أشار مسؤولون أميركيون، في بيان صحافي في رابطة الجيش الأميركي، أخيراً، خلال المؤتمر السنوي في واشنطن، إلى أن الجيش الأميركي، يرغب بتطوير الطائرات الموجهة عن بعد، عبر إدخال تقنيات جديدة عليها.
وقال الكولونيل كورتني كوت مدير مشروع أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد، من مكتب البرنامج التنفيذي للطيران التابع للجيش: «إذا طلبتم مني النظر إلى ما بعد الأفق، فسأخبركم بأني أعتقد أن المصلحة الكبرى، تكمن في تعزيز أنظمة تسليح الطائرات الموجهة عن بعد، والمكانة الواثقة في عالم البحرية، وأنظمة مكافحة التشويش، وسلامة المعلومات وروابط الاتصالات».
من جهته، أضاف الكولونيل توماس فون إسكنباك مسؤول دائرة تطوير وتكامل قدرات الطائرات الموجهة، عنصراً آخر إلى قائمة التمنيات، تمثلت بنظام «المشغل العالمي»، وقال في المؤتمر الصحافي عينه: «نود فعلياً أن نرى مركز قيادة مشترك، وواجهة استخدام مشتركة، تتيح لمشغل أنظمة الطائرات من دون طيار، التدريب، ومن ثم العمل، انطلاقاً من البرنامج..
بينما يكون غير متصل».وقال كذلك: «لا تتيح لنا الأنظمة والتكنولوجيا التي نمتلكها في الوقت الحالي، أن نقوم بعمليات التحكم أثناء التحرك، ولدينا في الواقع روابط بيانات ثقيلة متطورة، نريد لها أن تكون في مكانها الصحيح، ومن ثم بناؤها في الموقع».
وأشار الكولونيل فون إسكنباك إلى رغبة الجيش في توسيع مهام ودور الطائرات من دون طيار، بحيث تتخطى الدور النموذجي الذي تقوم به في الوقت الراهن.
وقال: «لا أشكك قيد أنملة بأن الطائرات من دون طيار المستقبلية، ستضطلع بمهام غير ذلك. ويبقى السؤال، ما هو مسار القيام بذلك؟».
وقالت هيدي شيو المديرة التنفيذية لبرنامج عمليات الشراء والاستحواذ للجيش، إن المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة، حققت مبيعاً بقيمة 20 مليار دولار أميركي عتاداً عسكرياً للخارج عام 2015.
وتعتقد شيو أن حجم المبيعات يسلط الضوء على نوعية معدات وتجهيزات الجيش الأميركي، الذي يتعرض عادةً لانتقادات حول معاناته من مع الشراء، وقالت خلال لقاء إعلامي في رابطة جيش الولايات المتحدة: «يشتكي العديد من الناس حول أنظمتنا، ويرغبون مع ذلك بالحصول عليها».
إلا أن العامين الأخيرين تخطيا التوقعات، في ظل مبلغ 14 مليار دولار المتوقع تحقيقه في العام الحالي، وفق ما كشفت عنه شيو.
وأشار الجنرال فيا إلى أن الاهتمام الشرق أوسطي بالحصول على الأسلحة والعتاد يبدو أنه يتراجع، وأعرب عن اعتقاده بحصول ذلك نتيجة «للتأثر بأسعار النفط»، إلا أنه لاحظ اهتماماً متزايداً لشراء العتاد من كل من دول الهادئ وأوروبا.