الفارق في دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، أنها تحول شعاراتها إلى برامج وبرامجها إلى واقع، وليس أدل على ذلك من أمرين: أولهما ما تحقق سابقاً على كل المستويات، وثانيهما ما تسعى الدولة إلى إنجازه، بإذن الله، خلال السنوات المقبلة، من أجل رفاهية وسعادة المواطن أولاً، ومن أجل تعزيز ما تحقق من إنجازات عالمياً.
مطلع هذا العام يهل الخير، فهو «عام زايد الخير»، إذ يستهل مجلس الوزراء قراراته بتخصيص سبعين بالمئة من عائدات ضريبة القيمة المضافة لتوزيعها على الحكومات المحلية، من أجل دعم التنمية والازدهار ورفع مستويات الحياة، وهذه الشفافية في إعلان الكيفية التي سوف يتم إنفاق هذه المبالغ عبرها، تؤكد من حيث المبدأ أن كل درهم في الإمارات يذهب من أجل نماء وازدهار أهلها ومن أجل ضمان مستقبلهم، وهذا يعني أن ما يؤخذ من مستحقات الضرائب وسواها يعود إلى تقديم أفضل الخدمات للناس أولاً وأخيراً.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا السياق: إن «هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا، والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم».
في حديث سموه أكثر من إشارة؛ أولها أن هدف الإجراءات المتخذة والسياسات المعتمدة هو التنمية الشاملة، وهذا ما سيلمسه المواطنون عبر المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها وبما يحقق العيش الكريم لهم. أما الإشارة الثانية الهامة فهي المتعلقة بالرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، وهذا يعني فعلياً أن الحكومة تستشعر محاولة البعض وعلى مستوى قطاعات محددة، استغلال الضريبة من أجل أخذ أرباح إضافية دون وجه حق، أو رفع الأسعار بشكل منفلت وغير مناسب، وبما يؤدي إلى تداعيات كثيرة لن تسمح بها الدولة، وهذه بحد ذاتها رسالة إلى كل القطاعات، تحمل تحذيراً من أي مخالفات أو تجاوزات.
مطلع عام زايد الخير لم يقف عند هذا الحد، فالإمارات ستكون أول دولة عربية تشغل محطة نووية سلمية للطاقة خلال 2018، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار، ويضم 4 مفاعلات نووية، وهذا المشروع الذي سيولد الطاقة يدل على أن الدولة برغم امتلاكها للطاقة فعلياً التي تحصل عليها عبر النفط، إلا أنها لا تترك وسيلة حديثة إلا وتستثمر فيها من أجل حماية الطاقة وتدفقها، وضمان عدم تأثرها، وليس أدل على ذلك من أن الإمارات من أهم دول المنطقة في تطوير مشاريع للطاقة الشمسية، وهذا المشروع الذي نراه حلماً عربياً قديماً، اكتفى العرب للأسف بترداد الشعارات حوله دون تنفيذ، فيما قدمت الإمارات في مطلع العام الجديد الدليل على أنها الدولة التي تنفذ وتفعل ما تقول.
إننا ننظر بإيجابية كبيرة إلى العام 2018، إيجابية بلا حدود ونراهن على أن لدينا القدرة على أن نحتفي مع نهاية العام وقد أنجزنا الكثير، وهذا ليس غريباً على دولة الإمارات، التي لا تجعل سنين عمرها المديدة تضيع سدى، وتصر على أن تواصل التحليق عالياً وسط دول العالم من أجل شعبنا ومكانة دولتنا.