لم تكد تمضي سوى 24 ساعة على التحقيق الذي نشرناه تحت عنوان :«وجود الطبيب المتمرس ضرورة في ملاعبنا.. غياب العيادات الطبية مشكلة تفاقم أزمات الهواة»، مطالبين بتوفير الطبيب الكفء في ملاعبنا وأن غيابه يتسبب في العديد من المشكلات، وهو ما حدث في لقاء الإمارات والفجيرة في دوري 21 سنة حيث ألغيت المباراة لعدم وجود مسعف.
ويتسبب عدم وضوح القوانين واللوائح في إثارة العديد من المشكلات بين الأندية، وبصفة خاصة في البنود والقوانين التي تصدر عن اتحاد كرة القدم ولجنة دوري المحترفين..
وكان آخرها السجال القائم حالياً بين ناديي الإمارات والفجيرة، بعد إلغاء مباراة جمعت الفريقين في دوري 21 سنة، لغياب المسعف، ليعتبر الإمارات فائزاً على الفجيرة بنتيجة «3-0» لأن المباراة كان من المفترض لها أن تقام على ملعب الفجيرة، الأمر الذي تسبب في استياء مسؤولي الفجيرة ودفعهم لأن يتقدموا بمذكرة لإعادة المباراة بحجة أنهم قاموا بتوفير مسعف بالفعل استناداً للوائح..
وبالفعل واستناداً للمذكرة التي تقدم بها نادي الفجيرة لاتحاد كرة القدم لإعادة المباراة قرر الاتحاد إعادة المباراة مرة أخرى الأمر الذي تسبب في استياء المسؤولين في نادي الإمارات..
والقضية تذكرنا بواقعة حدثت في الموسم الماضي عندما استضاف عجمان نظيره الفجيرة وألغيت المباراة بسبب عدم توفير عجمان لمسعف، واحتسبت نقاط المباراة لصالح الفجيرة الذي اشتكى هذه المرة وحول الأمر لمصلحته استناداً إلى اللوائح ذاتها التي اكسبته ثلاث نقاط الموسم الماضي، رغم أنه الذي ارتكب الخطأ هذه المرة.
أيهما أهم
القضية المثارة حالياً تطرح تساؤل غاية في الخطورة عن أيهما أهم الحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين، أم تعديل اللوائح والقوانين التي تثير اللغط بعدم وضوحها بحيث تفسر في كافة الاتجاهات، الأمر الذي يثير الأزمات والاتهامات بين كافة الأطراف وبالتالي تضيع الحقوق..
فضلاً عن تساؤل آخر من يتحمل مسؤولية الإصابات الخطرة التي قد تقع للاعبين لا قدر الله في ظل غياب للمسعفين والأطباء المعالجين الحاصلين على شهادات حقيقية تؤهلهم للخوض في مثل هذه الحالات الطارئة.
القضية ليست بعيدة عن ما سبق وأن حذر منه «البيان الرياضي» قبل يوم تحت عنوان:«وجود الطبيب المتمرس ضرورة في ملاعبنا.. غياب العيادات الطبية مشكلة تفاقم أزمات الهواة»، حيث طالبنا في التحقيق الصحفي بضرورة الإسراع في علاج هذه المشكلة الآخذة في التفاقم، وبالفعل وقع ما حذرنا منه بواقعة إلغاء مباراة 21 سنة بين الإمارات والفجيرة لعدم وجود مسعف في المباراة.
المستندات تكشف
«البيان الرياضي» حصلت على عدة مستندات كشفت عن توفير نادي الفجيرة لمسعف واحد فقط في حين أن هناك سياراتي إسعاف مجهزتين، وبالتالي كان ينبغي توفير مسعفين اثنين وليس مسعفاً واحداً، الأمر الذي يخالف البند رقم «40/1/1» من قرارات لجنة الانضباط الذي نص على ضرورة وجود متخصصين في الإسعافات الأولية مع سيارات الإسعاف..
كما تشير إلى بند التعريفات الخاص بالفريق الطبي وهو وجود كافة المسؤولين الطبيين الذي يعملون في الأندية بما فيهم الأطباء والممرضون وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التدليك والصيادلة والأطباء الممارسون الآخرون وكافة الأشخاص المعتمدين من هيئة الصحة المعينة في كل إمارة وفقاً للقوانين واللوائح التي تحكم الرعاية الصحية والمسؤولية الطبية في الدولة..
وعليه يجب على المسعفين المتواجدين في المباريات أن يكونوا معتمدين من وزارة الصحة ويحملون تصاريح مزاولة المهنة داخل الدولة، وهو التعميم الذي سبق وأن قامت لجنة دوري المحترفين باتحاد الكرة بارساله للمديرين التنفيذيين بالأندية بتاريخ 29 – 9- 2015 تحت عنوان:«الخدمات الطبية المقدمة في المباريات التي تنظمها اللجنة».
صحة القرار
وتشير المستندات التي حصل عليها «البيان الرياضي» إلى صحة قرار إلغاء مباراة 21 سنة بين الإمارات والفجيرة بسبب غياب المسعف، حيث وفرت إدارة نادي الفجيرة أربعة أشخاص تحت مسمى مسعفين، في حين أن شخصاً واحداً من الأربعة يحمل تصريحاً معتمداً من وزارة الصحة طبقاً للوائح، حيث يحمل الأول بطاقة مسعف صادرة من اللجنة الأولمبية (الطب الرياضي)..
وخلف هذه البطاقة مكتوب عليها في الشروط أول شرط أن هذه بطاقة تعريفية ولا تعتبر ترخيصاً لمزاولة المهن الطبية بالدولة»، بينما لا يحمل الشخص الثاني أية بطاقة ما عدا شهادة تقييم صادرة من وزارة الصحة بصفته معالجاً طبيعياً وليس مسعفاً، وهناك فرق كبير بين مفهوم بطاقة عمل لعامل وبين شهادة تقييم وتم رفض هذا المسعف..
وبالنسبة للشخص الثالث فهو يحمل بطاقة عمل صادرة من وزارة الداخلية ولم تشر هذه البطاقة لكونه مسعفاً، حيث أشارت إلى كونه مدنياً حيث يحمل رتبة مدني، ولم تشر البطاقة إلى كونه مسعفاً معتمداً، أما الشخص الرابع وهو الوحيد الذي تم قبوله كونه يحمل بطاقة عمل صادرة من وزارة الصحة.