فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في شبهات باختلاس أموال في إطار برنامج أوروبي للتربية على صلة بوزارة الشؤون الأوروبية التركية، في وقت أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد سياسية ـ مالية منذ بضعة أشهر، استعداده لترك الحياة السياسية في حال عدم فوز حزبه في الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي، متوعداً حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن بالتعامل بأقصى درجات الحزم مع منظمته الاجتماعية و«تنظيف» إدارة الدولة من اتباعه.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التربية دنيس ابوت إن «المفوضية بدأت عملية تدقيق بشأن مركز برامج الشباب والتربية التابع للاتحاد الأوروبي في أنقرة». وأضاف أن هذا التحقيق يستهدف التأكد «من مزاعم على صلة بمخالفات ذات علاقة بنقص الشفافية في انتداب موظفين» و«نقص في احترام القواعد الوطنية والأوروبية بشأن مشتريات الوكالة الوطنية».
والمركز المستهدف من هذا التدقيق مكلف خصوصاً بإدارة أموال أوروبية مخصصة لتمويل برنامج تبادل الطلبة.
ويأتي القرار في وقت ورد اسم وزير الشؤون الأوروبية السابق ايجيمان باجيس في إطار فضيحة فساد تهز حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
ورفض أبوت تأكيد معلومات نشرتها وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يجمد أموالاً مخصصة لقطاع التربية في تركيا المرشحة منذ 1999 لعضوية الاتحاد.
وقال: «ستبلغ المفوضية السلطات التركية بنتائج هذا التدقيق، آمل قبل نهاية مارس»، رافضاً إصدار أي تكهنات بشأن عقوبات أوروبية محتملة.
وأكد وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود جافوس أوغلو بداية التدقيق واعداً بنشر نتائجه.
مزاعم
في سياق آخر، قال أردوغان أمام صحافيين في أنقرة «اذا لم يحتل حزبي المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنني سأكون مستعداً للانسحاب من الحياة السياسية»، زاعماً أن شعبية حزبه، العدالة والتنمية، (المنبثق من التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002، لم تتأثر بالفضيحة السياسية المالية التي اندلعت في ديسمبر الماضي.
وشدد أردوغان على أن «الجماهير التي تأتي إلى اجتماعاتنا السياسية من كل أنحاء البلاد تثبت العكس. لم يتغير شيء في حماسة شعبنا وتأييده لنا». لكن المعطيات السياسية لم تعد منذ ديسمبر الماضي لمصلحته على ما يبدو بسبب سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد واسعة وغير مسبوقة متهم بها حزب جعل من مكافحة الفساد شعارا له.
وأظهر استطلاع انخفاضاً في شعبية الحزب قبل الانتخابات البلدية التي ستكون بمثابة اختبار للنظام مع حصوله على 40% من نوايا التصويت مقابل نحو 50 في المئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2011.
تهديد
وادعى أردوغان أن مؤسسة غولن «توغلت بطريقة خبيثة داخل الدولة، حيث أقامت دولة موازية»، متوعداً بالتعامل معها بأقصى درجات الحزم بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية.
وفي أول إشارة مباشرة إلى التحرك الحكومي المقبل ضد منظمة غولن، قال أردوغان: «سنتحرك عبر اتخاذ عدد كبير من التدابير بعد انتخابات 30 مارس».
ومن دون أن يحدد طريقة التصرف، تحدث أردوغان عن «تنظيف» إدارة الدولة من اتباع غولن.