رغم التقدم الحاصل في ملف لجنة المعتقلين والمخفيين قسراً، إلا أن الانقلابيين مازالوا يستخدمون المعاناة الإنسانية لهؤلاء وعائلاتهم كورقة ابتزاز في المفاوضات مع الحكومة الشرعية اما من خلال وضع معايير لمن سيتم الإفراج عنهم او عن طريق إنكار وجودهم.
وعلى مدى شهر ونصف الشهر من المحادثات في الكويت، وقبلها محادثات سويسرا وقرار مجلس الأمن الدولي، الذي الزم الانقلابيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيون والصحفيين، الا ان هذا الطرف ظل متمسكاً باستخدامهم كورقة للمساومة بل وصل الأمر به الى حد إنكار وجود معتقلين صحافيين ينفذون إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين.
وأفضت الجهود الدولية والإقليمية الى اتفاق مبدئي للإفراج عن المعتقلين من الطرفين مع ان كل الموجودين بحوزة قوات الجيش الوطني والمقاومة هم من المقاتلين الحوثيين وليس بينهم نشطاء سياسيين أو إعلاميين، لكن هذا الطرف سرعان ما تراجع ويحاول الالتفاف على ذلك، اما من خلال المطالبة بأن تبدأ العملية بالإفراج عن المعتقلين في مدينة تعز فقط، او من حيث تأخير الإفراج عن كبار المعتقلين السياسيين والعسكريين والبدء بالإفراج عن النشطاء العاديين وكبار السن وصولاً الى اقتصار هذه العملية على ألف معتقل فقط.
مراوغة
هذه المراوغة المعتادة من الطرف الانقلابي قابلها تساهل كبير من هؤلاء في التعامل مع ملف المعتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة، إذ اعترف هؤلاء بالإفراج عن عناصر إرهابية خطرة كانت في سجن المخابرات بصنعاء في صفقة لتبادل الأسرى مع القاعدة في البيضاء وأبين، وهو أمر يوضح أن النشطاء السياسيين والمدنيين الهدف السهل للعناصر الانقلابية، حيث تعج المعتقلات بأكثر من ثمانية آلاف ناشط.
ومع استخدام الانقلابيين منازل سرية في صنعاء ومعتقلات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، يتم فيها إخفاء المعتقلين ومنع عائلاتهم من زيارتهم، فيما كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين والتي تتولى متابعة أكثر من 800 من المعتقلين والمختفين، أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 250 في سجن الثورة الاحتياطي، و180 في سجن هبرة، و167 في سجن دائرة البحث الجنائي، و165 من الشخصيات المعارضة في سجن صنعاء المركزي، و73 في مقر جهاز الأمن السياسي، و20 في مركز شرطة الجديري، و10 في منزل يملكه الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني واستولى عليه الانقلابيون، وعدد غير معروف في مسجد الإمام زين العابدين في حي حزيز جنوب صنعاء.
سجون سرية
أما البيوت السرية وسجون المخابرات الداخلية والخارجية والمخابرات العسكرية والسجن المركزي فلا يعرف احد عدد الأشخاص المخفيين فيها، بل ان حملة الاعتقالات في محافظة البيضاء متواصلة حتى اليوم وطالت المئات من المسافرين عبر الطريق الذي يربط المحافظة بمحافظة مآرب بذريعة ان هؤلاء سيلتحقون بقوات الشرعية، وحتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا عرضة للملاحقة.
حيث يتم مراقبة ما ينشرون ويتم اعتقالهم، كما ان نقاط التفتيش المنتشرة في شوارع المدن وفي الطرقات التي تربط هذه المدن تخضع المسافرين لتفتيش هواتفهم المحمولة للبحث عن رسائل او صور او مقاطع فيديو ضد الممارسات الانقلابية وتقوم الميليشيات باعتقال هؤلاء الأشخاص وتعذيبهم.
واستمراراً في مراوغاتهم وتضليل الرأي العام المحلي والدولي، أنكر رئيس فريق المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام وجود صحافيين في المعتقلات مضربين عن الطعام منذ أسبوعين، مع أن الصحافيين المختطفين في سجن هبرة بأمانة العاصمة، أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام ابتداءً من التاسع من مايو الحالي والذي يتزامن مع مرور 11 شهراً منذ جريمة اختطافهم.
وهم، عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحسن عناب وأكرم الوليدي وعصام بلغيث وحارث حميد وهيثم الشهاب وهشام اليوسفي وهشام طرموم وصلاح القاعدي.
دعوة للتدخّل
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتدخل من أجل الإفراج الفوري عن عشرة صحافيين معتقلين لدى الحوثيين. جاء ذلك في رسالة للاتحاد إلى المبعوث الأممي، بعد أيام من اختفاء هؤلاء الصحفيين من أحد سجون الحوثيين بصنعاء.
وأعلن الصحافيون العشرة الإضراب عن الطعام منذ شهر تقريباً ووثقت نقابة الصحافيين اليمنيين العديد من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها. وتم اعتقال توفيق المنصوري وحسن عناب وأكرم الوليدي وعصام بلغيث وحارث حميد وهيثم الشهاب وهشام اليوسفي وهشام طرموم وصلاح القاعدي وعبدالخالق عمران من قبل الحوثيين في سجن هبرة في صنعاء منذ أكثر من سنة.