يتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بين 200 و250 مليار دولار تحتل نسبة الاستثمارات العقارية اكثر من 23 % منها بحسب بيانات اتحاد المصارف العربية.
وصرح أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيترك تداعيات على علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً. واعتبر أن هذه التداعيات «قد تمثل فرصاً إيجابية وتحديات سلبية في الوقت عينه».
ورأى أن خروج بريطانيا قد يخلق عدداً من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا سيما في ما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة بين الطرفين.
وتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا الى خلق فرص أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً في السوق العقاري بسبب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ما يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وأكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين. وأضاف أن عودة الاقتصاد البريطاني الى التعافي على المدى البعيد سيرفع أسعار الأصول والعقارات ما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين.
واستبعد سحب الودائع المالية العربية في المصارف البريطانية معتبراً أن هذه الودائع قد ترتفع في ظل توقعات رفع بنك انجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية ومنها العربية والخليجية بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني. وقال فتوح إن حجم الخسائر الفعلية التي قد يتكبدها المستثمرون والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا على المدى المتوسط والطويل سيتوقف عند مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية لا سيما وأن نسبة مهمة من الاستثمارات العربية في بريطانيا وخصوصاً الخليجية تتركز في القطاع العقاري.