أجرى وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، حركة تغييرات موسعة طالت عدداً كبيراً من مساعديه، في مقدمتهم مساعده لشؤون المحاكم، وسكرتير عام نادي القضاة، المستشار محمود الشريف، بسبب خلافات سابقة بينهما على خلفية ترشح الأخير على رئاسة نادي القضاة في مواجهة الأول قبل توليه وزارة العدل.
وذكرت مصادر قضائية أن حركة التغييرات طالت أيضاً مساعد الوزير لشؤون التشريع حسن بدراوي، ومساعد الوزير للتفتيش القضائي نصر شعيشع، ومساعد الوزير لشؤون المكتب الفني المستشار إبراهيم الصياد، ومساعد الوزير للشهر العقاري ممدوح طنبوشة، ومساعد الوزير لشؤون المحاكم المتخصصة جمال توفيق، ومساعد الوزير لشؤون صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية محمود عبدالعزيز، إلى جانب مساعد أول وزير العدل عزت خميس ورئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال «الإخوان» لبلوغه سن التقاعد بنهاية 30 الجاري.
وأوضحت أن هناك عدداً من القضاة المرشحين لانتدابهم مساعدين لوزير العدل، من بينهم فرج زاهر رئيس دائرة طلبات رجال القضاء لتولي منصب مساعد الوزير للتفتيش القضائي. ورجحت المصادر تصعيد مساعد الوزير لشؤون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية حالياً عادل السعيد لمنصب مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني، كما يأتي المستشار حسن الغزيري رئيس نادى قضاة طنطا، من بين المرشحين لتولي منصب مساعد الوزير للكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن وزير العدل استقر على أسماء مساعديه الجدد، وأرسل قائمة بهم إلى مجلس القضاء الأعلى.
إرجاء محاكمة
وفي ملف القضايا، حجزت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة نظر محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، و190 إخوانياً في أحداث اقتحام قسم شرطة العرب إلى جلسة 22 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وأودع المتهمون القفص الزجاجي، حيث ظهر مرشد التنظيم الإرهابي محمد بديع والقيادي الإخواني محمد البلتاجي ببدلة الإعدام الحمراء.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة لقيام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من الضباط والأفراد.
توضيح
أكد مصدر قضائي أن إيقاف سويسرا جميع تحقيقاتها، حول أموال الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك وأولاده، وإعلامها السلطات المصرية بذلك لا يعنى إلغاء قرارها القديم، بتمديد تجميد هذه الأموال ثلاثة أعوام أخرى حتى عام 2017.
وقال إن قرار سويسرا بإيقاف التحقيقات، يشير إلى عدم إجرائها أي تحقيقات قضائية أخرى.