تقام يوم غد الأربعاء فعاليات المنتدى الاستراتيجي العربي ، والذي ينقاش فيه مجموعة من الخبراء والمسؤولين السابقين حالة العالم في العام المقبل 2017 .
يسرنا في البيان أن ننشر النص الكامل للتقرير تعميما للفائدة
ما هو مستقبل أسعار النفط خلال عام 2017؟
لن يتجاوز متوسط أسعار خام برنت 60 دولارًا في 2017
(الاحتمالية: 85 %؛ التأثير على الاقتصاد العالمي: 75 %)
سينخفض مستوى إنتاج أوبك إلى نحو 33.0 مليون برميل يوميًا، وذلك بموجب اتفاق خفض الانتاج الذي تم التوصل إليه في 30 نوفمبر. وسيكون لهذا الاتفاق دور أساسي في دفع الأسعار صعودًا، إذ ستتراوح بين 50-55 دولارًا خلال النصف الأول من عام 2017، قبل أن تعاود الارتفاع في النصف الثاني، لكن دون أن تخترق سقف 60 دولارًا للبرميل. وفي ظل هذا السيناريو، سيعاود النفط الصخري الأميركي تحقيق نمو متواضع بحلول منتصف عام 2017، ولكنه سيحقق مزيدًا من النمو في حال تجاوزت أسعار النفط حاجز 60 دولارًا للبرميل. وسيكون لهذه العقبة تداعيات كبيرة على الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تحتاج لأسعار نفط أعلى بُغية تحقيق توازن في موازناتها.
الأثر العالمي لأسعار النفط الحالية:
• سيفرض الانخفاض في عائدات النفط على الدول التي تعتمد على تصديره مواجهة تحدٍ صعبٍ يكمن في المفاضلة بين اللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي المثير للجدل سياسيًا من جهة، أو تأجيلها من جهة أخرى، وذلك لمواجهة خطر حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي وتداعيات سياسية سلبية مستقبلاً.
• سيتوقف جزء كبير من قدرة الدول على تحمل خفض إنفاقها على احتياطاتها النقدية وقدرتها على توفير الأموال؛ والتي كلما زادت قيمتها قلت احتمالية اللجوء إلى خفض الإنفاق. كما سيتوقف ذلك على قدرة أنظمتها السياسية على تحمل الضغوطات الداخلية والتزاماتها في تحقيق أهدافها؛ والتي كلما زادت الضغوطات قلة احتمالية اللجوء إلى خفض الإنفاق. وإلى جانب ذلك، فإن لتوقيت اتخاذ مثل هذه القرارات دور جوهري؛ إذ يتوجب تأجيل خفض الإنفاق إلى ما بعد إجراء الانتخابات أو تحقيق إنجازات أخرى على سبيل المثال.
• من المتوقع أن تواجه الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضغوطات مالية على حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تُشير تقديرات صندوق النقد الدولي.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
قد يتعين على دول المنطقة المُنتجة للنفط ألاّ تُعوِّل كثيرًا على احتمالية أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط أو حتى خفضه إلى دفع أسعار النفط صعودًا. وقد يتعين عليها كذلك تعزيز قدرتها على توفير الأموال من مصادر غير نفطية و/أو اللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل عاجل، خاصّة إذا ما تبنت مُجتمعة فكرة بقاء أسعار النفط منخفضة خلال الفترة المقبلة.
كيف سيبدو الاقتصاد العالمي خلال عام 2017؟
لن يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 4 %، وذلك بسبب التحديات لإعادة الهيكلية في العديد من اقتصادات العالم الكبرى خلال عام 2017
(الاحتمالية: 85 %؛ التأثير على الاقتصاد العالمي: 70 %)
ستتسبب مجموعة من العوامل المحلية في تجميد برامج إعادة الهيكلة في مختلف الاقتصادات العالمية الكبرى، مما يؤدي إلى نمو اقتصادي منخفض على المستوى الفردي للدول والعالمي من جهة أخرى خلال عام 2017. لن تتجاوز أيضا الأسواق الناشئة نمواً اقتصادياً كبيراً أو مفاجئاً على مستوى الديون العالمية وذلك لعدم وجود برامج إعادة الهيكلة . ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فقد وصلت مستويات الدَّين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000، متجاوزة حاجز 225 %من الناتج المحلي الإجمالي.
الأثر العالمي لضعف النمو الاقتصادي:
• سيشعر قادة بعض الدول بأنهم "قاموا بدورهم" لتنفيذ برامج إعادة الهيكلة. ففي الهند، على سبيل المثال، سيركن رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإنجازات التي حققها بعد أن نفّذ جملة من الإصلاحات في قطاعي السلع والخدمات، وفي السياسة المالية للدولة وفي تحرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما في اليابان، سيتجنب رئيس الوزراء شينزو آبي دعم سياساته الاقتصادية، التي عانت الكثير من الانتقادات، وخصوصًا بسبب تفضيله تبني برنامج أمني. وغربًا في المكسيك، قد يرى الرئيس إنريكي بينيا نييتو نجاحاً باهراً في نهاية ولايته كونه حقق تعديلات في قطاعات الطاقة والاتصالات والتعليم والضرائب.
• فيما ستتخذ دول أخرى موقف انتظار للتعديلات الهيكلية لما ستنتج عنه الانتخابات السياسية في دولهم. فعلى سبيل المثال، سينصب تركيز الصين على ما سيسفر عنه تغيير قيادتها السياسية في الخريف المقبل، في حين تتجه الأنظار في فرنسا وألمانيا إلى الانتخابات التي ستجري خلال عام 2017. أما روسيا، فإنها ستنتظر ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في أوائل عام 2018.
• وأخيرًا، ستتجنب بعض الدول أية تعديلات هيكلية لسياساتها المالية ومنها المملكة المتحدة حيث تركز رئيسة الوزراء تريزا ماي على خوض نقاشات الانفصال من الاتحاد الأوروبي. وستلجأ تركيا على فرض ضغوطات على القطاع الخاص، في ظل استعادة الحكومة التركية موازينها السياسية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
سيكون المجال مفتوحًا أمام قادة دول المنطقة لاقتناص الفرصة في استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات والتي تبحث عن نمو اقتصادي مرن لتكون مصدر جذب للمستثمرين.
هل ستشهد التجارة العالمية انتعاشًا خلال عام 2017؟
لن يتجاوز نمو القطاع التجاري 3 %، ليبقى حول معدل النمو العالمي المتوقع في 2017 أو دونه
(الاحتمالية: 80 %؛ التأثير على الاقتصاد العالمي: 65 %)
ستحول مجموعة من العوامل الهيكلية والضغوطات السياسية المستمرة دون انتعاش التجارة العالمية خلال عام 2017. وسيُشكّل ذلك تحدٍ أمام النمو العالمي الذي اعتمد على التجارة منذ عقود طويلة.
الأثر العالمي لضعف التجارة العالمية:
• العوامل الهيكلية: يوجد عاملان رئيسيان سببا في انخفاض التجارة العالمية، أولاً شهدت الأسواق ومنتجي السلع طفرة التكنولوجيا الحديثة والتي أدت عن الاستغناء بشكل كبير عن العمالة واستبدالها بأنظمة الذكاء الاصطناعي للوصول إلى العملاء. ثانياً، تواجه منظمة التجارة العالمية بطىء التحول الرقمي في أتمتة الاجراءات التجارية.
• العوامل السياسية: ستستمر ردود الفعل الشعبية المناهضة للدخول في اتفاقيات تجارية إقليمية كُبرى خلال عام 2017. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لن يكون هنالك ميل للدخول في اتفاقيات تجارية جديدة، وذلك بصرف النظر عن مصير الشراكة عبر المحيط الهادئ. أما في أوروبا، فإن المباحثات الرامية للوصول إلى شراكة تجارية واستثمارية عبر المحيط الهادئ، ستستمر بتحقيق تقدم بطيء في أفضل حالاتها، وذلك بسبب انشغال كل من فرنسا وألمانيا بالانتخابات الرئاسية. وفي هذه الأثناء، ستحتاج المملكة المتحدة إلى سنوات حتى تتضح طبيعة علاقاتها التجارية الجديدة مع أوروبا وشراكاتها خارجها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
• تداعيات أخرى: ستواجه التجارية الدولية قيوداً ستحول دون قدرتها على دفع النمو العالمي، وهو ما سيكون له آثار سلبية على الأسواق الناشئة بالتحديد، خصوصًا مع اعتماد هذه الأسواق على النمو التجاري للوصول لمستويات الاقتصادات المتقدمة.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
ينبغي على قادة دول المنطقة، إذا ما أرادوا أن يبقوا في الطليعة، أن يتخذوا خطوات في التكامل التجاري شبيه بتلك التي بدأت تترسخ في الأسواق المتقدمة. يعتبر التكامل التجاري أحد أهم المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من النمو في المنطقة.
ما هي تداعيات السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب على الاقتصاد الأمريكي العالمي خلال عام 2017؟
ستتجاوز نسبة التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 2 % في 2017، ما سيؤدي إلى مزيد من خطر الركود محليًا وعالميًا
(الاحتمالية: 40 %؛ التأثير على الاقتصاد العالمي: 70 %)
ستزيد مجموعة من العوامل التي تشمل سياسات الحماية وضعف الدولار والسياسة المالية التوسعية من الضغوط على مستوى التضخم في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى تخطيه حاجز 2 %المستهدف. وسيُشكِّل ذلك بالتالي تحد للاحتياطي الفيدرالي، وقد تكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي خلال عام 2017. فمع وصول نسبة التضخم إلى مستويات غير مرغوبة، مدفوعة بمخاوف متعلقة بالسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، سيواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خيارًا صعبًا إما بمواصلة موقفه المتشدد تجاه أسعار الفائدة وتحمُّل اللوم بشأن ضعف النمو، أو تبني موقف أكثر ليونة قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم بشكل كبير، ليتحول بدوره إلى دورة ركود تضخمي إذ لم يتحقق النمو بسبب ضغوط أخرى. ومن شأنه أن يزيد من خطر حدوث ركود اقتصادي محلي، وما يُصاحبُهُ من تداعيات دولية.
الأثر العالمي لانتخاب ترامب:
• من المُحتمل أن تقود السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب من مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الولايات المتحدة وتفرض بالتالي قيودًا تصاعدية على التضخم، قد تدفعه لتجاوز 3 %. وتشمل هذه التداعيات تدابير غير داعمة للتجارة (مثل فرض رسوم تعويضية على الواردات الأميركية من المكسيك والصين)، وضعف الدولار نتيجة خطر هروب المستثمرين والدفع باتجاه تبني سياسات مالية توسعية.
• جزء من التداعيات الاقتصادية التي قد تجد الولايات المتحدة نفسها واقعة فيها من إمكانية تزايد الضغوط السياسية على رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جانيت يلين، والتي كانت عُرضة لانتقادات وجهها ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيه شن مثل هذا الهجوم؛ فقد تعرض مارك كارني محافظ البنك المركزي البريطاني لضغوط مماثلة خلال رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
• قد يؤدي الفشل في معالجة المخاطر المشتركة، المتمثلة بالتضخم من جهة والنمو البطيء من جهة أخرى، إلى زيادة خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، والذي سيفرض بدوره خطر حدوث ركود اقتصادي أوسع نطاقًا للاقتصاد العالمي.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
من الأهمية أن يُولي صناع السياسات في المنطقة اهتمامًا خاصًا بحالة الاستقلالية التي تتمتع بها البنك المركزي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة، وهي قضية نُظر إليها على أنها موضع نقاش حتى فترة قريبة لما لها من تأثير على السياسات النقدية ووتداعياتها على الاقتصاد.
كيف ستكون عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017؟
لن يتم الانتهاء من إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017، مما سيؤدي إلى تعزيز حالة عدم الثقة في الأسواق العالمية
(الاحتمالية: 90 %؛ التأثير: 75 %)
رغم احتمالية البدء في المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من عام 2017، إلا أنه لن يتم تحقيق الكثير بحلول نهاية العام، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز حالة عدم الثقة في الأسواق. ورغم احتمالية أن تؤكد المحكمة العليا البريطانية على ضرورة أن يُقر البرلمان تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تقضي ببدء إجراءات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فمن غير المحتمل أن يُعارض أعضاء البرلمان بدء المفاوضات، وذلك خوفًا من أن يُنظر إليهم على أنهم يقفون في وجه إرادة الشعب البريطاني. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تُفعّل تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، المادة 50 من المعاهدة في الربع الأول من 2017، ما سيمهد الطريق أمام بدء المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول طبيعة العلاقات بين الطرفين. لكن هذه المفاوضات لن تُستكمل خلال عام 2017. وفي حال تطلب الأمر الحصول على الموافقة الكاملة من البرلمان حتى تُفعل رئيسة الوزراء البريطانية المادة 50، وهو أمر غير محتمل الحدوث، فإن ذلك قد يزيد من حالة عدم الثقة حول مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك من خلال إطالة مفاوضات الانفصال.
الأثر العالمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:
• رغم التعامل مع قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال عملية مفاوضات واحدة، إلا أن الأمر ينطوي على جانبين مختلفين، هما: شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة وشروط العلاقات التجارية التي ستجمع بين الطرفين من جهة أخرى. ورغم تحديد إطار زمني مدته عامان لتحقيق تلك النتائج، إلا أن تحديد السبل التجارية التي ستجمع بين الطرفين مستقبلاً سيستغرق أكثر من ذلك بكثير. ومن شأن هذا الأمر أن يُطيل من أمد حالة عدم الثقة التي تلُف الأسواق مما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.
• سيتمحور هدف المملكة المتحدة على تحقيق أقصى قدر من ميزات الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة مع تقديم أقل قدر من التنازلات. من أهمها القضية المتعلقة بالتحرك الحر للعاملين، والرقابة القضائية الأوروبية، والمساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي.
• ومن جهة، قد يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في حجم الاستهلاك والتوظيف نتيجةً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ومن جهة ثانية، ستستمر القضايا الأخرى الأساسية، مثل مستقبل ما يُعرف بحقوق "جواز السفر" للبنوك الراغبة في العمل في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي من مقراتها داخل المملكة المتحدة، في التسبب بتوترات في الأسواق. ومن جهة ثالثة، سيظل مستقبل العلاقات التجارية البريطانية يتسم بالغموض المثير للقلق، ليس مع الاتحاد الأوروبي فحسب، ولكن مع الشركاء التجاريين غير الأوروبيين.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
قد يتعين على قادة المنطقة إيلاء اهتمام خاص بمستقبل العلاقات التجارية البريطانية مع الشركاء غير الأوروبيين، وهي قضية لم تَحظَ بالاهتمام الكافي رغم أهميتها.
هل ستكون أوروبا سببًا في عدم الاستقرار الاقتصادي خلال عام 2017؟
ستكون أوروبا مصدراً لعدد من المخاطر الاقتصادية والمالية خلال عام 2017
(الاحتمالية: 60 %؛ التأثير على الاقتصاد العالمي: 60 %)
سينتج عن الالتزامات النقدية والمالية الأوروبية مخاطر تتعلق بالنمو والاستقرار المالي لأوروبا والعالم ككل عام 2017. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقد عانت البنوك الأوروبية من انخفاض أسعار أسهمها بنسبة تجاوزت 10 %منذ اتخاذ القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وفاقم هذا الانخفاض من التحديات التي يُعاني منها القطاع المصرفي المتأثر بأسعار الفائدة المنخفضة ومن بيئة تعاني من الكثير من العوائق التي تحول دون تنفيذ عمليات دمج وإعادة هيكلة. وفي هذه الأثناء، سينأى القادة السياسيون الأوروبيون الذين يعملون على معالجة أزمات على أكثر من صعيد بأنفسهم عن بذل ما تبقى من جهد سياسي لديهم في معالجة تحديات مصرفية. وإذا ما أُضيف هذا الأمر إلى التوقعات المالية المتدنية في دول تمتد من اليونان إلى الطرف الجنوبي من القارة الأوروبية بما في ذلك فرنسا، فسيكون خطر حدوث عدوىً ماليةً ممكنًا.
الأثر العالمي للمخاطر الأوروبية:
• سيكون لأي أزمة مصرفية أوروبية موجات ارتدادية تضرب الأسواق العالمية. وحتى مع نجاح الجهود الرامية إلى منع وقوع أزمة مصرفية ممنهجة، فإن التوقعات المالية الضعيفة للعديد من الاقتصادات الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا والبرتغال واليونان، قد تتسبب باضطرابات في النظام المالي العالمي، خاصةً وأن القدرات السياسية المتدنية تجعل من الاستجابة للأزمات أكثر صعوبة وإن كانت أضيق نطاقًا.
• تشير التوقعات إلى أن معدل النمو في القارة الأوروبية سينخفض خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 (ليصل إلى 1.4 %حسب تقديرات صندوق النقد الدولي)، ولذلك، فإن أي ركود مالي في أوروبا سيُؤثر على الاقتصاد العالمي. ومن شأن حدوث أي داعيات في أوروبا يجب إعادة هيكلة شروط الاقراض. ويشير صندوق النقد الدولي إلى عدم تحقيق قطاع الائتمان في أوروبا أي نمو في الوقت الحاضر.
• الأسواق الناشئة، قد تكون عرضة لخطر التعرض للمشاكل الأوروبية والتأثر بها بشكل كبير بضعف الأسواق الأوروبية.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
قد تتأثر الاستثمارات أو الأصول الشرق أوسطية في أوروبا والمعرضة للتقلبات في الاقتصاد الأوروبي، بالتوترات الاقتصادية فيها. وفي ذات الوقت، قد تصطدم محاولات دول المنطقة لاستقطاب تمويل خارجي بعدم قابلية المستثمرين بالمخاطرة وهو الأمر الذي عززته حالة التوتر الاقتصادي في أوروبا.
التوقعات السياسية العالمية
ما هي تداعيات انتخاب ترامب على السياسة الأمريكية الخارجية خلال عام 2017؟
ستتسبب السنة الأولى من رئاسة ترامب في ضعف الدور القيادي العالمي الذي تلعبه الولايات المتحدة في 2017
(الاحتمالية: 85 %؛ التأثير على السياسة العالمية: 70 %)
أدت العديد من التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى عدم وضوح مستقبل السياسة الأمريكية الخارجية على المدى القصير، وهو ما أثار تساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بدورها القيادي في النظام العالمي الجديد. فلا شك بأن هذه التصريحات ستزيد من حدة مخاوف حلفاء الولايات المتحدة خلال عام 2017 على وجه الخصوص.
الأثر العالمي لانتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة:
• ثمة احتمال كبير ألا تلجأ إدارة الرئيس ترامب إلى الانقلاب التام والمفاجئ على التحالفات الأمريكية طويلة الأجل، ولكن تصريحات الرئيس المنتخب حول هذا القضية ستتسبب بإثارة مخاوف حلفاء أمريكا، وخاصة في أوروبا وآسيا وستُضعف من قوة هذه التحالفات.
• ستؤدي السنة الأولى من إدارة الرئيس ترامب إلى تدني مستوى الثقة في نظام (بريتون وودز وهو نظام إدارة المال والتعاملات المصرفية) ونظام السوق العالمي الحر، مما قد يُعجِّل في تحول النظام العالمي الأمريكي الوحيد إلى نظام عالمي بديل متعدد الأطراف.
• سيُعاني النظام المالي العالمي من دور قيادي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل حدوثه في عام 2017، وخاصة فيما يتعلق بمصداقية الولايات المتحدة كمُناصر لقيم الحرية.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
نظرًا للطبيعة الانتقالية لأجندة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه العالم، فقد يتعين على صناع القرار في المنطقة تحديد إمكانية الوصول إلى اتفاقات مع واشنطن تُرضي جميع الأطراف. وفي الوقت الذي سيشعر فيه بعض الحلفاء بالانزعاج بسبب رئاسة ترامب ومدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، فإن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تتخلى عن العلاقات التاريخية الخارجية بشكل كامل.
ماهي محاور السياسة الأوروبية خلال عام 2017؟
سينصب تركيز أوروبا على السياسة الداخلية ولن يكون لها تأثير يُذكر على الساحة السياسية الدولية خلال 2017
(الاحتمالية: 90 %؛ التأثير على السياسة العالمية: 70 %)
ستواجه أوروبا مزيدًا من التحديات في الجانب السياسي خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، وهو ما سيقود الأجندة الأوروبية وقدرتها على فرض قوتها خارجيًا. وسيكون السبب وراء هذا التحدي السياسي تركيز الدول القيادية الثلاث، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، على قضاياها الداخلية، وذلك على حساب التعاون الخارجي. فستشهد فرنسا انتخابات رئاسية في ربيع عام 2017، وستشهد ألمانيا انتخابات كذلك في خريف عام 2017، في وقت يُعاني فيه المشهد السياسي من ضعف غير مسبوق؛ تسعى ستة أحزاب ألمانية للفوز في الانتخابات بدلاً من اثنين. وفي الوقت ذاته، سينصب تركيز المملكة المتحدة على ترتيب شؤونها الداخلية للحد من المخاطر السلبية لقرار خروجها من الاتحاد الأوروبي. وسيكون لهذه التداعيات المختلفة أثر سلبي على السياسة الخارجية الأوروبية.
الأثر العالمي لضعف السياسة الخارجية الأوروبية:
• ستقل أهمية تعزيز التكامل الأوروبي في أجندة الأولويات. ورغم إمكانية تحقيق تقدم محدود على عدد من المحاور، مثل الدفاع أو سياسات تكنولوجيا المعلومات، فإن المسائل الأعمق والأهم، مثل تكامل أسواق المال، ستوضع على الرف، وهو ما سيُؤدي بدوره إلى تعميق المخاطر الاقتصادية المتصلة بالهيكليات الأساسية التي قام عليها كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
• لن يكون باستطاعة أوروبا التعامل مع الأزمات الحالية، مثل الأزمة الأوكرانية والأزمة السورية وأزمة اللاجئين وتنظيم داعش، مما سيؤدي بالتالي إلى تفاقُم المخاطر المتصلة ببعض هذه القضايا خلال عام 2017 و/أو استمرارها إلى عام 2018.
• ستواجه أوروبا تحديات في مواجهة أزمات جديدة، وذلك لانشغال القادة السياسيين في تحدياتهم الداخلية.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
قد يتعين على قادة المنطقة التخلي عن اعتمادهم على شركائهم الأوروبيين لتقديم الدعم الدولي لهم خلال عام 2017. وبدلاً من ذلك، يُمكنهم النظر إلى التحول في القيادة الفرنسية والألمانية على أنها فرصة لوضع حجر الأساس لتغيرات محتملة وطويلة الأمد في السياسات. وفي الواقع، شهدت مواقف المرشح الرئاسي الفرنسي آلان جوبيه تجاه منطقة الشرق الأوسط تغيرًا خلال الفترتين التي تولى فيهما منصب وزير خارجية فرنسا. ففي الفترة من 1993-1995، كان جوبيه ينظر إلى العلاقات القوية مع الحكومات المحلية بوصفها طريقة مهمة للحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط. إلا أن هذا الموقف شهد تغيرًا كبيرًا إبان الفترة الثانية التي تبوأ فيها منصب وزير الخارجية بين عام 2011-2012، حيث تبنى منهجية أكثر مرونة، ما مهّد الطريق أمام التدخل ضد الأنظمة المعادية التي كان من المتوقع سقوطها في ذلك الوقت.
ما الذي يُمكن توقعه من روسيا خلال عام 2017؟
سيكون عام 2017 عام انتظار وترقب بالنسبة لروسيا
(الاحتمالية: 70 %؛ التأثير على السياسة العالمية: 65 %)
سيستمر صناع السياسات في روسيا في تبني موقف ترقب وانتظار خلال عام 2017، خاصة مع قدوم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ذات المواقف الأكثر تقاربًا مع روسيا، والتي تبعث الأمل من جديد باتباع الطرق الدبلوماسية على جبهة السياسة الخارجية. أما على الصعيد الاقتصادي، لن تكون هناك إجراءات حاسمة وهيكلية نظراً لكبر حجم المخزون المالي.
الأثر العالمي للسياسة الروسية:
• ستبشّر الأيام الأولى في إدارة الرئيس المنتخب ترامب، وإن بشكل مؤقت، بفترة من الوفاق بين الولايات المتحدة وروسيا. كما سيحُدّ ميل الرئيس الأميركي الجديد تجاه تبني الموقف الروسي من الأزمة السورية وحلف الناتو وأوكرانيا من أي ميل لدى الكرملين لزيادة التوتر مع أمريكا.
• وعلى الصعيد الاقتصادي، في حين تخطط روسيا لاستنزاف صندوق الاحتياطي لديها البالغ قيمته 32 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017، فإن مزيجًا من احتياطاتها في صندوق الثروة الوطنية التي تبلغ قيمتها 72 مليار دولار أمريكي وزيادة معدل الإقراض وخفض الإنفاق سيحول دون الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية حساسة من الناحية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في مطلع عام 2018.
• وسيمنح هذان التطوران مجتمعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة لتعزيز مكاسبه في مجال السياسة الخارجية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر مارس من عام 2018. كما سيستغل بوتين عام 2017 للمضي قدمًا في إعادة هيكلة قاعدة سلطته لتعزيز مقاليد الحكم بين يديه.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
يبدو أن روسيا ستعزز من موطئ قدمها خلال عام 2017، ولذلك، قد يتعين على القادة في المنطقة تقييم قيمة التعاون الإقليمي طويل الأمد مع موسكو.
هل ستُشكّل الصين مصدر خطر أم مصدر استقرار عالمي خلال عام 2017؟
سينطوي التغيير في القيادة الصينية على المزيد من المخاطر الاقتصادية، ولكنه لن يكون مصدر خطر سياسي على العالم في عام 2017.
(الاحتمالية: 70 %؛ التأثير على السياسة العالمية: 80 %)
سيؤدي تركيز النخبة الحاكمة في الصين على التغيير في القيادة الصينية خلال عام 2017، والذي يحدث مرة كل 5 سنوات، إلى صرف انتباه صناع القرار في الصين وزيادة احتمالات سوء الإدارة الاقتصادية من جهة، وتقليل احتمالات تبني سياسة أمنية خارجية أكثر حزمًا من جهة أخرى. وتتبع الصين في القطاعين الاقتصادي والأمني مصالحها الوطنية الأساسية بشكل هادئ، وبصرف النظر عن التطورات المحلية التي تتحقق عامًا بعد عام. أما على مستوى المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الوطني الصيني، والذي من المتوقع أن ينتج عنه تغير كبير في صناعة السياسات في الصين، سيُشكل مرحلة تحول كبيرة من شأنها أن تهيمن على النظام السياسي للصين في عام 2017.
الأثر العالمي لتغيير القيادة في الصين:
• رغم التزام إدارة الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ بأجندته الإصلاحية، إلا أنه من المحتمل أن تؤجل أو تسمح بتعديل في بعض أكثر البنود طموحًا ضمن خططها الإصلاحية. ورغم أن ذلك لن يكون ذا أثر على معدلات النمو الصينية؛ إذ من المتوقع أن تبقى قريبة من النسبة المستهدفة البالغة 6.5 %، إلا أنها لن تجعل من الاقتصاد الصيني محركًا مستدامًا للاقتصاد العالمي على المدى البعيد بأي حال من الأحوال. وثمة العديد من الإصلاحات التي قد تواجه مصاعب متزايدة، بما في ذلك إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإصلاح سوق الأسهم وتحرير حساب رأس المال، وتخفيض مستوى الديون.
• سيجعل التركيز المُنصب على مؤتمر الحزب الحاكم والانشغال به، إن لم يصل إلى مرحلة الشلل في المناصب العليا في الصين، عرضة لسوء الإدارة في حال تجدد الأزمات، مثل مسار سوق الأسهم الصينية المحلية عام 2015. وقد يتطلب سوق الإسكان في الصين اهتمامًا خاصًا.
• سيحرص قادة الحزب على ألا يُنظر إليهم على أنهم تراجعوا عن قضايا السياسة الخارجية القريبة من جوهر شرعية الحزب، مثل المطالب المتعلقة بتايوان والمطالب البحرية في بحر الصين الجنوبي، ولذلك، سيقود التركيز على مؤتمر الحزب الشيوعي صناع السياسات الصينيين لتجنب الإقدام على أي مخاطر متعلقة بقضايا إقليمية أو دولية أخرى، بغية تجنب الانشغالات غير الضرورية قبيل الحدث المهم في خريف عام 2017. وقد يُترجم هذا الحرص من خلال تبني منهج متساهل تجاه بعض القضايا مثل انخراط الصين في الصراع السوري، والخوض في التوترات بين الجارتين باكستان والهند، وتجنب الانخراط في مشاحنات أمنية جديدة في الخارج.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
أظهرت الصين اهتمامًا متزايدًا بشؤون المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ولكن ينبغي من قادة المنطقة الحذر من أن هذا النمط قد لا يشهد نموًا بنفس الوتيرة خلال العام المقبل مقارنة بالأعوام السابقة أو مستقبلًا. كما ينبغي أن يُحيط صناع السياسات في المنطقة علمًا بالهشاشة المتزايدة للاقتصاد العالمي نتيجة لتأجيل الصين لتنفيذ إصلاحات جوهرية، والآثار المحتملة لذلك الوضع.
كيف ستتطور التهديدات الإرهابية على المستوى الدولي خلال عام 2017؟
سيرتفع عدد الهجمات الإرهابية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2017.
(الاحتمالية: 80 %؛ التأثير على السياسة العالمية: 70 %)
خلافًا للاعتقاد السائد، فإن المكاسب التي تم تحقيقها باستعادة أراضٍ كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا سوف تؤدي إلى تزايد الهجمات الإرهابية بدلاً من الحد منها. وقد عانى العالم بالفعل من ارتفاع وتيرة الهجمات المرتبطة بهذا التنظيم خلال عامي 2015 و2016، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.
الأثر العالمي لتزايد التهديدات الإرهابية:
• ثمة الكثير من الأسباب لهذا النمو المتوقع في الهجمات، وتشمل: أولاً، تشجيع تنظيم داعش لمجنديه من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يظلوا في بلدانهم الأصلية ويقوموا بتنفيذ هجمات محلية؛ ثانيًا، أن ما يُعرف "بالمقاتلين الأجانب" الموجودين داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم قد يعودون إلى بلدانهم الأصلية وهم يحملون في جعبتهم خبرات متراكمة تُساعدهم على تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا. وثالثًا أنه سيكون لدى الجماعة الإرهابية حافز أكبر من أي وقت مضى للتأكيد على استمراريتها بعد فقدانها السيطرة على موطئ قدمها في المنطقة.
• إن قائمة الدول التي ستكون أكثر عُرضة للتأثر بهذه السيناريوهات تشمل فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا.
• يمكن للجهود الاستخباراتية القوية أن تحد من مخاطر وقوع مثل هذه الهجمات في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وروسيا، رغم أنها لن تكون قادرة على منعها بشكل كلي.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
يجب تذكير قادة دول المنطقة، ولو كانوا على علم مسبق، أن الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لن تنتهي بهزيمتهم على الأرض. ويجب عليهم التفكير فيما إن كانت الهجمات المتزايدة على دول خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعزز من عزم هذه الدول على تعزيز التعاون الرامي إلى مواجهة هذه الجماعة الإرهابية أم ستضعفه.
كيف سيبدو مشهد المخاطر الإلكترونية خلال عام 2017؟
ستتصدر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعي قائمة المخاوف في عام 2017
(الاحتمالية: 60 %؛ التأثير على السياسة العالمية: 70 %)
ستصبح الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعي، بما في ذلك المصانع والسدود ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط، من أبرز المخاوف وأكثرها انتشارًا خلال عام 2017، بعد أن كانت نادرة الحدوث وغامضة في الماضي. وقد شهد عدد الهجمات ضد أنظمة التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (SCADA) زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ إذ تضاعف عددها بمعدل سنوي، كما من المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2017.
الأثر العالمي للهجمات الإلكترونية:
• "نقاط الاختراق" التي يستغلها المهاجمون ستتضاعف مع تطبيق عدد متزايد من القطاعات الصناعية وشركات إنترنت الأشياء الصناعية، بغية الارتقاء بمستوى الكفاءة في عملياتها الإنتاجية وقنوات التوزيع لديها.
• بات المهاجمون أكثر عددًا: اقتصرت الهجمات على أنظمة التحكم الصناعي في الماضي على الجهات الحكومية، وذلك بسبب المستوى التقني المتقدم المطلوب لشن مثل هذه الهجمات. ولكن المهارات المتطورة التي يتمتع بها المهاجمون من جهة، وضعف الأهداف من جهة، جعلت من الجهات غير الحكومية هدف محتمل للمهاجمين وبشكل متزايد.
• تدني مستوى الحماية: رغم الزيادة الموثقة في عدد الهجمات على أنظمة التحكم الصناعي وأثرها، تظل معظم الشركات والحكومات التي تُشرف على هذه الأنظمة دون مستوى الاستعداد الكافي، وذلك بسبب ضعف انتباهها ومواردها المخصصة لهذه القضية الجوهرية.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
قد يتعين على حكومات المنطقة إجراء تقييم معمَّق لنقاط الضعف التي تُعاني منها أنظمة التحكم الصناعي وأنظمة التحكم الإشرافي التي تتحكم ببُناها التحتية الأساسية. وقد يتعين عليها كذلك استقطاب شركاء دوليين من شركات الحماية الإلكترونية الرائدة، وأن تتأكد من أن الشركات الرائدة في البنى التحتية الأساسية هي أعضاء في تحالُفات وائتلافات تتبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات الإلكترونية وأنها قادرة على الاستفادة من أفضل الممارسات في القطاعات وأكثرها تطورًا. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في قطاعات البنى التحتية ذات الصلة بالمياه والنفط، وذلك نظرًا لموارد المنطقة والتزاماتها.
التوقعات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
هل سيؤدي التحسن الاقتصادي في إيران إلى تبنيها سياسات أكثر جزمًا خلال عام 2017؟
لن يؤدي النمو الاقتصادي في إيران إلى تبنيها سياسة خارجية أكثر حزمًا في 2017
(الاحتمالية: 80 %؛ التأثير: 60 %)
لن يكون لارتفاع عوائد النفط وتحسن مناخ الأعمال في إيران دور في تبنيها موقفًا إقليميًا وعالميًا أكثر جزمًا وذلك لعدة أسباب، منها انشغال النخبة فيها بالانتخابات الرئاسية التي ستُعقد خلال الربع الأول من عام 2017، وثانيًا عدم وصول اقتصاد الدولة لنقطة تحول جوهرية رغم النمو الذي يحققه. وثالث هذه الأسباب أن السياسة الإيرانية الخارجية هي سياسة هيكلية ولا تتأثر بالمؤثرات الاقتصادية قصيرة المدى، وهو ما تنتهج إيران سياستها الخارجية على سياسة الأمر الواقع.
الأثر العالمي للسياسة الإيرانية:
• سينصب تركيز النخب السياسية في إيران خلال النصف الأول من عام 2017 على الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد خلال شهر مايو، وليس على الإصلاحات أو السياسة الخارجية.
• رغم ارتفاع عوائد النفط والنتائج المتواضعة للبرامج الإصلاحية التي نفذتها الحكومة الإيرانية، كإصلاح القطاع المصرفي، فإن الاقتصاد الإيراني يشهد إعادة بناء من القواعد، ما سيتطلبُ الكثير من الهيكلة قبل أن يُنظر إلى مكانتها الاقتصادية كأصل من الأصول التي يُعتد بها في السياسة الخارجية.
• وبصرف النظر عن الاعتبارات آنفة الذكر، فإن من يُحدد مواقف السياسة الخارجية الإيرانية، ومستوى تدخلاتها الإقليمية والدولية، هو النخبة الحاكمة المُحافظة، التي لا ترى في الموقف الاقتصادي للدولة متطلبًا أساسيًا للمغامرات السياسية فيها.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
لا بُد أن يُدرك صناع القرار في المنطقة بأن من يتخذ القرارات الاقتصادية القرارات السياسة الإيرانية الخارجية هم مجموعة مختلفة من صناع القرارات. فمن جهة، يعني ذلك أنه ليس بالضرورة أن تُشكل القوة الاقتصادية المتنامية لإيران مصدر تهديد، ومن جهة أخرى، يعد ذلك بمثابة تذكير بأن إيران لا تحتاج إلى أن تكون دولة غنية حتى تكون أكثر جزمًا.
هل ستنجح الدول العربية في تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي فيما بينها خلال عام 2017؟
ستحُدُ الخلافات بين الدول العربية من مستوى التعاون الاقتصادي في عام 2017
(الاحتمالية: 60 %؛ التأثير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 70 %)
سوف تضعف الخلافات بين القوى الإقليمية من جهود الوحدة العربية ومن آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في عام 2017. وكان الربيع العربي قد أدى إلى انهيار المنظومة الأمنية في المنطقة، ولكن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى نجحت في ملء الفراغ مؤقتًا. ومع ذلك، يبدو أن هنالك تصدعات جديدة في العلاقات بين الأنظمة العربية بدأت تطفو على السطح، إذ تقوم مصر بدور جوهري في إعادة تحديد التحالفات الإقليمية. كما ستُشكّل حالة التشرذم في العالم العربي تحديات حقيقية أمام تعزيز فرص التعاون الاقتصادي، وخاصة بين مصر ودول الخليج العربي.
الأثر الإقليمي لضعف التعاون الاقتصادي:
• تعمل القيادة المصرية حاليًا على تطوير سياسة خارجية أكثر استقلالية من ذي قبل، والتي تُفضل إعادة تأسيس جامعة الدول العربية بوصفها المؤسسة العربية الأكثر أهمية. وطالما رفض المسؤولون المصريون التقارب مع الحكومة التركية، التي ينظرون إليها على أنها حكومة إسلامية وقوة خارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وإلى جانب ذلك، فإن مصر لا تدعم إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، على العكس من الموقف السعودي. ومع ذلك، ستظل العلاقات بين مصر والسعودية علاقات بناءة، ولكن المسافة بين الدولتين ستزداد.
• غياب الغطاء السياسي القوي سيؤدي إلى جعل الفرص الاستثمارية خارج المنطقة أكثر جذبًا. كما سيُعيد القطاع الخاص النظر في استراتيجيته؛ إذ سيخشى الرؤساء التنفيذيون من أن تُشكّل التوترات التي تحدث في منطقة تُعاني من أطر تنظيمية ضعيفة مصدر خطر لا يمكن تجاوزه.
• ستفقد دول الخليج العربي حماسها تجاه الاستثمار في مصر؛ إذ ستترك وجهة النظر السعودية تأثيرًا كبيرًا على دول الخليج الأخرى. وإلى جانب ذلك، سيكون للتعقيدات التي تُصاحب تنفيذ الإصلاحات السياسية في مصر دور سلبي في هذه العملية. ويمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة تبني سياسة فريدة حيال علاقاتها الاقتصادية مع مصر، إلا أن احتمالات الدخول في شراكة أعمق وأكثر استدامة بين دول الخليج ومصر ستضعُف.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
ينبغي أن يسعى قادة المنطقة إلى إعادة بناء إطار تعاون بعيد المدى لتطوير القطاع الاستثماري وإرجاع الاستقرار للمنطقة.
التوقعات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
ما هو مستقبل الصراع السوري خلال عام 2017؟
سيستعيد نظام الأسد شرعيته في عام 2017
(الاحتمالية: 65 %؛ التأثير على الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 75 %)
سيستعيد النظام الحاكم في سوريا بقيادة الرئيس بشار الأسد شرعيته، وذلك بفضل استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية تمتد من دمشق إلى حلب. ورغم أن هذا لن يعني وضع حد للحرب الأهلية الدائرة هناك منذ عدة سنوات، إلا أن القيادة السورية ستكون في وضع أفضل يمُكنها من استعادة السيطرة على الجزء الغربي من البلاد. ورغم إصرار المجتمع الدولي على استخدام القوة العسكرية والسياسية لإجبار نظام الأسد على تشارك السلطة، إلا أن القوى الدولية ستُدرك بأن الحكومة السورية تمثل السلطة الصالحة الوحيدة المتبقية في الدولة.
الأثر الدولي للصراع السوري:
• سيستعيد نظام الأسد السيطرة على الأجزاء الغربية من مدينة حلب في أوائل عام 2017، إن لم يكن قد حقق ذلك بالفعل. وسيكون ذلك الانتصار بمثابة إنجاز كبير للنظام والقوى الخارجية الداعمة له؛ وأهمها روسيا وإيران. كما سيفقد المتمردون قاعدة أساسية في الشمال إلى جانب أهميتها السياسية. وإلى جانب ذلك، ستُعزِّز قدرة النظام السوري على إعادة تأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشطرين الشمالي والجنوبي من الدولة.
• سيعترف المجتمع الدولي بأهلية النظام وقد تُعيد بعض الدول علاقاتها مع الحكومة السورية في دمشق، وإن على نطاق محدود. أما على الصعيد الإقليمي، ستكون الدول التي اتخذت موقفًا وسطيًا ولم تتبن موقفًا عدائيًا من نظام الأسد، مثل مصر والجزائر وتونس، في وضع أفضل يُمكنها من استئناف العلاقات مع دمشق.
• لن يضع أي إنجاز استراتيجي يُحققه النظام حدًّا للحرب الأهلية في سوريا. ورغم أن الثورة ضد الرئيس الأسد أخذت طابعًا إسلاميًا، إلا أنها تحظى بدعم شريحة واسعة من السكان. وستنجح الهجمات العسكرية التي تستهدف المناطق التي يسيطر عليها الثوار في إضعاف عزيمتهم، لكن النظام يظل عاجزًا عن تأمين جميع أنحاء الدولة. وستستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الثوار بغية إيجاد توازن عسكري ومنع الأسد من فرض شروطه للوصول إلى تسوية سياسية. ومع ذلك، يبدو أن روسيا عازمة على مساعدة النظام في الدخول في مفاوضات من موقف قوة لا ضعف. ومن غير المحتمل كذلك أن يلجأ الثوار المعتدلون إلى النأي بأنفسهم عن التيارات الإسلامية المتشدّدة التي ما تزال تشكل القوة العظمى المناهضة لنظام الأسد في سوريا.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
ينبغي على قادة المنطقة أن يفكروا بلعب دور أكثر فاعلية في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة. ورغم معارضة بعض الدول لاستعادة النظام السوري لشرعيته، لن تُظهر دول أخرى تلك المعارضة الشديدة لها. كما لن يكون بمقدور المجتمع الدولي دعم الخطط الهادفة إلى تغيير نظام الأسد إذا ما نجح الأخير في السيطرة على مفاصل الدولة المهمة. ويجب أن تدعم الوساطة العربية شمول المعارضة المعتدلة في السلطة، ناهيك عن موقع الدول العربية الذي يخولها لفهم تعقيدات المجتمعات العربية والمساعدة في إقناع النظام بأن المصالحة هي الحل لضمان مستقبل سوريا. ومن شأن استعادة الاستقرار في أجزاء من سوريا أن يُؤسس لخطة لإعادة اللاجئين بغية تخفيف الضغوطات التي تأن تحت وطأتها حكومات إقليمية.
هل سيشَن تنظيم داعش هجمات خارج سوريا والعراق خلال عام 2017؟
سيوسع تنظيم داعش من نطاق هجماته في المنطقة
(الاحتمالية: 80 %؛ التأثير على الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 80 %)
سيؤدي تكثيف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش إلى بداية انهياره في سوريا والعراق خلال عام 2017، ومع ذلك، فسيشن التنظيم هجمات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستؤدي العمليات العسكرية التي تقودها قوى غربية وإقليمية إلى تداعي سيطرة تنظيم داعش وآلته ونفوذه في سوريا. ولكن، ستصبح جميع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش محورًا للتنافس بين مختلف الفصائل المتصارعة.
الأثر العالمي للمكاسب ضد داعش:
• من المحتمل أن يفقد تنظيم داعش سيطرته على الموصل في بدايات عام 2017، وذلك بسبب التفوق العددي للقوات المشاركة في العمليات مقارنة بمقاتلي التنظيم. ومع ذلك، سيلجأ التنظيم الإرهابي إلى نقل الموارد التي لا تزال لديه إلى المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا.
• ما يزال المجتمع الدولي يفتقر لوجود شركاء حقيقيين لمساعدته في مواجهة تنظيم داعش في سوريا. ورغم أن لدى نظام الأسد أعدادًا كبيرة من القوات العربية غير المتطرفة، إلا أن التعامل مع النظام السوري يظل سامًا سياسيًا. وتُشكّل قوات سوريا الديمقراطية، التي يتولى الأكراد قيادتها خيارًا مناسبًا من الناحية السياسية، إلا أن توسعها في مناطق عربية قد يخلق توترات طائفية في شرق سوريا. ورغم أن مجموعات الثوار المدعومة من تركيا تُشكِّل خيارًا مناسبًا لنشرها على الحدود، إلا أنها تتسم بالضعف الشديد أو التطرف الشديد، مما يحول دون نشرها للمشاركة في معركة الرقة.
• سيرد تنظيم داعش على خسارة الموصل وأجزاء كبيرة من العراق من خلال شن هجمات انتقامية تستهدف شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. وإلى جانب ذلك، سيتم استغلال الهجمات الإرهابية للحفاظ على الدوافع التي تُشجع المسلمين المتطرفين على الالتحاق بالتنظيم للمحافظة على وجوده في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
يجب أن يبدأ القادة في المنطقة بالتفكير في دعم تحرك إقليمي يهدف إلى إصلاح الفكر الإسلامي، إذ أدت المؤسسات الدينية المتطرفة إلى تدمير دول في المنطقة، وأضعفت الثقة بين مختلف المجتمعات العرقية والطائفية، وتركت تأثيرًا سلبيًا على صورة الدول العربية لدى الغرب.
كيف سيكون الاستقرار في شمال العراق خلال عام 2017؟
ستكون الموصل بؤرة التنافس الإقليمي لدول المنطقة في عام 2017
(الاحتمالية: 80 %؛ التأثير على الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 80 %)
ستنجح الحكومة العراقية بطرد تنظم داعش من مدينة الموصل، ولكن المدينة ستتحول إلى مركز للصراع بين القوى الإقليمية والقوى المحلية. فمن جهة، ستتنافس دول المنطقة من أجل تغيير ميزان القوى في شمال العراق. ومن جهة أخرى، ستتنافس الفصائل الكردية والشيعية والسنية بغية فرض سيطرتها على المدينة والمناطق المحيطة بها. وسينجح الوجود العسكري التركي شمال العراق في دعم النفوذ السني، ولكنه سيزيد أيضًا من تعقيد العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد.
الأثر العالمي لتطورات الوضع في العراق:
• ستتحول منطقة شمال العراق إلى ساحة للتنافس الإقليمي، حيث ستسعى مختلف القوى الإقليمية إلى صياغة المستقبل السياسي للمدينة والأحياء المحيطة بها. وإلى جانب ذلك، ستميل طهران إلى إيجاد ممر آمن إلى الأراضي السورية في الشمال. ولذلك، فإن الأجندات الإقليمية المتنافسة والمتنازعة ستكون مصدرًا لتأجيج النزاع بعد تحرير الموصل.
• من المحتمل أن يكون للحكومة العراقية والمليشيات الموالية لها اليد العليا في شمال العراق، ولكن المدينة ستظل مقرًا للقوات ذات الأجندات والاستراتيجيات المتضاربة، مما يزيد بدوره من فرص التصادم فيما بينها. ويعود ذلك في جزء منه إلى الدينامكيات المحلية، كما يمثل ارتباط الفصائل العراقية وتبعيتها لمختلف التحالفات الإقليمية. وفي حين تسعى الحكومة المركزية في بغداد لإعادة الموصل تحت جناحيها، فإن الأكراد يسعون بدورهم للسيطرة على المرتفعات الواسعة المطلة على مدينة نينوى، ذات الإثنيات المتعددة والواقعة إلى الشرق من الموصل. وفي هذه الأثناء، تسعى المليشيات الشيعية إلى المحافظة على وجود دائم لها بغية إيجاد توازن مع القوى الكردية والسنية وحتى مع القوات التركية في العراق.
• تُشكّل الوساطة الأمريكية وسيلة فعالة للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين جميع الفصائل الموجودة شمال العراق، في الوقت الذي يظل فيه تحرير الموصل هو الأولوية. ومع ذلك، فقد شهد الالتزام الأمريكي تجاه العراق تحولات، مما يعني أن المسؤولين الأمريكيين سيعانون من أجل ضمان مواءمة الأجندات المختلفة لحلفائهم في العراق. وإلى جانب ذلك، قد يزيد نمو الشعور القومي داخل العراق من تعقيدات المشهد فيه.
التوصيات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:
ينبغي أن يضطلع قادة المنطقة بدور قيادي للوصول إلى حل عربي لطبيعة الحكم في شمال العراق. ومع تزايد حدة التنافس بين أنقرة وطهران في شمال العراق، فإن كلا البلدين يعملان على تقويض سيادة العراق على أراضيه، ولذلك، يظل القادة العرب في موقع يؤهلهم ليس لدعم الحكومة المركزية في بغداد فحسب، بل ولتخفيف حدة سياساتها كذلك. إن اعتماد الحكومة العراقية على إيران هو نتيجة للخطط الناجحة التي نفذتها القيادة الإيرانية من جهة ولشعور بغداد أن الحكومات العربية لا تقدم الدعم الكافي لتعزيز استقرار العراق من جهة أخرى.