الاتحاد الأوروبي يحظر على شركاته الاستثمار النفطي في سوريا
أردوغان يوقف الحوار مع الأسد ويُلوّح بالعقوبات
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في ختام لقائه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما الليلة قبل الماضية ان تركيا قطعت حوارها مع سوريا وتفكر بفرض عقوبات عليها، في خطوة تشير إلى تخلي انقرة نهائياً عن حليفها السابق الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت أقر الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة حظر بموجبها على شركاته الاستثمار النفطي في سوريا.
وقال اردوغان خلال مؤتمر صحافي في نيويورك نقلته وكالة انباء «الاناضول» امس: «لقد اوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب أبدا في الوصول الى هذه المرحلة.. لكن للأسف هذه الحكومة دفعتنا الى اتخاذ مثل هذا القرار». واكد اردوغان ان تركيا «تفكر في فرض عقوبات على سوريا وستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي سبق ان أعلنت عن إجراءات مماثلة». واردف:«سنرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة ما يمكن ان تكون عليه عقوباتنا».
لكنه أضاف :«نتيجة لهذا التعاون ربما لا تكون العقوبات مشابهة للعقوبات التي فرضت على ليبيا. تختلف العقوبات باختلاف الدولة والشعب والتركيبة السكانية. لذا فإن العقوبات على سوريا ستكون مختلفة.. لدينا دراسات أولية للأمر». وقال ان بلاده :«لم تعد تثق بالإدارة السورية»، متهما إياها بـ«شن حملة بحق تركيا لتشويه سمعتها». وقال اردوغان من جانب اخر انه سيزور قريبا محافظة هاتاي التركية بجنوب البلاد لتفقد أوضاع المخيمات التي تؤوي حوالى سبعة آلاف لاجئ سوري فروا اثر اعمال العنف في بلادهم.
عقوبات جديدة
بالتزامن، قررت حكومات الاتحاد الأوروبي منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا وأضافت كيانات جديدة وشخصين الى قائمة العقوبات. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي ان العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول بعد غدٍ السبت اذا وافقت عليها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد رسميا كتابة غدا الجمعة، تتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون أوروبيون ان شركة «سيرياتل» لخدمات الهاتف المحمول في سوريا من بين الشركات المستهدفة لكنهم احجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم. وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والاشخاص ومنع شركات الاتحاد الاوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم.
وقال دبلوماسيون انه تم التخلي عن خطط لادراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل اذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
استقالة ونفي
إلى ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي علي الموسوي قوله إن الحكومة العراقية بعثت برسالة إلى الرئيس الأسد تحضه فيها على الاستقالة، الأمر الذي نفته الحكومة العراقية.
وبحسب الصحيفة، فإن الموسوي قال في مقابلة له أول من أمس إن «الحكومة العراقية تعتقد أن الشعب السوري يجب أن يتمتع بحريات أكبر، وأن له الحق في اختيار الديمقراطية». وأكد الموسوي أن «نظام الحزب الواحد مرفوض وكذلك الدكتاتورية التي تمنع حرية التعبير». وقال إن الحكومة العراقية «لطالما أرادت أن يتنحى الأسد»، لكنه امتنع عن شرح تأخر حكومة المالكي في إعلان موقفها هذا رسمياً.
في المقابل، نفى الموسوي، مستشار المالكي، مطالبة حكومة بلاده الاسد بالاستقالة. واوضح لوكالة «فرانس برس» ان «هذه التصريحات غير صحيحة»، مؤكدا انه «ليس من طبيعة الحكومة العراقية ولا منهجها التدخل في شؤون الدول الاخرى فضلا عن عدم تقديم طلبات الاستقالة الى هذا الطرف او ذاك».
العلاقة مع إسرائيل
تمنى الرئيس الاميركي باراك اوباما على تركيا واسرائيل «اصلاح علاقاتهما» وذلك خلال محادثات مغلقة في نيويورك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وقالت مستشارة في البيت الابيض للشؤون الاوروبية ليز شيروود-راندال ان اوباما تحدث عن الجهود التي يبذلها الاتراك والاسرائيليون لاصلاح علاقاتهما بعد «الحادث المأسوي» الذي تعرضت له السفينة الانسانية التي كانت متوجهة الى غزة و«اشار الى الاهمية التي يعلقها على حل هذه المسألة».
