أعلنت المفوضية الأوروبية أنه برغم أن تركيا أحرزت تقدماً في الأسابيع الأخيرة في ما يتعلق بمواجهة تدفق اللاجئين، لكنها لم تف بعد بكل المعايير الضرورية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول لمنطقة شينغن. فيما قررت اليونان من جهتها منح حق اللجوء لـ800 شخص رغم اتفاق الهجرة.
وقال المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس، المكلف ملف الهجرة، إن «التقدم استمر منذ تقرير سابق نشر بداية مايو، لكن على تركيا أن تحترم المعايير المتبقية المحددة في خارطة الطريق».
تغيير القوانين
وذكرت المفوضية القائمة نفسها للمعايير الواجب التزامها (سبعة من أصل 72) تشمل تغيير قانون تركيا لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر فضفاضاً جداً ومهدداً لحرية التعبير بحسب المعايير الأوروبية. فيما رفضت أنقرة حتى الآن تغيير هذا القانون في غمرة تجدد نزاعها مع الأكراد منذ صيف 2015 وتعرضها لسلسلة هجمات دامية نسبت إلى المتمردين الأكراد وتنظيم داعش. واكتفى افراموبولوس بالقول أمس إن «الجدول الزمني النهائي يبقى رهناً بموعد وفاء تركيا بما تبقى من معايير، وفي الوقت نفسه بموعد اتخاذ المشرعين (الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين) قرارهم».
حق اللجوء
في الأثناء، أفادت صحيفة «كاثمريني» أمس بأن السلطات اليونانية منحت حق اللجوء لـ800 شخص على جزيرة لسبوس، وذلك رغم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على إعادة المهاجرين الذين ينطلقون منها إليها مجدداً.
ووفقاً للصحيفة، فإن العديد من محاكم اللجوء في اليونان لا تعتبر تركيا بلداً ثالثاً آمناً يمكن إعادة طالبي اللجوء إليه. ومعظم من تم السماح لهم بالبقاء كانوا إما مرضى أو أقل من 18 عاماً أو أمهات مع أطفالهن، أو لديهم أقارب يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي في الشمال.
ولم توضح الصحيفة موعد وصول طالبي اللجوء أو الوقت الذي تم منحهم فيه حق اللجوء. ووفقاً للبيانات اليونانية، فإن معدلات وصول المهاجرين تتراجع بصورة مطردة منذ الاتفاق الأوروبي التركي، ووصل المتوسط إلى أقل من 50 شخصاً يومياً في النصف الأول من يونيو الجاري.