أستراليا تبحث إعادة توطين اللاجئين مع 6 دول
النمسا ترد انتقادات أوروبا بشأن حصص المهاجرين
■ لاجئون يصلون إلى مركز حدودي بين مقدونيا وصربيا | أ.ب
رفضت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لابتنر، انتقادات الاتحاد الأوروبي لبلادها، بسبب تحديدها سقفاً لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها بـ80 طلباً يومياً، بينما أجرت أستراليا مباحثات مع ست دول لإعادة توطين طالبي لجوء معتقلين في بابوا غينيا الجديدة، وجزيرة ناورو بالمحيط الهادي.
وصرحت لوكالة الأنباء النمساوية «إي بي إيه» قائلة: «يجب العلم بأن النمسا ليس لها حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها ليست أول بلد آمن يصل إليه هؤلاء المهاجرون». وأضافت أنه لو التزم الجميع بمحتوى رسالة مفوض الهجرة ديمتريس أفراموبولوس لما كان لدى النمسا مشكلة في ذلك. ولكن من الواضح أن الرسالة بعثت إلى العنوان الخطأ، في إشارة إلى رسالة بعث بها أفراموبولوس إلى فيينا.
وأضافت أنه كان يجب إرسال الرسالة إلى الدول التي يمر منها المهاجرون في طريقهم إلى النمسا، في إشارة واضحة إلى اليونان التي تعتبر النقطة الرئيسية التي يعبر منها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 2015، وصل أكثر من مليون شخص إلى الشواطئ الأوروبية، نحو نصفهم من اللاجئين السوريين، ما تسبب في أسوأ أزمة لاجئين يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي كانبيرا، ذكرت تقارير إعلامية أن أستراليا تجري مباحثات مع إندونيسيا وماليزيا والفلبين من بين ست دول، لإعادة توطين طالبي لجوء معتقلين في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو بالمحيط الهادي.
وقالت صحيفة «سيدني مورننغ هيرالد»، إن المفاوضات مع حكومات الدول الثلاث الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا تركز على احتمال توطين 1459 معتقلاً، وصل العديد منهم أثناء حكم إدارات أسترالية سابقة.
وأضافت الصحيفة، أن ثلاث دول أخرى تشارك أيضاً في المراحل التمهيدية للمحادثات، ولكنها لم تحددها.
غير أن الناطقة باسم الحكومة الأسترالية مالكولم ترنبول، امتنعت عن تأكيد أو نفي هذه الأنباء.
وتطبق أستراليا سياسة هجرة متشددة تقضي بترحيل من يُضبط وهو يحاول الوصول إلى شواطئها عن طريق البحر إلى معسكرات احتجاز في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة.
