قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي خلال اجتماعه أمس عقد جلسة عامة الاثنين، للنظر في مسألة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التعديل الوزاري، في حين قدم 12 نائباً جديداً استقالاتهم من حركة «نداء تونس».
وذكر رئيس المجلس محمد الناصر أن التصويت سيكون فردياً على كل عضو من أعضاء هذه الحكومة استناداً للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ويشمل التعديل الحكومي الذي تم الاعلان عنه الأربعاء الماضي 13 حقيبة وزارية في حين تم الاستغناء عن وظيفة وزير دولة، وهو ما يرى فيه خبراء في القانون مخالفة للدستور، ومن بينهم الخبير الدستوري قيس سعيد الذي قال لـ «البيان» إن التعديل الوزاري الأخير غير دستوري، حيث ينص الفصل 92 على إجبارية عرض التعديلات والتحويرات على مجلس الوزراء قبل تفعيلها، وهو ما تغافل عنه على ما يبدو رئيس الحكومة، معتبراً أن حذف خطة وزارات الدولة يتعارض مع الفصل 89 من الدستور الذي ينص على وجوب أن تتكون الحكومة من رئيس ووزراء ووزراء دولة، وأردف قائلاً: «لو جاز مثل هذا التأويل فبإمكانه حذف الوزارات والاعتماد فقط على كتابات الدولة».
وعلمت «البيان» أن الفريق الحكومي سينتقل بعد الحصول على الثقة إلى قصر الرئاسة بقرطاج حيث يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
استقالات
على صعيد آخر، قدّم 12 نائباً من كتلة نداء تونس أمس، استقالتهم بشكل رسمي إلى مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، وبذلك يرتفع عدد المستقيلين إلى 16 نائباً، فيما أكدت مصادر داخل الكتلة أن العدد سيرتفع خلال الساعات والأيام المقبلة ليشكل المستقيلون كتلة نيابية جديدة.
وقال النائب عن حركة نداء تونس عبادة الكافي إن النواب قدموا استقالتهم رسميًا من كتلة الحركة في مجلس نواب الشعب على أن يقدموا استقالتهم من الحزب اليوم، مضيفاً أن عدد المستقيلين غير نهائي باعتبار أن العديد من النواب من مجموعة الـ 32 قريبون جداً من المستقيلين وأن الكتلة الجديدة التي سيعلنون قريباً عن تكوينها ستكون مفتوحة لمن يريد الالتحاق بها.