تثبت إسرائيل كل يوم أنها كيان عنصري ضد العرب الفلسطينيين المتبقين على أراضيهم في مناطق عام 1948. ويبدو أن حكومة نتانياهو اليمينية، التي اتخذت من التفاوض لأجل التفاوض وسيلة لها لقضم المزيد من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، لم تشبع فعادت إلى فلسطينيي عام 1948 لتمارس عليهم سياستها العنصرية، عبر مشروع برافر سيئ الصيت.
ويهدف المشروع الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في يونيو الماضي في قراءة أولى، إلى مصادرة نحو ثمانية ملايين متر مربع، وترحيل 70 ألف مواطن من بدو النقب عن أراضيهم التي يعيشون فيها من قبل قيام دولة إسرائيل، وذلك بهدف تنفيذ قرار آخر للحكومة يقضي بإقامة العديد من البلدات اليهودية في الأراضي.
وليس غريبا أن تشتعل الأراضي الفلسطينية على وقع الاعلان عن بدء تنفيذ مخطط برافر، فهذا يذكرنا بعمليات تهويد الجليل التي قادت إلى انتفاضة الارض التي قام بها فلسطينيو الداخل في العام 1976، وأيقظت الوعي الفلسطيني المقاوم.
لقد أفصحت إسرائيل عن هويتها العنصرية حين تبنت حكومات اليمين الإسرائيلي شعار يهودية الدولة، وهذا الشعار يعني أن غير اليهود يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية، رغم أنهم أبناء البلاد الأصليون، في مخالفة واضحة لجميع حقوق الإنسان والأعراف الدولية التي استنتها الأمم على مدى نحو سبعين عاماً.
ومن الواضح أن إسرائيل تستغل انشغال العالم العربي بالملفات الإقليمية والدولية، لتفرض مزيداً من الوقائع على الأرض، خلسة، غير أن هبة الفلسطينيين وثورة غضبهم فاجأت صناع القرار في تل أبيب، وفضحت المستور من المخططات العنصرية التي تسعى لفرضها.
بات واضحاً أن الخلافات الفلسطينية الفلسطينية وانشغال العرب بقضاياهم الداخلية، هي المناخ الأنسب لكي تحقق إسرائيل برنامجها العنصري، وتتوسع بقدر ما تستطيع على حساب الحقوق العربية، ولذلك لا بد من عدم تمرير تلك المخططات والاستمرار في فضح إسرائيل والكشف عن هويتها العنصرية، التي طالما حاولت حجبها عبر التفاوض مع الفلسطينيين والعرب، وإظهار نفسها بمظهر الحريص على السلام، في حين أنها تهدم بمعول العنصرية أي مرتكز من مرتكزات السلام العادل والدائم.