مع انتشار القتل والدمار والتطرف، وفيما تقف المنظمات الدولية بجمود أو عجز أمام مئات آلاف الضحايا في أكثر من بقعة متوترة في المنطقة والعالم منذ أعوام، بات إصلاح منظمة الأمم المتحدة التي تحتفل بعيدها السبعين، أكثر إلحاحاً.
المنظمة الدولية، التي يفترض أن تكون مظلة حق للمقهورين والمظلومين، تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى خطوات جدية وفعلية لتحسين أدائها، وإصلاح الخلل الكبير الذي يعتريها، لا سيما داخل مجلس الأمن، بما يمكنها من أداء مهامها الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منها، وحتى تكون قادرة على صون السلم والأمن الدوليين، وهو ما دعت إليه السعودية في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن».
عملية إصلاح مجلس الأمن التي انطلقت منذ عام 1993، لا تزال تراوح مكانها، ولا يزال المجلس يدور في حلقة مفرغة دون حراك أو إنجازات كثيرة تذكر، وهذا يظهر جلياً في جموده تجاه العديد من القضايا الساخنة والحساسة، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.
غالبية الدول وكافة الشعوب، تتفق على وجود خلل جسيم في أداء المنظمة الدولية، وجميعها تأمل في أن تثمر الجهود المبذولة في زيادة شفافيتها وكفاءتها، لتكون قادرة على التصدي للعنف والتطرف والإرهاب، والحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاقية، وتطبيق القوانين والأعراف الدولية، بما يحقق الأمن والسلام للشعوب، دون ازدواجية أو انتقائية.