أوباما و«القدس عاصمة إسرائيل»

لم يمر وقت طويل على إسقاط عبارة «القدس عاصمة إسرائيل» من برنامج الرئيس الأميركي باراك أوباما الانتخابي، ليعود ويخرج للعلن، مبرراً ذلك بسقوط العبارة سهواً، ويؤكد موقفه الشخصي الذي سبق وأعلنه في حملته الانتخابية عام 2008، بأن «القدس عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك»، ليصوت مؤتمر الحزب الديمقراطي المنعقد في مدينة شارلوت الأميركية بأغلبية كبيرة لصالح هذا التعديل.

ويبدو أن الانتقادات الشديدة من قبل الحزب الجمهوري ومرشحه للرئاسة ميت روماني، كذلك الانتقادات التي وجهها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة دفع أوباما وحزبه إلى إعادة الحسابات وخلق المبررات من أجل استعادة الورقة الرابحة في هذه الانتخابات مثل سابقاتها.

وتصويت ثلثي أعضاء مؤتمر الحزب الديمقراطي، لصالح إعادة عبارة «القدس عاصمة إسرائيل» للبرنامج الانتخابي لأوباما الذي تدخل شخصياً لإضافة العبارة، لأنه «لا يريد أن يكون هناك أي التباس حول التزامه الذي لا يتزعزع بأمن دولة إسرائيل».

إلا أنه لا يتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي الجديد بنقل سفارة بلادة من تل أبيب إلى القدس، لأن الموقف الرسمي للرؤساء الأميركيين لم يتغير من القدس منذ عام 67، حيث يقوم المرشحين للرئاسة بإدراج «القدس عاصمة إسرائيل» في البرنامج الانتخابي، وبعد وصوله للرئاسة لا يقوم بنقل السفارة الأميركية إلى القدس ويبقيها في مدينة تل أبيب.

ومع ذلك فإن إدراج «القدس عاصمة إسرائيل» يعبر عن موقف مسبق للحزبين الجمهوري والديمقراطي من القدس، بالرغم من تأكيدهم أن مصير القدس يتحدد في المفاوضات والحل النهائي وينبغي أن تظل مدينة غير مقسمة في متناول الناس من جميع الأديان.

ورغم أن إدارة أوباما أظهرت تعديلاً في الخطاب الأميركي طيلة السنوات الأربع الماضية، تجاه القضية الفلسطينية وفي أساليب التعامل مع الأزمات الدولية ومع الكثير من الحكومات في العالم، إلا أنّ هذا التعديل كان في حدود «الشكل» ولم يصل بعيداً إلى جوهر ومضمون القضايا الدولية المعنيّة الولايات المتحدة بها.

 وهذا الأمر ليس بالمستغرَب لأنّه كان لا يجوز أصلاً توقّع انقلابات في المواقف والسياسات تحت رئاسة باراك أوباما. فانتصار أوباما بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2008 كان تعبيراً عن رغبة أميركية بالخلاص من نهج الإدارة السابقة أكثر منه دعماً لتغييرٍ جذري في المجتمع الأميركي أو في السياسة الخارجية.