بعد ترقب الكثيرين للتسعيرة الجديدة لأسعار الوقود في الإمارات، التي أعلنت عنها وزارة الطاقة في وقت سابق والتي ستطبق بدءاً من أول أغسطس، لم تكن الأسعار صادمة إذ إن الزيادة على أسعار الجازولين لم تتجاوز 24% يقابلها انخفاض في سعر الديزل بنسبة تصل إلى 29%، وهو ما يبشر بنتائج إيجابية على اقتصاد الدولة وعلى الأفراد.
إنهاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود وما نتج عنه، من المفترض أن يحقق مكاسب اقتصادية للدولة ولمواطنيها، لاسيما وأن هذا الدعم الحكومي كان يذهب في الغالب لغير المواطنين الذين يشكلون الغالبية الكبرى من سكان دولة الإمارات وبنسبة لا تقل عن 90%، وهذه الفئة نفسها هي التي تخصص لها الإمارات في الغالب ميزانيات ضخمة أيضاً لتشغيل شبكة نقل اقتصادية تتمثل في مواصلات النقل العامة وغيرها، ما يعني أن الدولة عندما فتحت أبوابها للجميع وضعت خيارات متعددة تناسب مختلف مستويات الدخل دون أن توقع الضرر على أي جنسية من الجنسيات عند رفع الدعم عن أسعار الوقود.
الأمر الذي لابد من التركيز عليه خلال المرحلة المقبلة وبعد تحرير أسعار الوقود، هو دور وزارة الاقتصاد وليس وزارة الطاقة، فأسعار الديزل انخفضت بنسبة ٪29 وينبغي أن ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية لصالح المستهلك، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بمراقبة وزارة الاقتصاد ومفتشيها، ووعي المستهلك وإدراكه لحقوقه، دون الاكتفاء برقم مجاني للتبليغ عن أي مخالفات في الأسعار!
كنا نتمنى أن تتم مراجعة وخفض أسعار جميع السلع المتأثرة بأسعار الديزل بشكل متزامن مع الإعلان عن تسعيرة الوقود الجديدة لتكون المسألة أكثر وضوحاً وتنظيماً حتى لا تتاح الفرصة لأي من التجار التلاعب بالأسعار بحجة ضيق الوقت وعدم وجود الفرصة لتغيير الأسعار بعد إعلان أسعار وزارة الطاقة، فلو كان هناك اجتماع تنسيقي بين وزارة الطاقة والاقتصاد من جهة، ووزارة الاقتصاد وتجار التجزئة من جهة أخرى قبل إعلان تسعيرة الوقود لكان وقع الخبر أكثر إيجابية في نفوس الجميع. ومع ذلك نقول إن الوقت لم يفت، وهذا ما نتأمله في نهاية كل شهر ومع إعلان كل تسعيرة للوقود.