اعتباراً من شهر يوليو المقبل، ستطبق شرطة دبي نظاماً جديداً لمخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات بوساطة أجهزة الرادار، أياً كانت السرعة، بدقة عالية والتصوير يتم من الجهة الأمامية والخلفية في جميع المسارات.
والحق أنه لا غرابة في ذلك، فقد دأبت شرطة دبي على تقديم الجديد، وإدخال أفضل التطبيقات في عملها الشرطي والأمني والمرور بما يخدم الصالح العام، واعتادت هذه الشرطة العصرية أن تواكب أحدث التقنيات في مختلف تخصصاتها.
والحق أيضاً أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات أو الدخول المفاجئ بين مركبتين في السرعات العالية أو حتى السرعات البطيئة جداً تعد من المخالفات التي تربك السير، وتؤدي إلى حوادث سير بمختلف أنواعها، بل وكثيراً ما تضيع الحقوق، وهي مخالفات كثيرة الحدوث على كل الطرقات بلا استثناء.
لكن الملاحظ وما يثير العديد من التساؤلات، أهمها ما الذي يجعل طرقاتنا مسرحاً لمختلف المخالفات بما فيها عدم ترك مسافة كافية، ولا نجد مثلها على طرقات كل الدول المتقدمة والنامية المزدحمة..
والتي ليس بها ازدحام. على الرغم من أن طرقاتنا من أفضل الطرق عالمياً اتساعاً وسهولة حركة وتنقلاً وإنارة، وعلى الرغم من ذلك ينعدم فيها الالتزام من قبل السائقين، على عكس دول كثيرة النظام هو العنوان الرئيسي لها، في غياب رجل المرور وكم أجهزة الرادار التي لا تلتقط السرعات فحسب بل كل شيء.
السؤال لماذا لم تنجح جهود إدارات شرطة المرور حتى الآن في تنظيم السير على الطرقات، رغم محاولاتها تغيير سلوك السائقين وتثقيفهم، فقد أثبت الحال أنه على الرغم من فرض غرامات ومخالفات على عشرات الآلاف من المخالفين لأنظمة السير، إلا أنه لم يطرأ تغيير كبير على الطرقات وعلى سلوك السائقين.