تظل الانتخابات دائما أشبه باللعبة التي لا تخلو من الكر والفر، والهجوم والدفاع، والمناورات والتكتلات، وقل ما شئت فهي تستوعب كل ما سوف يأتي في رأسك! دورة انتخابية جديدة تشهدها الاتحادات الرياضية بالإمارات قبل وبعد دورة الألعاب الأولمبية 2016 التي تحل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في صيف هذا العام.

والدورة الجديدة التي تستمر 4 سنوات كما هو معروف، نأمل من خلالها جميعا أن تختفي منها مآخذ الماضي، أو على أضعف الإيمان، أن تقل هذه المآخذ، من أجل طموحات كثيرة تداعبنا، بحيث تأتي الانتخابات بعناصر مؤهلة وجديرة بقيادة رياضة الإمارات نحو آفاق أرحب وأكثر إنجازاً في الداخل والخارج.

مؤشرات مهمة حدثت في الآونة الأخيرة تؤكد الاهتمام والسعي نحو الأفضل عندما قرر مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة إلغاء فكرة الوزن التصويتي..

وعدم الجمع بين مناصب الاتحادات الرياضية وأي مناصب أخرى، ليصب ذلك في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أن هناك أصوات أخرى كثيرة ترى أننا ما زلنا في حاجة للمزيد. عموما هذه وقفة متأنية لكي نتدارس ما تم اتخاذه وما نأمل في حدوثه حتى نصل إلى صيغة ملائمة قدر الإمكان.

ارتياح كبير شهدته الساحة الرياضية في أعقاب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بإلغاء فكرة الوزن التصويتي التي كانت سائدة في كل الدورات الانتخابية السابقة. والبديل هو أن تتمتع كل الأندية المشاركة في عملية التصويت بالتساوي بحيث يكون لكل ناد صوت واحد، ولا فرق بين ناد صغير أو كبير في حجم الأنشطة بالطبع.

كما أن هناك ارتياحاً مشابهاً لقرار عدم الجمع بين منصب مجلس إدارة الاتحاد وأي منصب آخر، وتفعيله بحزم دونما تحايل كما حدث في الدورة الماضية، عموماً لم يكن هناك تفاوت كبير بين الآراء التي تحدثت وجاءت كل وجهات النظر على النحو التالي:

من جهته أيد المستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي، التعديلات الأخيرة التي أجرتها الهيئة العامة للشباب والرياضة على لائحة انتخابات الاتحادات الرياضية المزمع إجراؤها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها إلغاء الأوزان الصوتية للأندية، ليكون لكل ناد صوت واحد فقط في اجتماع الجمعية العمومية، التي يجرى خلالها الانتخابات.

وقال: »تم إبقاء النظام القديم في بعض البنود، وشهدت بنود أخرى تغييرات مهمة، ومنها إلغاء الوزن التصويتي، وهو ما اعتبره قراراً صائباً 100 %، مع علمي أن هناك من يستفيد من الإلغاء، ومن سيتضرر منه، ولكن صحة القرار ترتكز عل توافقه مع الميثاق الأولمبي الدولي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، وهذا القرار سوف يحدث نقلة نوعية في العملية الانتخابية«.

المساواة عدل

وأوضح المستشار الكمالي: »منذ 30 عاماً تقريباً على سبيل المثال، كان الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمنح دولاً مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وزناً تصويتياً من 8 نقاط، وباقي الدول نقطة واحدة لكل دولة، ثم تم تعديل اللائحة ليكون لكل دولة صوت واحد، مع تولي السنغالي لامين دياك رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وهذا يعطي نوعاً من المساواة، ويعزز الديمقراطية في العملية الانتخابية«. وأضاف: »من وجهة نظري، أرى أن إلغاء الأوزان الصوتية سوف يدفع المرشحين والاتحادات الرياضية إلى الاهتمام بالأندية الضعيفة بالمساواة مع الأندية القوية..

كما يمنح الناخبين الفرصة الأكبر لاختيار المرشح الأكثر كفاءة بصرف النظر عن النادي الذي يمثله، والعملية الانتخابية المقبلة، سيكون عبء الاختيار أكبر على الأندية وممثليها، ويجب إبعاد العواطف، حتى يتم اختيار الرئيس والأعضاء الأكثر كفاءة، وبالتالي تتطور الحركة الرياضية في الدولة«.

قراءة شخصية

وأكد المستشار أحمد الكمالي، أن أهم ما تطرقت إليه اللائحة الجديدة للانتخابات، عدم فرض الرئيس لشخصية أخرى معه كما كان يحدث من قبل، وأنه بات على الجميع خوض العملية الانتخابية، وقال »قراءتي الشخصية للتعديلات الجديدة، أنه بعد ثلاث دورات انتخابية، وصلت الهيئة العامة للشباب والرياضة، إلى قناعة بأن الناس وصلت إلى درجة من النضج الديمقراطي..

وأن الولد كبر، وأنه بات على الهيئة مع اقتراب الدورة الرابعة، أن ترفع يدها عن العملية الانتخابية، لتكون تحت طائلة النظام الأساسي، على اعتبار أن الاتحادات الرياضية الدولية، ترفض التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات الوطنية«.

الجمع بين المنصبين

وعن تأكيد الهيئة العامة للشباب والرياضة، على عدم الجمع بين منصب عضوية الاتحاد الرياضي وأي جهة أو ناد آخر، قال المستشار الكمالي:

»المادة 25 من اللائحة التنفيذية، تنص على أن الهيئة هي صاحبة القرار في ذلك، ومع هذا أراه قراراً صائباً 100 % أيضاً، وأرى أن الفترة المقبلة لا تزال تحتاج إلى بعض القرارات الأخرى، وأتمنى أن يكون سيف اللوائح على رأس الكل«. وأضاف: »نصيحتي للأندية، أن الأمانة تستدعي مد يد العون من كل شخص له خبرة أو قدرة على الدفع بعجلة الرياضة الإماراتية نحو التطور«.

القرقاوي: التعديلات تصحح المسار

أيد اللواء »م« إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة فيما يخص انتخابات الاتحادات الرياضية، وعلى رأس تلك التعديلات إلغاء الوزن التصويتي للأندية، وقال القرقاوي إن مسألة الوزن التصويتي التي كان معمولاً بها في السابق، فرضتها ظروف مرحلية والوضع الصحيح هو التساوي بين جميع الأندية في الصوت الانتخابي .

كما جرت القوانين في العالم، مؤكدا أن التعديل الجديد هو الوضع الصحيح في تكوين الاتحادات وانتخابها حتى تمنح جميع الأندية فرصا متساوية، مشيرا إلى أن الإداري المناسب ربما يأتي من أندية كان وزن تصويتها غير متساو مع أندية أخرى، وبالتالي يصبح التساوي في الصوت أمراً عادلاً يأتي بالشخص المناسب للمنصب.

تصحيح المسار

كما تحدث القرقاوي عن إيقاف الجمع بين المناصب، واصفاً ذلك بتصحيح المسار لكون الشخص يكون متنازعا في مواقفه عند الجمع بين منصب في ناد واتحاد في نفس الوقت، ويشكل ذلك ضغطا كبيرا على الإداري يجعله لا يؤدي مهامه بالشكل المطلوب، كما أن التفرغ لمهمة واحدة في النادي أو الاتحاد يجعل الأداء أفضل، والتركيز على مؤسسة واحدة فيه فوائد كثيرة للعبة..

ويفتح الفرص للكوادر الشابة لتقديم جهدها، نظرا لان الجمع بين المناصب يقلص فرص ظهور إداريين جدد، وأوضح القرقاوي فائدة أخرى من إيقاف الجمع بين المناصب تتمثل في غياب المحاباة، وإبعاد الظنون عند نظر أية مسائل تتعلق بالنادي الذي ينتمي له الإداري.

قرار مناسب

وقال القرقاوي إن الإبقاء على الخيار الفردي المفتوح في انتخابات الاتحادات للدورة الجديدة، يعتبر قرارا مناسبا يذهب في طريق التصحيح أيضا، مشيرا إلى أن التعديلات جميعها تسهم في تكوين آلية جيدة في انتخابات الاتحادات، ويعزز الإيجابيات التي أفرزتها تجربة الانتخابات الماضية.

كما تحدث القرقاوي عن فكرة الترشح الحر بالنسبة للشخص، وإمكانية تقدمه للترشيح دون تزكية مع ناديين كما هو معمول حاليا، فقال إن الترشح عبر المؤسسات أمر مناسب، وفي مقدور أي شخص يرى نفسه قادرا على العمل إقناع من يزكيه وهذا ليس أمرا صعبا.

الوهيبي: القرار يظلم الأنـــــــــدية

أكد عبد الله الوهيبي أمين عام اتحاد السباحة أن إلغاء الوزن التصويتي سيظلم بعض الأندية الكبيرة التي لديها فرق ومراحل سنية وتقوم بجهد مع لاعبيها وهذا القرار يجعلها متساوية مع الأندية الأقل في الجهد والإمكانيات".

وقال:" كيف نجعل تصويت نادٍ تعب مع لاعبيه وبذل الجهود يعادل أندية ما زالت تبني فرقاً ولديها مرحلة واحدة من اللاعبين، فهذا ظلم وحرام ويهضم حق الأندية". وأضاف:" الإبقاء على الوزن التصويتي الخيار الأفضل من وجهة نظري ويحقق العدالة للجميع وهو من أفضل الحلول المتاحة حالياً".

جمع المناصب

وعن رأيه في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بإلغاء الجمع بين المناصب، قال:" هذا القرار صائب بكل المقاييس، ويصب في صالح الاتحادات التي تعاني من عدم تفرغ العاملين فيها، والعديد من الأشخاص العاملين بالاتحادات المختلفة يعملون بوظائف حكومية أو لديهم أعمالهم الخاصة، وطبيعي أن يكون معظم وقته لهذا العمل وعدم التفرغ للعمل بالاتحاد".

وأضاف:" هذا القرار سيمنع القصور في العمل الإداري في الاتحادات حيث سيصبح العضو متفرغاً تفرغاً تاماً للعمل بالاتحاد الذي سيكون جهة عمله الوحيدة وبالتالي سيعطيه كل وقته وجهده، وهذا في النهاية سيصب في صالح الأندية وفي صالح الرياضة على مستوى الدولة بشكل عام".

ترحيب

ورحب أمين عام اتحاد السباحة بالإبقاء على الخيار الفردي المفتوح في انتخابات الاتحادات الرياضية للدورة المقبلة الممتدة من عام 2016 حتى عام 2020، مؤكداً أن هذا هو الخيار الأمثل في الوقت الراهن ومن أفضل الحلول التي تخدم العملية الانتخابية وتصب في مصلحتها.

داوود الهاجري: تمنينا انتخابات بنظام القوائم

أكد المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، أنه كان يتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة للاتحادات الرياضية بنظام القوائم، وليس بالنظام الفردي، موضحاً: »نظام القائمة، يمنح الرئيس أفضلية أن يأتي بفريق العمل الذي يريده..

وبالتالي نضمن عملاً قوياً وناجحاً لمجلس إدارة الاتحاد، بدون التحزب الذي تعاني منه بعض الاتحادات الرياضية حالياً«. وأضاف: »سبق أن اختبرنا النظام الفردي طوال ثلاث دورات، وكنت أتمنى أن تتاح الفرصة لتجربة نظام القائمة، ثم نقيم التجربة، لأن بعض الرؤساء حالياً، عندما تتحدث معه عن وجود مشاكل داخل مجلس إدارته، يشير إلى أنه لم يختر أعضاء المجلس«.

كما أبدى المهندس داوود الهاجري، اعتراضه على إلغاء الوزن التصويتي للأندية في العملية الانتخابية، موضحاً: »الوزن التصويتي كان الأفضل، لأنه ليس عدلاً مساواة أندية تنفق وتهتم على لعبة ما، بأندية أخرى ربما ليس لديها اللعبة سوى اسمها فقط، والوزن التصويتي، كان يحقق العدالة بين الأندية«.

وأضاف: »لا يمكن التعامل مع الأندية التي تخدم المنتخبات الوطنية بلاعبيها، مع أندية أخرى ليس لديها أي لاعب دولي، كما أن بعض الاتحادات تعاني من ضعف الموارد المالية، وبالتالي تحتاج إلى الأندية التي تنفق بسخاء على الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، بما يساهم في حل الكثير من مشاكل تحضيرات لاعبي المنتخبات الوطنية«.

ماجد سلطان: يقضي على الازدواجية

أشاد الدكتور ماجد سلطان رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد بالإنابة، بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية، بالإبقاء على النظام الحالي لانتخابات الاتحادات الرياضية..

والذي يقضي بالانتخاب الفردي المباشر خلال ثلاث مراحل، تشمل رئيس الاتحاد، ومن ثم أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب عنصر نسائي لمقعد ثابت في مجلس الإدارة، والذي سيتجاوز من خلاله بعض السلبيات التي رافقت نظام وشرط الترشيح لمجالس إدارات الاتحادات والهيئات الرياضية خلال الدورات قبل السابقة، والمتمثل في القوائم المرنة وما يتبعها من تربيطات.

تفاصيل دقيقة

وأضاف: صوابية القرار تكمن في التفاصيل الدقيقة التي تنصف جميع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحادات، والتي سترشح ممثليها للدورة الجديدة، مؤكداً وجوب أن يكون المترشح من أسرة اللعبة، أو على الأقل من ممارسيها ولديه دراية كافية ووافية بشؤون اللعبة.

وهو ما أكده قرار الهيئة بضرورة الإيعاز إلى الجمعيات العمومية للاتحادات المتمثلة في الأندية، بترشيح أفضل الكفاءات كممثلين في الدورة الجديدة، وأن تضع الجمعيات العمومية مصلحة رياضة الإمارات فوق أي اعتبارات فردية أو ذاتية ضيقة.

وأضاف، أبرز ما في القرار الجديد، هو عدم الجمع بين منصبين رياضيين أو ثقافيين بين هيئتين رسميتين، وخص بالتحديد الأندية والاتحادات الرياضية، وهو سيمنح المجال للعديد من أبناء الدولة والوجوه الجديد لتحمل مسؤولية هذه الهيئات، متمنياً أن يكون المرشح من الكفاءات الجيدة ومن أبناء اللعبة، وهذا بالتأكيد سيقضي على الازدواجية والتي أصبحت ماركة مسجلة بوجوه محددة من النواخذة.

رئاسة الاتحاد

وعما إذا كان سيترشح للدورة الجديد لاتحاد اليد قال: بصراحة لدي الرغبة في الترشح لمنصب الرئاسة، وأرجع تلك الرغبة ليواصل مسيرته التي بدأها مع الاتحاد خلال الدورة الحالية، واستطرد قائلاً أتمنى أن يستمر العدد الأكبر من المجلس الحالي في الدورة المقبلة..

وخاصة بعد أن بدأنا نقطف الثمار، على مستوى المنتخب والذي ظهر بصورة لافته وفاجأ الجميع خلال الدور الأول بالبطولة الآسيوية، ولكن القرار الأخير بتقليص عدد المقاعد أفقد لاعبينا العزيمة والإصرار نحو مواصلة النجاح.

داوود المليح: إنصاف للجميع

ثمن داوود المليح، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة اليد، القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة، بشأن نظام الانتخابات للدورة المقبلة 2016-2020 للاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية، وقال لقد جاء منصفاً للجميع وخاصة بعد أن منح كل ناد تحت مظلة الاتحاد صوتاً واحداً، بغض النظر عن الفرق التي تمارس وتشارك ببطولات الموسم بكل ناد..

وأضاف أن هذا القرار ينصف بدرجة كبيرة الأندية في مناطق الدولة، وخاصة البعيدة عن المراكز والمدن الكبيرة التي تعج باللاعبين. كما منح القرار خوض العناصر المواطنة وخاصة الشابة، والتي لم تأخذ حقها في الوجود ضمن القائمين على الألعاب في الاتحادات والهيئات الرياضية والثقافية..

وخاصة بوجود شبه مستمر للأجيال القديمة في العديد من المناصب بساحات الرياضة، وأضاف: لقد قدم الجيل القديم عصارة جهده وخبراته، ونحن تعلمنا منهم الكثير، وحان الوقت ليسير الجيل الجديد مكملاً للقديم ويواصل مسيرتهم التي نعتز بها.

تجربة ناجحة

وعن تجربته كعضو في اتحاد كرة اليد بالدورة الحالية قال: شهادتي مجروحة، ولكنني حرصت على تقديم كل ما عندي من خبراتي الرياضية، وخاصة في هذه اللعبة التي مارستها منذ طفولتي وتدرجت بها لوصولي لهذه المرتبة من المسؤولية، وأضاف رغم ذلك تعلمت المزيد والحياة بمجملها مدرسة للجميع بغض النظر عن العمر والموقع.

وتمنى في ختام حديثه أن تحرص الأندية على ترشيح الأنسب من أبنائها ليتحملوا المسؤولية، والتي يسعى الجميع لخدمة الرياضة بشكل عام تؤكد الولاء والانتماء لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، وأبدى رغبة في الترشح للدورة القادمة، وهذا يعود لمجلس إدارة نادينا دبا الحصن.

محمد السويدي: قرار الهيئة صائب 100 %

قال محمد حسن السويدي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، إن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة صائب وسليم 100 %، وجاء في وقته قبل أن تدخل الأندية وممثلوها في التحضير، بل في التربيطات للانتخابات لدورة مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المقبلة 2016 - 2020.

وأكد السويدي أن هذا القرار قد أنصف جميع الأندية المنتسبة للاتحادات، ووضعها بوزن واحد وبصوت واحد ما دامت تحت مظلة أي اتحاد رياضي بفريق أو بعدد من الفرق، والمهم أن تكون المشاركة جماعية لكافة الأندية وتنصف الجميع، وليس كما كان قائماً سابقاً بالوزن التصويتي حسب عدد الفرق في كل ناد.

وعن عدم الجمع بين منصبين في الاتحاد والنادي أو الهيئة المنتمي إليها، قال: بالتأكيد جيد جيداً وهو سيفسح المجال أمام العناصر المواطنة الشابة للانخراط في تحمل المسؤولية، وأخذ دورها في الوسط الرياضي بالدولة، ويقضي بنفس الوقت على الاحتكار والجمع لأكثر من موقع بمنظومتنا الرياضية.

وحول ترشحه للدورة الجديدة قال بالتأكيد أرغب وسـأتقدم بالترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد اليد، وفي الوقت نفسه أنا عضو في مجلس إدارة الجزيرة، وإذا حالفني التوفيق وفزت بعضوية إدارة الاتحاد، فسيكون الأمر متروكاً لمجلس إدارة النادي في النهاية.