المنامة تكاد تحوز على لقب مدينة «الأمان» للمرأة، إذ لم تسجل رسمياً في العام 2015 سوى 8 حالات فقط لدى المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين تعرضن للعنف الجنسي، فيما بلغت نسبة الزوجات اللاتي يتعرضن للعنف سواء الجسدي أو اللفظي 1% من إجمالي عدد المتزوجات.
وسجلت الجهات الرسمية نحو (955) حالة عنف تتعرض له الزوجة في محيط العلاقات الأسرية، وتشتمل العنف بمختلف أنواعه سواء الجسدي أو اللفظي أو الاقتصادي أو النفسي، وذلك خلال العام 2015، أي ما يمثل نسبة أقل من 1% من إجمالي عدد المتزوجات في مملكة البحرين، ومن بين هذه الحالات (579) حالة عنف جسدي، و(93) حالة عنف لفظي.
وأوضح المجلس أنه بالرغم من صدور استراتيجية لمواجهة العنف الأسري التي التزمت بتعريفات محددة لحالات العنف تنسجم مع ما ورد في قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن هناك العديد من الجهات الأهلية التي لا تتقيد بذات التعريفات، وتقوم باستطلاعات رأي للعموم من النساء، إضافة إلى ذلك اختلاف طرق الدراسات واحتساب الإحصائيات من جهة إلى أخرى.
وبين المجلس الأعلى للمرأة أنه على الرغم من وجود عدد من الجهات المعنية بالعنف الأسري في البحرين فإن عدد حالات المُتعرِّضات للعنف الأسري المرصودة في تلك الجهات متفاوت إلى حد كبير، لذلك يعود المجلس بالمطالبة بضرورة إيجاد قاعدة بيانات موحَّدة لحالات العنف الأسري ضد المرأة، تضمن دقة الإحصاءات الصادرة لكل حالات العنف الأسري في البحرين.
وأفاد المجلس بأن الدراسات المحلية حول العنف الأسري لا تزال محدودة، ولخصت أسباب العنف في بعض الموروثات الثقافية والفهم القاصر لدى البعض لتعاليم ديننا الحنيف، كما لوحظ أنَّ تعليم المرأة واستقلاليتها الاقتصادية، يؤديان أحياناً إلى ازدياد ممارسة العنف ضدها. وأن أكثر النساء المتضررات من الطلاق هن أولئك اللاتي لا يعملن وغير مقتدرات مالياً، وتتركز مشاكلهن حول عدم وجود المسكن المناسب وصعوبة تلبية الاحتياجات المادية للأبناء في ظل الظروف الاقتصادية الضعيفة بعد الطلاق.
على صعيد متصل، أطلق المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجيّة الوطنيّة لحماية المرأة من العنف الأسري، والتي تأتي ضمن الجهود الوطنيّة للبحرين، والمنسجمة مع أهداف التنميّة المستدامة. حيث تنادي الاستراتيجية إلى تكثيف جهود الوقاية من العنف الأسري قبل العلاج، وذلك عبر تعزيز المنعة الذاتيّة لدى المرأة في جميع فئاتها العمريّة، وكذلك عبر إحداث التغيير الإيجابي في مواقف وسلوك أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائليّة خاليّة من العنف، إضافة إلى المراجعة الدورية للبنى الثقافية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والقانونيّة.
خدمات
يستقبل مركز دعم المرأة المتعرضات للعنف من خلال تقديم خدمات متنوعة تتفاوت حسب حاجة الحالة وذلك عبر تقديم استشارات نفسية واجتماعية وخدمات قانونية وتأهيل نفسي للحالات المعنّفة على أيدي متخصصين، كما يقدم المركز جملة من البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى التوعية العامة المستمرة حول مظاهر العنف الأسري.