ليس هناك اشد من المضاضة التي تمارس ضد المواطن من قبل مسؤول مواطن ينتزع أبسط حقوقه، لكن القصص التي نسمعها في واقع بعض الشركات والمؤسسات المحلية في الإمارات تبرهن على وجود مسؤولين قادرين على إيقاع الظلم بأبناء جلدتهم لحساب آخرين لا نعرف أي نوع من الانتماء يحملونه لهم !
مواطنتان مجتهدتان تعملان منذ أربع سنوات في إحدى الشركات المحلية، أحرزتا تقديرات متميزة طوال فترة عملهما واستحقتا ترقيات على أثرها حتى الساعة التي تم استدعاؤهما فيهما وطلبت فيها الإدارة القبول بتخفيض رواتبهما بنسبة ستين في المئة أو الاستقالة للبحث عن وظيفة أخرى إذ لم تعد بحاجة لهن إلا لتغطية 16 ساعة عمل فقط. الموظفتان في حالة ذهول إذ لا تعرفان على أي أساس تم اختيارهما من بين جميع الموظفين ، أجانب ومواطنين، ما دعاهما لتوجيه أسئلتهما إلى رئيس مجلس الإدارة المواطن الذي لم يقدم لهما أجوبة شافية مكتفيا بإجابة واحدة» أنهم - ويقصد بذلك الأجانب في الشركة- لا يستهدفونكما بهذا القرار لأنكما مواطنات « !!
حاولنا الاتصال برئيس مجلس إدارة الشركة أكثر من مرة لكنه للأسف تهرب من مسؤوليته مع الإعلام، كتهربه من مسؤولياته تجاه موظفاته يوم سعى لتحويلنا إلى «طاقم» العلاقات الإعلامية الأجنبي الذي سعى للنفي مرة، ولتلطيف الأجواء مرة أخرى، فاتضح لنا عدم وجود منهج للشركة جعلنا نأسف على وجود رؤساء مجالس إدارات لشركات وطنية تضيع فيها مصالح أبناء الإمارات تبعا لأهواء أجانب يتم استقطابهم للعمل في تلك الشركات مقابل رواتب ضخمة رغم قلة العوائد.
فبالأمس ولأربع سنوات كان لهاتين المواطنتين قيمة، واليوم ودون أسباب أصبح وجودهما عديم القيمة وأصبحت النسبة المستقطعة من رواتبهما هي التي ستوفر للشركة مقابل الملايين التي تدفع لغيرهما من الأجانب الذين سيخرجون في أي وقت من الإمارات عائدين إلى بلدانهم في حين يبقى ابن الإمارات لخدمة وطنه مهما كانت الظروف ومع ذلك لا يقدر فيحبط ويساء إليه من قبل مسؤول لا يدرك الوطنية ولا واجبات المسؤولية فيتنكر أول ما يتنكر لأبناء وطنه !
إذا كانت الشركة تعتقد أننا نصدق ما تعلنه في الصحف عن قدراتها في إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة فليدرك المسؤولون فيها أن واقعها انكشف من خلال الموظفتين التي سلمتهما للإحباط بالخيارات الشحيحة التي وضعتهما أمامهما، وقد تأكد لدينا حقيقة عجزها كشركة عن تحقيق أي مكاسب مالية أو انجازات وطنية طالما أنها أضرت بمصالح بعض مواطني الدولة.
قد يعتقد بعضهم أننا نحمل المسألة أكثر مما تحتمل لكن على من يعتقد ذلك فليسأل رئيس مجلس إدارة الشركة عن الرواتب الخيالية التي تصرف للرئيس التنفيذي وغيره من الأجانب في الشركة ليرى كيف لم يتم استهداف بناتنا في هذا القرار في الوقت الذي تصرف فيه تلك الرواتب الضخمة لغيرهن !