطلبة خاصة في عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه».
متطلّبات عصر
أعلنت الموجهة العام للاقتصاد المنزلي في وزارة التربية، أماني صالح الانتهاء من تدريب 240 معلمة وموجهة ورئيسة قسم على طرق استخدامات «الآيباد» في المدارس في المناطق التعليمية الست ومدارس التربية الخاصة، من خلال تجارب فردية.وأعربت عن أملها في قيام الوزارة بسرعة تطبيق هذا المشروع بشكل رسمي واسع في عموم المناطق من خلال إنشاء شبكات إنترنت قوية الاتصال في كل مدرسة، وتجهيز البنية التحتية وتوفير وسائل الاتصال بين المدارس والمناطق التعليمية وديوان الوزارة.