نددت رئيسة البرازيل ديلما روسيف بالجهود الرامية لعزلها بوصفها انقلاباً، وذلك عقب ساعات من تصويت أعضاء مجلس الشيوخ، بأغلبية ساحقة، على محاكمتها بتهمة التحايل المالي، قائلة:
«ربما ارتكبت أخطاء، لكن لم يسبق لي ارتكاب جرائم»، وهو أمر قابل للنقاش، غير أن روسيف محقة في التشكيك في الدوافع والسلطة الأخلاقية للسياسيين الذين يسعون للإطاحة بها.
وكانت رئيسة البرازيل، التي أعيد انتخابها عام 2014 لولاية جديدة لمدة أربع سنوات زعيمة مخيبة للآمال. إلا أنه لا وجود لدليل على إساءة استخدامها للسلطة لتحقيق مكاسب شخصية، في حين أن العديد من السياسيين الذين يدبرون أمر الإطاحة بها قد سبق تورطهم في قضايا رشوة هائلة.
لقد ساهمت تحقيقات الفساد الأخيرة في إثارة غضب البرازيليين. وفي حال إنهاء فترة ولاية ديلما روسيف، فإنه من المتوجب السماح للبرازيليين بانتخاب زعيم جديد. ويمكن عقد انتخابات جديدة في وقت قريب في حال قامت المحكمة بالتأكد من مزاعم مالية تتعلق بفضيحة رشوة شركة النفط «بتروبراس»، تلقتها حملة روسيف خلال عام 2014، مما يساهم في إبطال فوز روسيف السابق. وبشكل بديل، يمكن للكونغرس تمرير قانون يدعو لإجراء انتخابات مبكرة.