تتعامل القوى الكبرى مع المنطقة العربية كوحدةٍ متكاملة، بغض النظر عن تعددية الأوطان القائمة على أرضها، وفي إطار خطّة استراتيجية واحدة لكلّ المنطقة، بينما الأمَّة العربية موزّعة على أكثر من عشرين دولة وفق الترتيبات الدولية التي حدثت في مطلع القرن العشرين.

ولقد أدّى هذا الواقع الانقسامي العربي، ومايزال، إلى بعثرة الطاقات العربية (المادية والبشرية) وإلى صعوبة تأمين قوّة فاعلة واحدة لمواجهة التحدّيات الخارجية أو للقيام بدورٍ إقليمي مؤثّر تجاه الأزمات المحلية، بل أدّى أيضاً لوجود عجزٍ أمني ذاتي لا يستطيع التعامل مع ما يطرأ من أزماتٍ وصراعات داخل المنطقة ويبرّر الاستعانة بقوى أمنية خارجية قادرة على حلّ هذه الصراعات.

إنّ التصحيح العربي المنشود لهذا الواقع لا يكون بالتخلّي عن هدف التعاون العربي المشترك، بل بالسعي للتكامل الاتحادي الذي يحافظ على الخصوصيات الوطنية لكلّ بلدٍ عربي (كما في التجربة الأوروبية).

أيضاً، تتكرّر اليوم أخطاء القرن الماضي، من حيث الاشتراك العربي في وصف الواقع الحاضر، لكن مع عدم الاتفاق على «مشروع عربي مشترك للمستقبل»، والعمل المنظّم من أجل تحقيقه. ولن يشهد هذا «المشروع المستقبلي العربي» النور ما لم يحصل إصلاح ونهضة في واقع حال جماعات الفكر ومؤسسات المجتمع المدني العربي.

هو الآن، في عموم العالم، عصر التضليل السياسي والإعلامي. فالتقدّم التقني، في وسائل الاتصالات والشبكات العنكبوتية وإعلام الفضائيات، اخترق كلّ الحواجز بين دول العالم وشعوبها. وأصبح ممكناً إطلاقُ صورةٍ كاذبة أو خبرٍ مختلَق، ونشره عبر هذه الوسائل، لكي يُصبح عند ملايين من الناس حقيقة.

هو أيضاً، كما كان في القرن العشرين، عصر «المال والإعلام»، ومن يملكهما يملك قدرة التأثير في صنع القرارات السياسية. هكذا فعل «اللوبي الإسرائيلي» في الغرب عموماً، وفي أميركا خصوصاً، من حيث تركيزه على المؤسسات المالية والإعلامية في الغرب.

فالإنسان العربي يعاصر اليوم عالماً فيه هيمنة كاملة للمصادر «المعلوماتية» على عقول الناس ومشاعرهم ومواقفهم.

والناس في زمننا الحالي، وبمختلف المجتمعات، نادراً ما يتعمّقون في معرفة الأمور ويكتفون بالمعلومات السريعة عنها، بل أصبحت عقول معظمهم تعتمد الآن على البرامج الإلكترونية، حتّى في العمليات الحسابية البسيطة، وأصبحت آليات هذه البرامج هي صلات التواصل بين البشر بدلاً من التفاعل الشخصي المباشر، وكذلك ربّما في المنزل نفسه أو في مكان العمل المشترك.

ما يصنع «رأي» الناس في هذا العصر هو «المعلومات» وليس «العلم» و«المعرفة»، وهذا ما أدركته القوى التي تريد الهيمنة على شعوبٍ أخرى أو التحكّم في مسار أحداثها. وهنا أهمّية «المعرفة» التي يضعف دورها يوماً بعد يوم، وهنا أيضاً أهمّية «الحكمة» المغيَّبة إلى حدٍّ كبير.

فبوجود «المعرفة» و«الحكمة» تخضع «المعلومات» لمصفاة العقل المدرِك لغايات «المعلومات» ولأهداف أصحابها ولكيفيّة التعامل معها. فـ«المعلومات» قد تجعل الظالم مظلوماً والعكس صحيح، وقد تُحوّل الصديق عدواً والعكس صحيح أيضاً. لكن «المعرفة» و«الحكمة» لا تسمحان بذلك.

إنّ بلدان المنطقة العربية تعاني الآن من حالٍ خطير من هبوط مستوى العلم والتعليم والمعرفة. والأمر لم يعد يرتبط فقط بمستوى الأمّية الذي يزداد ارتفاعاً في عدّة بلدان عربية، بل أيضاً بانحدار مستوى التعليم نفسه، وبهيمنة فتاوى ومفاهيم دينية تُعبّر عن «جاهلية» جديدة تُخالف حقيقة الدين ومقاصده.

هنا تصبح مسؤولية الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لا في تحسين مستويات التعليم ومراكز البحث العلمي فقط، بل بالمساهمة أيضاً في وضع لبنات لنهضة عربية جديدة، ترفع الأمّة من حال الانحطاط والانقسام والتخلّف إلى عصر ينتهج المنهج العلمي في أموره الحياتية ويعتمد العقل والمعرفة السليمة في فهم الماضي والحاضر، وفي بناء المستقبل، وفي التعامل مع ما يُنشر من فتاوى ومسائل ترتبط بالعقائد الدينية.

عاملٌ آخر يزيد الآن من حال الانحطاط في المنطقة العربية، وهو «نزف الأدمغة العربية»، حيث ترتفع سنوياً نسبة هجرة الشباب العربي إلى الخارج واستقرار عددٍ كبير من الكفاءات العلمية العربية في دول الغرب.

لكن المشكلة ليست في مكان «الأدمغة العربية» الآن، بل في دور هذه الكفاءات العربية وفي كيفيّة رؤيتها لنفسها ولهويّتها، وفيما تفعله أينما كانت لخدمة أوطانها. فقد كان لوجود عقول عربية وإسلامية في أوروبا وأميركا في مطلع القرن العشرين الأثر الإيجابي في البلاد العربية وفي العالم الإسلامي، كما حصل في تجربة الشيخ محمد عبده في باريس، أو في تجربة «الرابطة القلمية» في نيويورك.

فالسفر والمهجر ليسا مانعاً من التواصل مع المنطقة العربية والأوطان الأصلية أو مع قضايا الأمّة عموماً، خاصّةً في عصر «العولمة» و«المعلوماتية» الذي نعيشه، بل على العكس، فإنّ الوجود العربي في الغرب قد يتيح فرصاً أكبر للتأثير والفعالية في الشرق والغرب معاً. فهناك «عقول عربية» مقيمة في المنطقة العربية ولكنّها تخدم غير العرب، وهناك «عقول عربية» مقيمة في الخارج لكنّها في ذروة عطائها للحقوق والقضايا العربية.