أقوم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بين وقت لآخر وذلك بحكم عملي الأكاديمي والإعلامي وعلى وجه الخصوص متنقلاً بين أبوظبي ودبي وقد شاركت في العديد من المؤتمرات السياسية والاستراتيجية والإعلامية، وقد شدني ولفت نظري ونظر الكثيرين من زملائي اتجاه ومسار دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل برؤية واضحة وأهداف معلنة وشفافية بالغة واستراتيجيات مستقبلية واقعية وقابلة للتطبيق.
مما يجعلنا كخليجيين وعرب أن نفتخر بما وصلت له هذه الدولة من تحقيق وانجاز لغاياتها الوطنية وأهدافها المرسومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أضحت دبي مدرسة عالمية لفنون الإدارة والاقتصاد والابتكار وأصبحت أبوظبي مدرسة سياسية وعسكرية في التعامل الدولي والعلاقات الدولية والاستراتيجية وما كانت لتتوفر هذه الخطوات العملاقة إلا بوجود قيادات عملاقة تبث الحماس والتوجيه لمعاونيها.
يتميز الاقتصاد في دولة الإمارات بأنه اقتصاد متحرك ومفتوح يعتمد على تنويع مصادر الدخل وعلى القدرة على الجذب الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية وقد تم تصنيف دولة الإمارات في المركز 14 عالمياً كأحد أفضل الدول لممارسة الأعمال بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2011 .
وقد زادت نسبة مساحات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 70% خلال عام 2010 وأصبحت الإمارات مقراً لرجال الأعمال والشركات الكبرى ووجهة سياحية بارزة، وقد تم تقدير الأصول الأجنبية في دولة الإمارات إلى أكثر من 600 مليار دولار في نهاية عام 2012 وتطمح الإمارات إلى استقطاب 15 مليون سائح بحلول عام 2020 وها هي إمارة دبي تعتبر من أهم مراكز الاقتصاد في العالم.
منذ توحيد جيش دولة الإمارات العربية المتحدة، جيش الاتحاد، شاركت الإمارات في العديد من مهمات حفظ السلام العالمي وفي بعض الأحيان كقوات فرض السلام، فجيش الاتحاد شارك في قوات الردع العربية خلال الحرب اللبنانية الأهلية وشارك في حرب تحرير الكويت والعديد من المهام العالمية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين.
وها هو جيش الاتحاد يشارك في استعادة الشرعية لليمن ويساهم في المهمات الإنسانية لبناء اليمن ويقاوم الإرهاب في بعض مناطق جنوب اليمن والقيام ببناء وتحضير وتجهيز الجيش الوطني اليمني بالإضافة إلى مهام تأمين حدود وأجواء وسواحل الدولة وقد انضمت الإمارات إلى التحالف العربي لتحرير اليمن والتحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب وشاركت في التحالف العالمي ضد الإرهاب منذ عام 2002.
وعلى مستوى التصنيع العسكري فقد بدأت الإمارات العربية بتصنيع وإنتاج بعض المعدات العملياتية العسكرية في محاولة لتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي حيث تتم صناعة السفن والزوارق العسكرية في منطقة بينونة كما أنها تنتج الذخائر ومركبات النقل العسكرية المدرعة وإنتاج الطائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع التي تم تسويقها على المستوى التجاري العسكري.
وعلى مستوى تأهيل الكوادر البشرية العسكرية فقد تم اشراك مواطني الدولة جميعا في حماية أمنها الداخلي والدفاعي عبر قانون الخدمة الوطنية والاستفادة من جهودهم مؤقتاً في المؤسسات العسكرية الدفاعية لدولة الإمارات كي يكونوا رافداً مباشراً ومؤهلاً لدعم جيش الاتخاذ في حالات الحروب والنزاعات.
أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود التخطيط المستقبلي الصحيح والسليم وتحضير البنية الأساسية للدولة المستقبلية العالمية سوف تتجه نحو المستقبل كدولة عالمية مستقبلية يعيش بها مواطنو العالم ويعملون ويستثمرون بها.
ومن الشواهد التي نراها في جعل الإمارات العربية المتحدة دولة المستقبل أو الدولة العالمية هي النظرة المستقبلية والخدمية لجميع مؤسسات الدولة فها نحن نشاهد مدينة مصدر للطاقة النظيفة المستقبلية والصديقة للبيئة ونشاهد قيام دولة الإمارات باعتماد خطة تقليص الاعتماد على النفط بنسبة كبيرة، واذا أتينا على التشكيلة الوزارية لحكومة الإمارات الحالية نجد أن النسبة الشبابية المتعلمة من الوزراء وطاقمهم الوزاري والإداري تشكل الغالبية.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «أن الإمارات تتحدث لغة المستقبل على المستوى الاقتصادي والسياسي» ودولة الإمارات المستقبلية سوف تجلب الأنظار والطاقات والأموال للعمل والإقامة بها، وفي الزيادة السكانية لدولة المستقبل .
فمن المتوقع أن تصل نسبة سكان امارة أبوظبي إلى 4,6 ملايين نسمة في عام 2030 وتصل نسبة سكان إمارة دبي إلى 5 ملايين نسمة وان تصل نسبة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 إلى نسبة 25% وإلى 75% بحلول 2050 كما أن الجنسيات التي سوف تعيش في الدولة نحو 206 جنسيات ما بين عابره ومقيمة وتمثل أكثر من 150 قومية.