طالع رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول مجلس الشيوخ الأسترالي بإنذار نهائي، فإما تمرير مشروع قانون لوقف الفساد في النقابات، أو الدعوة إلى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في الثاني من يوليو المقبل.
ولا يتعلق الأمر هنا بمشاريع القوانين على أهميتها، لكن ترنبول يدرك أن تراجع شعبيته يرغمه على تقديم موعد الانتخابات، وقد واجه العديد من المشكلات بعيد وصوله إلى السلطة بسبب افتقاره للمعتقدات الثابتة، وهو السبب الذي يدفع العديد من رفاقه في الحزب الليبرالي لعدم الوثوق به، سيما أنه تعهد كقائد جديد بالتمسك بالبرنامج السياسي لسلفه، إضافة لتأدية دور لمّ الشمل.
ويشير السيناريو المتوقع الأكثر ترجيحاً إلى عدم تمرير مشروع القانون والمضي في الانتخابات المبكرة. إلا أن حلّ مجلسي الشيوخ والنواب، وهو أمر لم يحدث منذ العام 1987، يعني فعلياً الدخول في حملة انتخابية لمدة ثلاثة أشهر. ويريد ترنبول أن يقنع الناخبين بأن مشروعات القوانين، التي لم يهتم لها كثيراً من قبل، تبرر إجراء دورة استثنائية من الانتخابات المبكرة.
قد يكون صحيحاً أن ترنبول يعتبر الشخص الأقوى على الساحة القادر على إدارة اقتصاد البلاد، لكن لا بد من الإصلاح، وإلا فإن ترنبول سيكون متكئاً على أمل ضعيف بدل السجل الحافل بالإنجازات.