انتصار تاريخي لعمومية السباحة!
لأول مرة رغم السنين الطويلة، أشهد هذا الحدث الذي أثلج صدري، وجعلني أزداد إيماناً بأنه لا يستطيع أحد أن يقف في وجه الحق، وأنه لا يستطيع أحد أن يقف ضد الزمن ومتغيراته وضد المفاهيم الجديدة وازدياد وعي الناس، مهما كانت سطوة البعض والهالة التي أحاطوا أنفسهم بها!
حكاية تبدو غريبة من بدايتها، وتنتهي بانتصار ديموقراطي في وجه الجهة الإدارية الأولى في البلاد، وكأنه درس كان لابد منه لهيئة الشباب والرياضة الموقرة التي لم تخطئ فقط في حق اتحاد السباحة، بل عالجت الخطأ بخطيئة!
الهيئة تعلن بعد اجتماع عالي القدر حل اتحاد السباحة لوجود أخطاء مالية وإدارية، قرار يبدو في شكله في منتهى القوة، وفي مضمونه تتعجب من أجله وتستغرب، فالتجاوزات المالية ليس لها إلا النيابة والقضاء، وأمر حل الاتحادات من عدمها ما له إلا الجمعيات العمومية، وإلا كان عكس ذلك بمثابة تدخل حكومي يعرض رياضة الإمارات لخطر الإيقاف من الجهات الدولية!
القرار يتم إرساله للصحف من أجل النشر، ويتم النشر بالفعل، ويصفق من لا يدري للهيئة، ويغتال الاتحاد الذي يعمل ويتأهب للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو!
ولأول مرة أجد هذه الشجاعة وهذا التقدير الصحيح والفهم العميق للوائح والحقوق والنظم، الاتحاد المتهم يدعو جمعيته العمومية للانعقاد العاجل، تستجيب الأندية، وإذا بكم هائل من المفاجآت يحدث في هذه الجمعية التاريخية كما تتراءى لي.. إليكم بعض هذه المفاجآت:
أولاً: ممثل الهيئة الموقرة يتلقى سؤالاً من ممثل نادي الجزيرة، مستفسراً عن صحة قرار الحل، الإجابة كانت بمثابة مفاجأة لم تكن على البال، السيد ممثل الهيئة المحترم رد: «هل وصلكم شيء رسمي، هذا اللي نشر كلام جرايد»؟! والكلام يعني نفي الخبر، «رمضان كريم».
ثانياً: الأغلبية تقرر بالتصويت الحر المباشر تجديد الثقة في رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأهم من ذلك أن الجمعية الواعية التي تعرف أنها سيدة قرارها ولا أحد آخر غيرها له هذه السيادة تعتمد الميزانية وتقر بسلامتها، هذه الميزانية المتهمة من الهيئة بالتجاوزات، والتي تم حل الاتحاد في الصحف بسببها!
ثالثاً: قرار الجمعية العمومية إذاً، هو القرار النافذ، تنتصر العمومية لاتحادها، وتعيد له اعتباره الأدبي والمادي، وتؤكد في هذه اللحظة جدوى الانتخابات وأهمية العمل الديمقراطي الذي رفض التدخل ورفض القرار الذي من الممكن أن يسجن الناس وتضيع هويتهم وهيبتهم بسببه، والأهم من كل ذلك أن عمومية السباحة تعطي نموذجاً للآخرين، كونها تستطيع أن توفر الحماية لمن انتخبتهم!
آخر الكلام
Ⅶعلى قدر حزني على موقف الهيئة وعلى ما قاله ممثلها في الاجتماع، كانت سعادتي الغامرة بموقف اللجنة الأولمبية ومكتبها التنفيذي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فقد رحب المكتب بقرار الجمعية العمومية للسباحة، ووصف القرار بأنه انتصار للنهج الديمقراطي الذي كرسته القيادة الرشيدة.
Ⅶكما أكد التنفيذي الأولمبي رفع تعليق عضوية اتحاد السباحة من اللجنة الأولمبية، وقرار التعليق كان قد سبق اتخاذه أولمبياً، بناء على المخالفات التي وردت في كتاب الهيئة، وهكذا تتراجع اللجنة الأولمبية وهو تراجع شجاع يحق الحق ويحترم النهج الديمقراطي الذي تدعو إلى ترسيخه الدولة وقياداتها.
Ⅶإذا كان ما نشرته الصحف «كلام جرايد»، فماذا عما نشرته اللجنة الأولمبية!