أحالت وزارة الخارجية الأميركية الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين مجموعة القوى الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة، مع إيران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلى الكونغرس الأحد، لتبدأ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما معركة تشريعية، لحسم مصير الاتفاق.
وتعني هذه الخطوة أن المشرعين الأميركيين أمامهم مهلة 60 يوماً، لمراجعة وإقرار الاتفاق أو رفضه، والذي أثار ردود أفعال متباينة، وسبق أن أعلن العديد من أعضاء الكونغرس معارضتهم له.
وواصل وزيرا الخارجية الأميركي، جون كيري، الدفاع عن الاتفاق، الذي يتضمن رفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجياً، وإنهاء عزلتها. وحض كيري الكونغرس على إقرار الاتفاق، قائلاً إنه إذا رفض الاتفاق «فلن تكون هناك أي قيود على إيران». واستطرد «سوف ينظر إلينا على أننا قتلنا الفرصة لمنعهم من امتلاك سلاح. سيستأنفون تخصيب اليورانيوم، والاحتمال الأكبر هو ما أشار إليه الرئيس، باندلاع حرب».
وقال كيري لشبكة «سي بي اس» إن إيران كانت عدواً للولايات المتحدة في الماضي و«مازلنا أعداء، لسنا حلفاء أو أصدقاء».
وجاءت أقوال كيري رداً على تصريحات للزعيم الإيراني علي خامنئي بأن سياسة بلاده تجاه الحكومة الأميركية لن تتغير رغم الاتفاق وبأن إيران لا تثق في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق أكد أوباما في حوار مع قناة العربية التزام بلاده بالعمل على عدم تمكن طهران من امتلاك أسلحة نووية، مشيراً إلى أن حل الملف النووي لا يعني حل كل أزمات إيران.
وجدد أوباما التزام واشنطن بدعم حلفائها في الخليج. وقال، إن قمة كامب ديفيد، التي جمعته بقادة دول مجلس التعاون الخليجي كانت ناجحة، وإن بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة مع دول المجلس. وأوضح أوباما بشأن التعاون الأميركي- الخليجي أن «دول الخليج هي أقرب حلفائنا في المنطقة».