أكدت الإمارات أن غياب العدالة والإنصاف في حل الصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب، وشددت على أنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي.
جدد المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبيد سالم الزعابي موقف الإمارات الثابت فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب الذي لا يجب تبريره تحت أي ذريعة كانت كما يتعين مكافحته من قبل كافة المجموعة الدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والذي نظمه مجلس حقوق الإنسان على هامش أعمال دورته الحادية والثلاثين المنعقدة حاليا في جنيف.
وقال الزعابي في مستهل كلمته ان دولة الإمارات تشارك قلق السيد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في حق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والعجزة، مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة الإمارات للنداء الذي توجه به المقرر الخاص والداعي إلى ضرورة تعزيز وحماية ضحايا الإرهاب.
غياب العدالة
كما أكد أن غياب العدالة والإنصاف في حل الصراعات الإقليمية والدولية وازدواجية معايير الشرعية الدولية وانتقائية تطبيق مبادئ القانون الدولي وانتهاج أساليب القوة والاستعلاء في العلاقات الدولية قد ساهمت في تأجيج التطرف والإرهاب وأنه لا سبيل لتعزيز السلم والأمن الدوليين إلا بتحقيق العدالة في العلاقات الدولية وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي والدعوة لإصلاح الأمم المتحدة. ونوه بمدى الاهتمام الذي يوليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لظاهرة الإرهاب حيث أكد في العديد من قراراته على ضرورة مكافحة «التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية» باستخدام جميع الوسائل وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقال ان إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006 تأتي في هذا السياق كأداة عالمية فريدة من نوعها من شأنها تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بسياسة دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب، أكد السفير الزعابي في كلمته أن الدولة اتخذت عدة تدابير على كافة الأصعدة فعلى الصعيد الوطني أصدرت الحكومة الاتحادية قانون محاربة الجرائم الإرهابية لعام 2014 إضافة إلى استضافة الدولة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» وهو مركز مستقل متعدد الأطراف يجمع الخبراء والخبرات من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أفضل السبل لمكافحة الإرهاب ومواجهة التحدي المتمثل في تجنيب الأفراد الميل إلى الإرهاب.
إضاءة
شاركت دولة الإمارات في شهر مايو الماضي في وضع مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في حين تشارك دولة الإمارات على الصعيد الدولي في رئاسة الفريق العامل المعني بمكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تم إنشاؤه على هامش الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011.