مشروع قانون بإنشاء محكمة تحكيم رياضي إماراتية

تعكف دائرة قضاء أبوظبي بالتعاون مع الجهات المختصة على مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة رياضية إماراتية، تختص بنظر كافة المنازعات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية في الدولة. وتتولى المحاكم المحلية في حال إقرار القانون مهام تقديم كل الدعم الفني والتقني والبشري المطلوب لعقد جلسات التقاضي، بما في ذلك قاعات للجلسات والبنية الأساسية التقنية، وغرف الاجتماعات والمكاتب والكوادر البشرية المؤهلة لمساندة قضاة المحكمة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الرابع والعشرين، والذي نظم أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، بعنوان «الرياضة والقانون»، بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الرياضة ونبذ التعصب والتحلي بالأخلاق الرياضية.

وأوصى الملتقى بالاستمرارية في تحديث التشريعات الرياضية وإنشاء محكمة رياضية، وزيادة حملات التوعية القانونية بمخاطر العنف والتعصب الرياضي، وببناء قدرات رجال الأمن المتخصصين في مجال حماية أمن الملاعب والمنشآت الرياضية من خلال التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية، وتزويد المنشآت الرياضية بمطاعم وأماكن للاستراحة أثناء إقامة الفعالية.

ودعا المشاركون إلى تكثيف الحملات الإعلامية في نشر التوعية لمواجهة ظاهرة التعصب والعنف الرياضي، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجهات المختصة بهدف تأهيل أعضاء السلطة القضائية المختصين بالمحاكم الرياضية، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الجرائم الرياضية والتعصب الرياضي، وإطلاق مؤتمر بعنوان القانون ودوره في مكافحة التعصب الرياضي.

وأكد المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال في أبوظبي أهمية دور الرياضة في مكافحة الجريمة من خلال تسخير طاقات الشباب وأوقات الفراغ وتفريغها في ممارسة الرياضة، وقال: يعتبر الشغب والتعصب الرياضي ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب الرياضات وخاصة لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، وشهد تاريخ كرة القدم العديد من الأحداث المؤسفة بسبب التعصب والخروج عن الروح الرياضية.

وأضاف: ظهرت بعض السلوكيات السلبية في ملاعبنا في الآونة الأخيرة والتي لم تصل بعد إلى درجة الخطورة، إلا أنها باتت تشكل تهديداً واضحاً، تمثلت بشكل واضح في الجولات الأولى لدوري الخليج العربي منها رمي عبوات المياه على أرضية المـلعب، والتلفظ بألفاظ جارحة تجاه المنافس.

وانتشار مقاطع الفيديو المسيئة للبعض والاعتداء على الحكام، ما تتطلب التصدي لها بكل حزم ورفع شعار لا للتعصب من خلال المبادرات المجتمعية وبرامج التوعية والتثقيف وجملة من العقوبات الرادعة، خصوصاً أن قانون مكافحة التمييز والكراهية أصبح ساري المفعول منذ أكثر من أشهر وكذا قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

تنظيم

وأشار إلى أن القانون الرياضي أصبح من أهم المجالات القانونية باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المجال الرياضي بما يتمتع به من جذب جماهيري واسع وعقود رياضية متنوعة، وظهور الكثير من المشكلات المرتبطة بعالم الرياضة كظاهرة انتقال اللاعبين بين الأندية، والتأمين من الإصابات الرياضية، وظاهرة المنشطات الرياضية، ومهنة الطب الرياضي، وكثرة حالات العنف والشغب في الملاعب، وازدياد المخالفات للوائح الرياضية، ومن ثم تعدد صور الجرائم المرتكبة بسبب الرياضة أو بمناسبتها، كما ظهرت وسائل جديدة في التسويق.

وفي الدعاية والإعلان، وأخرى في الإعلام والنشر واحتكار البث الحصري للمباريات واستغلال المشاهير من نجوم الرياضة وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في إصدار ثقافة تشريعية وقانونية شاملة في مجال مكافحة التمييز والكراهية، وتشكل نموذجاً رائعاً للتعايش والتسامح بين جميع مكوناتها الاجتماعية، ويعدّ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية إحدى الخطوات المهمة،التي قامت بها الدولة للتصدي لظاهرة التعصب ومختلف السلوكيات السلبية في المنشآت والفعاليات الرياضية.

ويهدف القانون إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته، وتناولت فصوله العديد من النقاط التنظيمية للفعاليات الرياضية التي تعتبر من الإجراءات الضرورية لضمان سلامة جميع الأطراف وفي مقدمتهم الجمهور.

خطط

تطرق أحمد سعيد مدير مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي إلى خطط ومشاريع المركز بالعمل على ضم الجهات الرياضية تحت مظلة مركز التحكيم الرياضي، تفعيل دور المركز التحكيم الرياضي وتفعيل الاتفاقيات اعداد ورش عمل وزيارات وخطط لتسويق المركز في ظل تحدي عدم معرفة الكثير من القطاعات والإدارات والجهات واللاعبين الرياضيين بالدور الذي يقوم به المركز وآلية العمل لديه.

وقال: إنه يقع على عاتق الأندية دور مهم في التوعية ونشر الروح الرياضية والتصدي للعنف في الملاعب والابتعاد عن كل أشكال التمييز والتحريض على الكراهية، من خلال جهود التوعية ورصد تطلعات الجماهير ونشر ثقافة التشجيع الحضاري، مضيفاً انه أصبحت لوسائل التواصل الاجتماعي دور في نشر التعصب بين جماهير الأندية من خلال تغذية مشاعر الاحتقان بينها مما يؤدي إلى إثارة الشغب والتطاول على اللاعبين والحكام والجماهير.

رسالة

دور مهم للإعلام في توعية الجمهور

وجه المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال في أبوظبي عبر الملتقى الإعلامي، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، رسائل للجمهور الرياضي، للبعد عن السلوكيات المخالفة للقانون والتي لا تمت بصلة للأخلاق الرياضية، والبعد عن التعصب الرياضي، سواء أثناء ممارسة الرياضة أو التشجيع وعدم الإساءة للآخرين، سواء كانوا أشخاصا أو كيانات رياضية، وكذلك الرياضيين الذين ينظر اليهم كقدوة.

وأكد أهمية دور الإعلام في توعية أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام وتغطية المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بمواجهة التعصب الرياضي، حيث تتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة ، ولكي يتمكن الإعلام من الإسهام بدور إيجابي في التوعية لا بد من تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ووسائل الإعلام المختلفة، وتجنب الشحن السلبي للجماهير وترسيخ الروح الرياضية لدى الشباب، وتثقيفهم بشأن تقبل الفوز والخسارة.

مخاطر

إشراف على مركز التحكيم الرياضي

تقوم دائرة القضاء، بالإشراف على مركز التحكيم الرياضي في أبوظبي، وزيادة حملات التوعية القانونية بمخاطر العنف والتعصب الرياضي، وتنظيم ورش العمل التدريبية في المجال الرياضي لأعضاء السلطة القضائية والموظفين في الدائرة المشاركة في المحافل الدولية وورش العمل التي تعقدها الجهات ذات الصلة، فضلاً عن إنشاء اللجنة الرياضية بالدائرة، وإطلاق إصدارات عدة في مجال الرياضة، منها التشريعات الرياضية الخاصة بكرة القدم وسباقات الهجن والتنظيم القانوني للألعاب الرياضية والتشريعات الرياضية العامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز