مرجعيات الحل اليمني

تقترب الأزمة في اليمن من السير على طريق الحل السياسي مجدداً لوضع حد للانقلاب الذي نفذته الميليشيات الحوثية على الدولة اليمنية. الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في جنيف هو الـ14 من الشهر الجاري، إلا أن العديد من المؤشرات توحي بأن المتمردين ينقلون الألغام إلى مسار الحل السياسي بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم عن طريق القوة العسكرية.

وللحل السياسي متطلبات للنجاح قبل الشروع في التفاوض، ودون ذلك قد تدخل العملية السياسية النفق الذي دخلته محادثات جنيف حول سوريا، بأن ينتهي بلا حل، ولا يكون قابلاً الاستئناف من حيث انتهت..

وهو ما ستواجهه المفاوضات حول إعادة الشرعية إلى اليمن في حال لم يكن هناك إجماع على مرجعيات الحل، وهي مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن وإعلان الرياض، كما شخّصها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أبوظبي.

المراوغات التي يتبعها الانقلابيون ما زالت تهدد مبكراً بإفشال المحادثات، فالمرجعيات التي يريدونها تقتصر على اتفاق الشراكة والسلم الذي عقدته الأطراف اليمنية،والتي أعلنت الحكومة إلغائها، لتبقى مرجعية مخرجات الحوار الوطني اليمني.